أكد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، ضرورة تعزيز التواصل المهني ما بين ممارسي الصحة وتحيين معارفهم خدمة للمريض، وكذا تحسين الخدمات الصحية المقدمة، بما يتماشى والتطورات الحاصلة في مجال المنظومة الطبية. فيما شدد اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، على تعميم التكفل الطبي لفائدة الشرطي وعائلته، وذلك من خلال إنجاز هياكل صحية على مستوى جميع مصالح الشرطة. وثمّن بوضياف على هامش افتتاحه الأيام ال8 للتكوين الطبي المتواصل للشرطة الجزائرية، مثل هذه المبادرات الرامية إلى مد جسور التعاون وتبادل الخبرات من أجل عصرنة القطاع الطبي لقطاع الشرطة من جهة، وترقية المنظومة الصحية من جهة أخرى. وشدد بدوره اللواء هامل، في كلمة ألقاها بمركز التكوين المتواصل الكائن مقره بمديرية الإدارة العامة للأمن الوطني، على تعميم التكفل الطبي لفائدة الشرطي وعائلته، وذلك من خلال إنجاز هياكل صحية على مستوى جميع مصالح الشرطة، مجهزة بطاقم طبي وشبه طبي كفء، بالإضافة إلى وسائل وأجهزة حديثة مناسبة من أجل ضمان تكفل في مستوى تطلعات جميع منتسبي القطاع. وألح المسؤول الأول عن سلك الأمن الوطني في هذا السياق، على ضرورة تنمية مخطط الصحة الجوارية والاستفادة من خدماتها، مبرزا الأهمية البالغة التي أولتها قيادته للمصلحة المركزية للصحة، حيث عملت جاهدة على تكوين منتسبيها لتقديم خدمات ترقى وطموحات رجال الشرطة، معتمدة على ما تزخر به من موارد بشرية واختصاصات عملت على ترقيتها لتغطية كل هياكل الشرطة عبر الوطن، مشيرا في سياق حديثه إلى أن تأدية هذه المهام ليس بالأمر الهين، حيث يتطلب تسخير إمكانات ضخمة. وثمّن هامل استجابة مختلف المصالح لدعوة المديرية الرامية إلى مد جسور التعاون بين مصالح الصحة، من إجل الرقي بقطاع الصحة الشرطي. حيث كان لهذا التجاوب أثر إيجابي على الخارطة الصحية، باعتبار أن مصالحه تتكفل بشريحة لا بأس بها من المجتمع ومن أفراد القطاع وعائلاتهم. وأضاف ذات المسؤول، أن مثل هذه المبادرات تحتاج إلى تحفيز وتشجيع من أجل توفير خدمات طبية في المستوى، داعيا بالمناسبة إلى تكثيف العمل الوقائي والتحسيسي، عملا بشعار "الوقاية خير من العلاج". وقد تمكنت المديرية العامة للأمن الوطني، عبر مصلحتها المركزية للصحة والنشاطات الاجتماعية والرياضية في إطار التكفل الصحي بموظفي الشرطة وبهدف تذليل كل العراقيل والعقبات التي قد تقف حائلا أمام أداء واجبهم المهني، تمكنت من تجسيد الاتفاقيات المبرمة مع مختلف القطاعات، منها 163 اتفاقية مع المؤسسات الصحية الموزعة عبر التراب الوطني، لاسيما في مجالات الجراحة، التصوير الإشعاعي، التحاليل البيولوجية وغيرها... وعلاوة على ذلك، تم إبرام 165 اتفاقية مع مؤسسات الصحة العمومية عبر التراب الوطني في إطار العمل. ويعرف القطاع تخصيص منشآت طبية عدة، أهمها المستشفى المركزي للأمن الوطني "ليغليسين"، "مركز إعادة التأهيل الحركي"، "مركز تصفية الدم"، العيادة متعددة الخدمات "فيلامانيون"، مركز طبي اجتماعي، مركز حماية الأمومة والطفولة، عيادة طب الأسنان، صيدلية، مستوصفات، وحدات العلاج، عيادات الاستكشاف الإشعاعي، وحدة المساعدة الطبية بالمنزل، مصلحة الاستعجالات الطبية المتنقلة وهي المراكز التي تشمل مختلف التخصصات. وتطمح المديرية العامة للأمن الوطني إلى تعزيز الهياكل الصحية بهدف تغطية متطلبات كافة أفراد الشرطة، حيث تم في هذا السياق التسيير العقلاني للتكفل الطبي داخل المديرية العامة للأمن الوطني من خلال برنامج عمل يتضمن رؤيتين: الأولى، ترمي لإنشاء مصالح طبية جديدة في إطار المخطط الخماسي على المستويين المحلي والجهوي، تشمل إنجاز مستشفى بسعة 240 سرير، 3 عيادات متعددة الخدمات الجهوية، واحدة بسيدي بلعباس ب30 سريرا وأخرى بولاية وهران ب60 سريرا وعيادة بولاية قسنطينة ب60 سريرا، فضلا عن إنجاز 3 مراكز لحماية الأمومة والطفولة ومركز لإعادة التأهيل الطبي. فيما تهدف الثانية، إلى استهداف الأمراض المتعلقة بطبيعة مهنة الشرطي قصد إدراجها ضمن لائحة الأمراض المهنية، حيث تم الإشارة إلى إحصاء المصلحة المركزية للصحة، النشاط الاجتماعي والرياضات لما يقارب 18 مرضا، لاسيما الفتق القرصي، أمراض المفاصل، الرضوض، الأنف، الأذن والحنجرة.
