أفادت مصادر قضائية بأن وزير العدل سابقا، الطيب لوح، سيرد أمام محكمة الجنايات قريبا، على تهم تخص ثلاث قضايا كانت سببا في إيداعه الحبس الاحتياطي في أوت الماضي. ويرد في أحد الملفات اسم سعيد بوتفليقة وفي آخر المفتش العام لوزارة العدل سابقا (موقوف)، ومدير الديوان والأمين العام ومدير الشؤون المدنية السابقين (غير موقوفين)، بنفس الوزارة. وذكرت المصادر ل"الخبر" أن التحقيق الذي استلمته غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة في نوفمبر الماضي وأحالته على محكمة الجنايات، يتضمن وقائع تخص ما يعرف ب"صفقة السوار الإلكتروني الفاسد"، فقد أنفقت وزارة العدل مبلغا كبيرا على تجهيزات مخصصة للمساجين، وروَج لوح للقضية على نطاق كبير بحجة أنها "من ثمار مشروع الرئيس لإصلاح العدالة". وتم تجريب نماذج من السوار الإلكتروني على مساجين بمؤسسات عقابية محددة، وكانت كلها غير صالحة. وقد أشرف لوح بنفسه على الصفقة التي كلفت الخزينة العمومية أموالا بالعملة الصعبة، وحسبما ورد في التحقيق، فقد اعتبرت النيابة لوح المسؤول الرئيسي عن الفساد في هذا المشروع. وتتمثل القضية الثانية، حسب المصادر القضائية، في تدخل لوح لممارسة نفوذه كوزير لدى وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، لإبطال أوامر بالقبض صدرت في 2013 ضد وزير الطاقة سابقا شكيب خليل وزوجته وابنه في قضية سوناطراك وشركة "سايبام" الإيطالية. وكلف لوح المفتش العام بالوزارة سابقا، بن هاشم الطيب، بتسوية هذا الموضوع بالطريقة التي أرادتها السلطة في ذلك الوقت، وهو ما تم فعلا. ودخل خليل البلاد من مطار وهران عام 2016 واستفاد من "انتفاء وجه الدعوى" (إلغاء التهم) ويوجد بن هاشم في الحبس المؤقت بسبب هذه القضية. وصرَح لوح أثناء استجوابه في الموضوع، أنه ورث "ملف خليل" عندما استلم الوزارة في 2013 (مكث فيها 6 سنوات)، وبأن أوامر القبض "كانت مجانبة للقانون وكان لا بد من تصحيحها"، حسبما ورد على لسانه. أما القضية الثالثة، فتتعلق بتدخل لوح لدى الجهات القضائية بغرادية لفرض قائمة ترشيحات مستقلة في الانتخابات التشريعية 2017، بعدما كان المجلس القضائي رفض اعتمادها بسبب تجاوز الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشيح. وكانت النيابة بالمحكمة العليا ذكرت في وقت سابق أن لوح متهم ب"إساءة استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز والتحريض على التزوير في محررات رسمية". ويتضمن ملف متابعة لوح أيضا اتهام سعيد بوتفليقة بالتدخل في عمل القضاة وذلك بتسييره في اتجاه إقرار تهم وإبطال أخرى في قضايا معينة. وتم ذلك في جانب من الوقائع، بواسطة رسائل نصية هاتفية تبادلها شقيق الرئيس السابق مع وزير العدل سابقا. وكان القضاء العسكري برأ سعيد من تهمتي "التآمر على الجيش والدولة"، السبت الماضي، وجرى تحويله إلى سجن مدني تنفيذا لأمر بإيداع الحبس المؤقت ضده، في قضية مرتبطة برجل الأعمال المسجون علي حداد.
