عادت الاحتجاجات الرافضة للتقسيم الاداري وتوزيع البلديات، بحدة إلى دائرة الحجيرة، لاسيما بعد قرار اعادة دائرة البرمة الحدودية إلى ورقلة. وتعرف منطقة الحجيرة حراكا متواصلا في الشارع المحلي ترفع من خلاله العديد الشعارات المطالبة باعادة النظر في التقسيم الاداري الجديد . تعرف دائرة الحجيرة احتجاجات شبه يومية شرع في شنها المئات من المواطنين الرافضين للتقسيم الاداري الذي قضى بضم المنطقة إلى ولاية تقرت، وتحرك في المدة الأخيرة بعض المنتخبين وممثلي المجتمع المدني خاصة عقب تراجع السلطات العليا، عن قرار ضم دائرة البرمة الحدودية إلى ولاية تقرت، هو القرار الذي تسعى مختلف الأوساط بالحجيرة إلى الاستفادة منه، إذ قام ممثلون عن المجتمع المدني والأعيان مؤخرا، بمراسلة السلطات الولائية وكذا العسكرية لمطالبتهم بالتدخل في القضية ودعم جهودهم الرامية إلى إلغاء قرار ضم بلديات الحجيرة إلى ولاية تقرت التي رقيت إلى ولاية بكامل الصلاحية بموجب قرار اتخذه رئيس الجمهورية . ودعت العديد من الجمعيات المحلية في تقرت السلطات الوصية، بفتح تحقيق في الترتيبات التي تضمنها طلب ضم دائرة الحجيرة إلى ولاية تقرت، مشيرين إلى أن قرار ضم المنطقة إلى هذه الأخيرة يجب أن يعاد النظر فيه. وقال متحدثون في القضية من دائرة الحجيرة، بأن مختلف الفعاليات في المجتمع المدني، قد أجمعت على رفضها لقرار التقسيم وأن السلطات الوصية مطالبة بإعادة دراسة الملف والتدقيق في المعطيات والحج التي رفعت إليها من مراسلات رسمية . وأضاف هؤلاء أن الشارع المحلي متوتر وهو ما تعكسه الاحتجاجات المتواصلة التي يقوم بها مواطنو المنطقة الذين يرفعون شعارات مشروعة وليست لها علاقة بالنعرات الجهوية ويكنون كل الاحترام لولاية تقرت وسكانها. وجاءت عودة الاحتجاجات الرافضة للتقسيم الاداري الجديد في دائرة الحجيرة، عقب صدور قرار في الجريدة الرسمية يقضي بإعادة ضم دائرة البرمة الحدودية إلى ورقلة، وهو القرار الذي يسعى المحتجين في الحجيرة إلى افتكاكه، ملوحين بمواصلة التصعيد إلى غاية دفع السلطات العليا في البلاد إلى التراجع عن قرارها الذي يصفونه ب "غير المدروس والمجحف".
