أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أمس، أنه لا يمكن القضاء جذريا على مشاكل التنظيم والتسيير التي يعاني منها القطاع إلا"بمراجعة السند القانوني" للمنظومة، ولدى افتتاحه جلسات الصحة الجهوية لولايات الوسط، أوضح السيد عبد المالك بوضياف، أن عملية التفتيش التي قامت بها الوزارة لكل ولايات القطر أثبتت نقائص في التنظيم والتسيير، من جهتهم أجمع المشاركون في هذا اللقاء التحضيري للجلسات الوطنية، على ضرورة وضع قانون جديد للصحة يتماشى والتحولات التي يمر بها المجتمع. واعتبر المسؤول الأول عن القطاع الصحي، بأن تحسين الخدمات المقدمة للمواطن من بين "أولويات" الحكومة، وهذا تنفيذا لبرنامجها الهادف إلى إعادة الاعتبار لمفهوم الخدمة العمومية، وأكد السيد بوضياف، أنه ورغم التحسن المستمر والقضاء شبه الكلي على غالبية الأمراض المتنقلة بالجزائر، إلا أن الخدمات المقدمة للمريض ولاسيما الاستشفائية منها "لا تنال الرضى التام" للمواطن، وتبقى في العديد من الأحيان "دون" الطموحات المشروعة للسلطات السياسية التي وفرت موارد مالية "ضخمة" لعصرنة المرافق الصحية، وتزويدها بكل التجهيزات الضرورية. وشدد وزير الصحة، من جهة أخرى على دور إطارات القطاع، ومساهمتها في تحديد الإجراءات الهيكلية الهادفة إلى تمكين المنظومة الصحية من القيام بدورها على "أحسن" وجه في مجال تقديم الخدمات للمواطنين في القطاعين العمومي والخاص، داعيا بالمناسبة إلى تقديم اقتراحات خلال هذه الجلسات الجهوية، والتي تتعلق بجميع المستويات المحلية والجهوية، ناهيك عن أخلاقيات المهنة وتحسين ظروف العمل والخدمات المقدمة، وتنمية البحث العلمي وتعميم استعمال الإعلام الآلي، وتعزيز الحوار الاجتماعي، حيث سيتم أخذ كل توصيات الجلسات الجهوية بعين الاعتبار خلال الجلسات الوطنية. وأكد بأن هذه الجلسات التي يشارك فيها جميع الفاعلين في القطاع، ستتوج بتوصيات ستسهم في توفير الآليات اللازمة التي ستمكّن -كما أضاف- من "تغيير وجه المنظومة الصحية الوطنية"، وعلى الخصوص في إعداد إطار المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديدة باعتبار القانون القديم الذي يعود لسنة 1985، قد تجاوزه الزمن وأصبح لا يستجيب "لطموحات المواطنين". من جهتهم دعا مختلف الفاعلين في القطاع الصحي خلال اللقاء إلى ضرورة وضع قانون جديد للصحة، يتماشى والتحولات التي يمر بها المجتمع، وطالب المشاركون بإعادة النظر في قانون الصحة لسنة 1985، الذي تجاوزته -حسبهم- الأحداث وهو الطرح الذي رفعه الأستاذ الجامعي الاستشفائي مصطفى بوبريط، من المؤسسة الاستشفائية الجامعية حساني اسعد ببني مسوس، الذي دعا إلى ضرورة وضع آليات جديدة، وإشراك جميع الفاعلين في القطاع الصحي بالإضافة إلى وسائل الإعلام والاجتهاد في تغيير بعض الذهنيات من أجل النهوض بالمنظومة. أما مصطفى حمامو، مدير المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في إعادة التأهيل الحركي لتقصراين بالجزائر العاصمة، فقد أكد من جهته على ضرورة تطوير الإعلام الصحي الذي يساعد على وضع استراتيجية حول الوضعية الوبائية لمختلف الأمراض من أجل تحديد الأولويات، واتخاذ القرار السياسي، مضيفا أن تطوير نظام معلوماتي يساعد على ترشيد التسيير والتعرّف على الحالة الصحية الحقيقية، والتحولات التي تمس المجتمع في هذا الجانب. وفي تدخله بخصوص الصناعة الصيدلانية ومهنة الصيدلي، أوضح الدكتور أمير توافق، مكلف بالصناعة الصيدلانية بمجلس أخلاقيات الصيدلي أن قانون الصحة 05 / 85 أصبح لا"يستجيب" للتحولات التي مست هذه الصناعة والممارسة الصيدلانية، مذكرا بأن التطورات والمسؤولية الجديدة للصيدلي بمصانع الإنتاج تستدعي إدراج هذه التطورات ضمن القانون الجديد، حتى تتكيف هذه المسؤولية مع الممارسة لضمان جودة المواد الصيدلانية. أما ممثلو جمعيات المرضى فيأملون أن يسهم قانون الصحة الجديد الذي هو بصدد الإثراء من جميع الفاعلين بالقطاع الصحي في التكفل بمشاكلهم، حيث سجل رئيس جمعية المصابين بداء السكري لولاية بومرداس، محمد مقري، أسفه لغلق بعض دور السكري التابعة للقطاع العمومي وتحويلها عن مهامها، كما تعلق رئيسة الجمعية الوطنية لمساندة الأشخاص المعاقين، فلورة بوبرغوث، أملا كبيرا على قانون الصحة الجديد لتحسين التكفل بهذه الفئة، مؤكدة بأنه ورغم انتمائها إلى ثلاث وزارات الصحة والضمان الاجتماعي والتضامن الوطني، إلا أنه لا يوجد "تكفل حقيقي بالمعاقين" في الميدان. للاشارة انطلقت أمس بالمدية، أشغال الجلسات الجهوية للصحة المندرجة ضمن سلسلة الجلسات الجهوية السبع الممهدة للجلسات الوطنية، بكل من الجزائر العاصمة والمدية خاصة بولايات الوسط، واثنتين بكل من عنابة وقسنطينة خاصة بولايات الشرق، وواحدة ببسكرة خاصة بولايات الجنوب الشرقي وواحدة ببشار خاصة بولايات الجنوب الغربي، وأخرى بوهران خاصة بولايات الغرب الجزائري. وسيعكف المشاركون في الجلسات الجهوية بالمدية، على إيجاد حلول تطبيقية للنقائص والسلبيات المسجلة في مجال تسيير القطاع، وعلى مدار يومين سيناقش ممثلون عن ولايات كل من برج بوعريريج والبويرة والمسيلة والشلف وتمنراست وإليزي وعين الدفلى والجلفة والمدية ست نقاط أساسية تتعلق بنظام الصحة الوطني، وتسيير وتنظيم المؤسسات الاستشفائية، وترقية الصحة والتأطير الطبي والإعلام الصحي. كما سيستعرض المشاركون أثناء هذه الجلسات حسب السيد قسيس، جملة من المواضيع التي تكتسي أهمية قصوى على غرار تسيير وتنظيم المؤسسات الاستشفائية والصحية، وتوفير إطارات مختصة لفائدة الهياكل الصحية، والتوزيع الجغرافي والتكوين الإضافي للأعوان شبه الطبيين وكذا النظافة داخل الهياكل الصحية، وقد تم تنصيب ست ورشات عمل لإعداد تشخيص دقيق حول وضعية القطاع، والخروج بتوصيات سيتم عرضها ومناقشتها بمناسبة تنظيم الجلسات الوطنية حول الصحة المقررة شهر جوان القادم.
