سيتم بحر الأسبوع القادم، التوقيع على اتفاقية إطار بين المديرية العامة للأمن الوطني، ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لتحديد تدخلات ممارسي الصحة العمومية في المراكز والهيئات الصحية التابعة للأمن الوطني، حيث تحدد الاتفاقية الأطباء والاختصاصيين لإيفادهم إلى مستشفى الأمن، وتغطية العجز المسجل. ولدى إشرافه أمس، على افتتاح الأيام الثامنة للتكوين الطبي المتواصل للأمن الوطني، دعا اللواء عبد الغني هامل، جميع ممارسي الصحة في الامن الوطني إلى تكثيف العمل الوقائي والتحسيسي. وركّز المدير العام للأمن الوطني، على الأهمية التي توليها مؤسسته الأمنية لقطاع الصحة وذلك تلبية لمتطلبات منتسبيها، ولدى افتتاحه الأيام الثامنة للتكوين الطبي المتواصل للأمن الوطني المنعقدة بمركز التكوين التقني المتواصل للأمن الوطني بحيدرة، بحضور وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وإطارات سامية، ركز السيد هامل، على التنسيق الحاصل بين وزارة الصحة وجهاز الشرطة الذي يعتمد على ما تزخر به بلادنا من موارد بشرية وكفاءات، وكذا اختصاصات من شأنها المساهمة في ترقية التكفل البشري وتغطية كافة احتياجات الشرطة في كامل التراب الوطني. وأكد المسؤول الأول عن جهاز الشرطة أن مؤسسته تعمل على ترقية قطاع الصحة بشكل عام من خلال توفير كافة الاحتياجات الضرورية، مركزا في كلمته على تنمية وتطوير الصحة الجوارية في خطوة لتعميم استفادة كافة العاملين بجهاز الأمن من الخدمات الصحية اللازمة، وتقريبها من رجل الأمن الذي تحق له الاستفادة من خدمات عمومية لائقة تخفف من عبء المهام اليومية الموكلة إليه. وثمّن هامل، جهود المهتمين بالصحة الشرطية وتجاوبهم في سبيل تطوير الصحة داخل قطاع الأمن وعصرنتها لتصبح شريكا فعالا تتكفل بشريحة هامة من المجتمع ممثلة في أفراد الشرطة وعائلاتهم. وتركز الأيام الثامنة للتكوين الطبي المتواصل للأمن الوطني في دورتها لهذا العام، على موضوع الاستعجالات الطبية والجراحية، حيث ستنصب غالبية المداخلات التي سينشطها أساتذة ومختصون على هذا الموضوع الهام بالنسبة لرجل الأمن الذي يتعرض يوميا لأن يكون هدفا سهلا لحوادث عمل متنوعة تتطلب طاقما طبيا كفءا ومؤهلا للتكفل بجميع الحالات الاستعجالية، والتي يجب أخذها بنوع من الاهتمام والرعاية الخاصة دون إغفال الجانب النفسي الذي أولته المؤسسة الأمنية عناية خاصة. ومن هذا المنطلق تسعى المديرية العامة للأمن الوطني، إلى تعميم التكفل الطبي المستعجل لفائدة الشرطي وعائلته وذلك من خلال إنجاز هياكل صحية على مستوى جميع مصالح الشرطة تكون مجهزة بطاقم طبي وشبه طبي مؤهل، بالإضافة الى وسائل وأجهزة حديثة ومناسبة من اجل ضمان تكفل في مستوى تطلعات كل شرطي، وعلاوة على التكفل الطبي الذي تضمنه هياكل المديرية العامة للأمن الوطني، تم إبرام 163 اتفاقية مع المؤسسات الصحية الموزعة عبر التراب الوطني لاسيما في مجال الجراحة والتصوير الإشعاعي، والتحاليل البيولوجية وغيرها. كما تم إبرام 165 اتفاقية مع مؤسسات الصحة العمومية عبر التراب الوطني، في إطار طب العمل في انتظار أن تعزيز هياكل الصحة التابعة لهذه المؤسسة الأمنية والتي من شأنها تغطية كافة أفراد الأسر الشرطية الذين يتجاوز عددهم المليون و200 ألف شخص منهم رجال الشرطة العاملون والمتقاعدون وما معدله 5 أعضاء من العائلة الشرطية الواحدة. وفي هذا السياق تم تطوير تسيير عقلاني للتكفل الطبي داخل المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال برنامج عمل يتضمن رؤيتين إحداهما عامة تتضمن إنشاء مصالح طبية جديدة في إطار المخطط الخماسي على المستوى المحلي والجهوية. أما الرؤية الثانية وهي خاصة فتستهدف الأمراض المتعلقة بطبيعة مهنة الشرطي قصد إدراجها ضمن لائحة الأمراض المهنية، علما أن عدد الأمراض التي تم إحصاؤها والتي تتعلق برجل الأمن تقارب 18 مرضا، لا سيما الفتق القرصي، أمراض المفاصل، الرضوض، الأنف الأذن والحنجرة.
