يقول محند واعمر بن الحاج، الأمين العام بالنيابة لمنظمة المجاهدين، في حوار مع "الخبر" جرى بمكتبه في العاصمة، إن المعترضين على دسترة بيان أول نوفمبر قليلون، لكنه يرى أن أهم ما ينبغي أن تهتم به السلطات هو التوزيع العادل للثروة على الجزائريين. ويبدي واعمر (90 سنة) تحفظا على مسألة توازن السلطات في وثيقة المراجعة الدستورية، ويذكر أن مقترحات المنظمة حولها لم تأخذ منها الرئاسة أي شيء. يثير إدراج بيان أول نوفمبر في مراجعة الدستور المعروضة على الاستفتاء جدلا، هل يرضي هذا المسعى منظمة المجاهدين؟ اعتقادي أن رافضي المسعى عددهم قليل، ولكن لا تهمني النوايا بقدر ما يهمني مضمون وثيقة نوفمبر. وعلى أي حال، لا يجب الاكتفاء بدسترة بيان أول نوفمبر وإنما بتنفيذ ما جاء فيه. وما تجسد منه منذ إصداره شيء واحد فقط، هو أن فرنسا غادرت الجزائر، أما الباقي فلايزال لم يحصل عليه الجزائريون. بيان أول نوفمبر جاء ليحرر الطبقة الكادحة التي مازالت تمثل أغلبية الشعب الجزائري. كان هناك 10 بالمائة من الفرنسيين يحتكرون ثروات الجزائر ويتنعمون بعائداتها، وظل الوضع بعد الاستقلال على حاله، بمعنى أن "كمشة" من الجزائريين تستحوذ على ثورات الجزائريين. إنه لأمر جيد دسترة بيان أول نوفمبر، لكن ما هو أهم أن تعمل الدولة على توزيع عائدات الثروة على الجزائريين بعدل، وأن تضع حدا لمن يغترف المال العام بالشاحنات المقطورة، في مقابل وجود عامل رب عائلة يتقاضى 18 ألف دينار شهريا. وإحقاقا للحق، أقول إن مكسبين تحققا للجزائريين بفضل نوفمبر، هما التعليم والسكن. وحتى لا أبتعد عن سؤالك أقول إن دسترة بيان الفاتح نوفمبر قضية مفيدة، لكن الأولى هو تجسيد مضمونه وترجمة روحه.
هل شاورت الرئاسة المنظمة قبل إعداد وثيقة الدستور؟ أرسلوا لنا النص وطلبوا مني تقديم اقتراحات، لكن كنا نريد أن يكون لنا ممثل في لجنة خبراء صياغة الدستور. لم يكن لدينا أي اتصال مع لجنة لعرابة للأسف، أما المقترحات التي وافيناهم بها فلم يأخذوا منها شيئا.
قرأتم في المنظمة النسخة الأولى من الدستور ثم النهائية. هل تعتقد أن هناك فرقا بينهما؟ لم يتشكل لدي انطباع بوجود فرق، لكن يجب التأكيد على أنه لا يمكن الأخذ بملاحظات ومطالب كل الناس، ولا أبالغ إن قلت إن كل جزائري يريد دستورا خاصا به، وقد يرفض الواحد منا كل الدستور لمجرد أن مادة واحدة فيه لم تعجبه.
أطرح عليك السؤال بشكل مغاير. هل تعتقد أن الرئاسة وضعت في وثيقتها ما ينبغي أن يوضع؟ كان بإمكان الرئاسة أو أي جهة أخرى على صلة بالدستور تقديم إخراج ومضمون أفضل مما قدموه. مثلا قضية التوازن بين السلطات، لاحظنا أن الحصة الكبيرة من السلطات بقيت بين يدي الرئيس، ما يتناقض مع تعهدات سابقة بشأن اعتماد نظام شبه رئاسي، بمعنى المناصفة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
هل تعتقدون في المنظمة أن تعديل الدستور يشكل أولوية كما تقول السلطة؟ أكيد هو أولوية، لأن الدستور الحالي خيط على مقاس رجل واحد، والنتيجة كانت أن رئيسا حكمنا بصلاحيات ملك، ما جعله يفلت من كل حساب ورقابة.
تورط مسؤولون في الحكومة، خلال الأيام الأخيرة، في سقطات خلفت سخطا شعبيا. إلام تعود هذه التصرفات. هل كان يجب مثلا إقالة وزير الرياضة بعدما قال "من لم تعجبه دسترة أول نوفمبر، عليه أن يبدل البلاد"؟. هذه تجاوزات لفظية لا أعتقد أنها تلحق ضررا بسمعة البلاد وصورتها، ولكن على مرتكبيها أن يقدموا اعتذارا.
تقول السلطة إن سجن عشرات من معتقلي الحراك تم في إطار القانون العام وليس لأسباب سياسية. أنت ما رأيك؟ هؤلاء معتقلون سياسيون من دون شك، لأن القانون العام يشمل جرائم القتل والسرقة وهي أفعال لم يرتكبوها. هؤلاء سجنوا بسبب التعبير عن آراء ونشر شعارات سياسية، وإذا كانت هذه التصرفات مست مسؤولين حكوميين فما على من يرى أنه ضحية إلا أن يرفع شكوى. ولابد أن أسجل ملاحظة هنا، هي أن أشخاصا صدرت عنهم أفعال وتصرفات خطيرة لكنهم لم يتعرضوا لمساءلة القضاء وهذا بسبب أنهم يملكون غطاء حزبيا أو ينتمون لمجموعات معينة. هل مثلا الدفاع عن الأمازيغية يقتضي السجن؟ أنا لا أقول هذا لكوني أنحدر من منطقة القبائل، فأنا أمازيغي وعربي.. أنا جزائري وفقط. هل شعار "يرحلوا ڤاع" يستدعي سجن من يرفعه؟ طبعا لا ينبغي أن يقود إلى السجن، ثم إن من يرفعه لم يحدد من الذي يجب أن يرحل، فهل يعقل أن يسجن شخص لمجرد تداول هذا الشعار السياسي، في حين يفلت آخرون متلبسون بالمس بالدستور من العقاب؟!! هذا أمر ليس فيه عدل وينطوي على انحياز. هل معقول أن يتم العفو عن لصوص في الأعياد، في حين يتم الإبقاء على شباب الحراك في السجن؟ أظن أنه يجب الإفراج عنهم.
أنت على رأس الأمانة الوطنية منذ عام ونصف العام، لماذا لم تسع لتنظيم مؤتمر المنظمة العادي المتأخر منذ 4 سنوات؟ هذا التأخر سابق لوصولي إلى القيادة المؤقتة للمنظمة ولمدة عامين، إذا السؤال ينبغي أن يطرح على الشكل التالي: لماذا لم يعقد المؤتمر في وقته الرسمي والقانوني؟
أوكي، السؤال مطروح عليك. لماذا لم يعقد المؤتمر في موعده؟ السبب مالي أساسا، فالمنظمة جهاز ثقيل نوعا ما وهي تدفع أجور ما بين 250 إلى 300 موظف لا ينتمون لفئة المجاهدين. في الحقيقة الإعانة السنوية التي تمنحها لنا الدولة مرادفة للفقر والعوز.
ما هي قيمة الاعتمادات المالية التي تعطى لكم من الخزينة العمومية؟ ستعرف هذه القيمة من المثال الذي سأعطيه لك. سمعت أن شخصا يملك جرائد وهمية، صبت له الوكالة الوطنية للنشر والإشهار 110 مليار سنتيم في عام واحد. ما أخذه هو كإشهار مزيف في عام نأخذه نحن في 25 سنة أي حوالي 4 ملايير سنتيم سنويا. أعود إلى أسباب تأخر انعقاد المؤتمر. بعد وفاة الأمين العام السابق سعيد عبادو رحمه الله (فيفري 2019) اندلع الحراك الشعبي، وفي خضم المظاهرات التي دامت أكثر من عام، لم يكن ممكنا جمع ألفي مؤتمر. ثم اجتاحت كورونا البلاد وكما تعلم ليس ممكنا قانونا عقد تجمع حاشد، ولكن عندما يزول الوباء سننظم المؤتمر ولو اضطررنا إلى جمع التبرعات.
هل ستترشح للأمانة العامة؟ .. لا أعتقد.
هل تواجه معارضة في الأمانة الوطنية بسبب مواقفك الحادة تجاه السلطات؟ لا أحد أظهر معارضة ضدي، إلا إذا وجد معارضون صامتون. لكن تلقيت هجومات من خارج المنظمة، خاصة عندما طالبت بنزع تسمية الأفالان من الحزب التي يحملها حاليا، إذ اتهمني أمينه العام بأنني أخدم مصلحة فرنسا، فكان ردي عليه: أنت تملك الأغلبية في البرلمان، أطلق قانونا لتجريم الاستعمار الفرنسي وسأكون أول من يقف بجانبك ويدعمك. المشكلة هي أن هذا الحزب يضم أعضاء يخدمون مصالح فرنسا، وقلت لقيادييه إن الوريث الشرعي للأفالان هم المجاهدون، فإن كانوا أغلبية في الحزب خذوه أنتم، لكن الحقيقة هي أن أغلبية المجاهدين ينتسبون لمنظمتنا، وعدد المنخرطين فيها وحدهم يبلغ مائة ألف.
كم عدد المجاهدين الذين مازالوا أحياء؟ أعتقد أنهم حوالي 150 ألف، وكل يوم يتضاءل عددهم، وقد توفي الكثير منهم متأثرين بفيروس كورونا.
