شرعت اللجان المتخصصة على مستوى دوائر العاصمة، في خرجاتها الميدانية إلى الأحياء الشعبية والمواقع السكينة، لتقصي وضعية العائلات التي هي بأمس الحاجة إلى السكن الاجتماعي، تحضيرا لتوزيع أزيد من 5000 وحدة سكنية على مستوى العاصمة، حيث ستكون هذه الحصة الأكبر على الإطلاق منذ عدة سنوات. أفادت مصادر محلية مطلعة ل "المساء" من بعض الدوائر الإدارية بالعاصمة، أن اللجان تم تشكليها منذ فترة، وكانت قد أدت القسم بحضور جهات مختصة، من أجل نقل الحقائق والأوضاع الاجتماعية للعائلات المتأزمة سكنيا، قصد توزيع السكنات للحالات الاجتماعية التي تستحقها، وكذا إعطاء أكثر مصداقية للعملية التي سينجم عنها توزيع عشرات الوحدات السكنية في البلدية الواحدة. وتابعت المصادر أن الحصص السكنية ستتجاوز 100 وحدة سكنية للبلدية الواحدة، وفي بعض الأحيان تتجاوز 150 شقة سكنية اجتماعية، حسب عدد الطلبات، وكذا حسب قدم الحظيرة السكنية، وتواجد عدد كبير من العائلات المتأزمة سكنيا. ولا تزال اللجان المتخصصة تحقق في الملفات المودعة على مستوى الدوائر الإدارية بغية التأشير عليها، وتمكين أصحابها من الاستفادة من السكن الاجتماعي، بعد طول انتظار. وأشارت المصادر إلى أن اللجان المختصة ينتظرها عمل طويل خلال الأشهر القادمة، بالنظر إلى وجود عدد هائل من الملفات على مستوى المكاتب المختصة بالدوائر الإدارية، حيث سيتم الخروج بقوائم نهائية سيستفيد من خلالها أصحاب الملفات المقبولة والأكثر تضررا من الوضعية من سكنات ذات طابع اجتماعي. وتجدر الإشارة، إلى أن الحصة السكنية ذات الصيغة الاجتماعية، المزمع توزيعها بعد شهرين من الآن، اقتطعت من بين الحصة السكنية الموجهة لترحيل قاطني القصدير بولاية الجزائر، والمقدرة ب25 ألف وحدة سكنية، حيث سيتم توزيع الحصص السكنية حسب حاجة كل بلدية من السكن، مع تقديم الأولوية في منح السكنات للعائلات المتضررة سكنيا، لاسيما تلك التي تعاني من الاكتظاظ داخل سكناتها، حيث من المنتظر أن تستفيد كل بلدية من حصة سكنية اجتماعية تتراوح ما بين 80 مسكنا اجتماعيا إلى 150 مسكنا. وتابعت المصادر، أن المصالح الولائية، أعطت الضوء الأخضر للدوائر الإدارية بالتنسيق مع المصالح المحلية، لتشكيل لجان وصية مهمتها تنظيم خرجات ميدانية للأحياء السكنية، من أجل التدقيق في الحالات الاجتماعية، وتحديد الأحقية للمستفيدين من حصص السكنات الاجتماعية المزمع توزيعها خلال الشهرين القادمين، حيث ستعاين اللجان الوصية على مستوى كل بلدية وضعية العائلات المتأزمة سكنيا، والتي تعاني الاكتظاظ داخل سكناتها.
