تجري بولاية تيزي وزو أشغال إنجاز 13848 مسكن اجتماعي بعدة بلديات الولاية، حيث ينتظر استلام هذه المشاريع تدريجيا، لاسيما وأنها سجلت تقدما في وتيرة الإنجاز تتراوح بين 30 و60 بالمائة، فيما ينتظر انطلاق أشغال إنجاز 5627 مسكن آخر، منها 1051 موجهة للقضاء على البناء القصديري. وحسب المعطيات المقدمة في تقرير أعده ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية، فإن هذه الأخيرة قد استفادت منذ1997 إلى يومنا هذا من برنامج السكن الاجتماعي الايجاري يقدر ب27602 مسكن، حيث تم تسليم 8127 مسكن منها، فيما تجري أشغال إنجاز 13848 وحدة أخرى التي تتفاوت وتيرة إنجازها، حيث سجل مشروع إنجاز 10728وحدة نسبة تقدم الأشغال قدرت ب30 بالمائة، فيما حقق مشروع إنجاز 1903 ما بين 30 و60 بالمائة من تقدم الأشغال، بينما تجاوز مشروع إنجاز 1217 مسكن نسبة 60 بالمائة. وتضاف إلى هذا البرنامج، حصة قدرها 5627 مسكن التي ينتظر انطلاق أشغال إنجازها بعدة بلديات، حيت يتوزع هذا البرنامج على شكل حصص، منها مشروع إنجاز 616 مسكن تساهمي إيجاري يجري البحث عن أرضية لاحتضانه، مقابل 300 مسكن محل اختيار مكاتب الدراسات، بينما تجري عملية إنجاز الدراسات لمشروع 3691 مسكن، حيث 847 مسكن موجه للقضاء على القصدير والباقي والمقدر ب2844 مسكن تساهمي إيجاري، إضافة إلى حصة قدرها 20 مسكنا والمسجلة محل التحضير لإعداد دفتر الشروط و672 قيد اختيار مؤسسات الإنجاز، بينما تجري أشغال تسجيل حصة 298 مسكن تساهمي إيجاري منها 30 موجهة للقضاء على القصدير. وبشأن توزيع السكنات، فقد سجل ديوان الترقية والتسيير العقاري 3068 مسكن في انتظار التوزيع، حيث أخطرت منها 1264 مسكن التي منها887 مسكن موجه للقضاء على القصدير و377 مسكن تساهمي إيجاري التي تم الاستحواذ على 992 منها، مقابل 1804 مسكن غير مخطرة والتي تتوزع على 414 مسكن موجه للقضاء على القصدير و1390 مسكن تساهمي إيجاري، حيث تم إحصاء 992 منها تم الاستحواذ عليها. وحسب مسيري الديوان، فإن غياب الإخطار لهذه السكنات يعود أساسا إلى الاستحواذ على 992 مسكن وسكنات شاغرة تتواجد بمواقع مستحوذ عليها إضافة إلى مشاكل متعلقة بالشبكات الأولية وأشغال قيد الإنجاز، مع العلم أنه تم إلى غاية نهاية السنة الماضية توزيع 488 مسكن في إطار القانون، حيث 460 مسكن تم توزيعها في إطار اللجان و28 مسكنا في إطار إجراء غير مقيد. وتبعا لذات التقرير، فإن الديوان يواجه مشاكل مختلفة في تجسيده للبرامج السكنية وكذا في عملية توزيعها التي تخلق مشاكل، حيث نجد مثلا مشكلة لوائح المستفيدين من السكنات، يتم المصادقة عليها من طرف المكلفين بالتوزيع من لجان الدوائر وغيرها، في حين تكون هذه السكنات تعاني من مشكل في الشبكات الأولية، كذلك تعتبر السكنات شاغرة في حين أنه تم تحديد المستفيدين منها، هذا ما يجعلهم لا يستطيعون إضفاء الطابع الرسمي على عملية التوزيع كونها خاضعة لعملية الحجز التي يجب رفعها كتعويضات عند وقوع الزلازل، والخروج من السكنات الوظيفية وغيرها وكذا سكنات مهددة بخطر التخريب، إضافة إلى مشكل التكفل بالسكنات المتدهورة مثلا 80 مسكنا بمدينة ذراع بن خدة بحي فاسي، حيث تدهور بعدما تم ترحيل العائلات إليه في أكتوبر 2013، كذلك 148 مسكن التي لا تزال شاغرة منذ سنوات وهو نفس المشكل الذي تواجهه مشاريع 40 مسكنا، 20 مسكنا 38 و50 مسكنا آخر وغيرها التي يعمل الديوان على إيجاد حلول لها لتمكين المواطنين من الاستفادة منها، عوض بقائها على هذه الوضعية التي تزيدها تدهورا سنة بعد سنة.
