ملتقى مكافحة العنف في الملاعب الذي نظمته أمس، المديرية العامة للأمن الوطني كشف عن حقائق وواقع كان لابد من مواجهته بقرارات جريئة قد لا تكون شعبوية لكنها تساهم في اجتثاث ظاهرة العنف التي أصبحت سمة ملاعبنا. فقرار سحب الشرطة من الملاعب من شأنه أن يجعل كل طرف يتحمّل مسؤوليته داخل الملعب إن كانوا حقا يعشقون كرة القدم كما يتغنون وليس شيئا آخر، لأن دور ومهام الشرطة هو الحفاظ على الأمن العام خارج الملعب، أما داخله فمن مسؤولية مسؤولي النادي والبلدية والولاية ولجان الأنصار. وهذا دون استبعاد التنسيق مع مصالح الأمن فيما يخص التبليغ عن المشاغبين الذين لا علاقة لهم بكرة القدم وإنما يدخلون الملاعب لتفريغ مكبوتاتهم وإلحاق الضرر بالآخرين. وفي هذا السياق بات من الضروري التسامح مع هؤلاء لأنهم ألفوا العنف ولا يتخلون عنه إلا بالردع، مما تطلب من مصالح الأمن تغيير تعاملها مع هؤلاء بإحالتهم مباشرة على العدالة لتفصل في قضيتهم، وذلك كقرارات احترازية أولية في انتظار القرارات الموجودة قيد الدراسة قبل طرحها على الحكومة للمصادقة عليها، حيث كشف وزير الرياضة، أن من بين هذه القرارات منع من لم يبلغ السابعة عشرة من العمر من دخول الملعب إلا بمرافق، للحد من طيش المراهقين وجعل الأولياء يتحملون مسؤولياتهم أيضا. صحيح أن محاربة العنف في الملاعب تتطلب قرارات حازمة وجريئة قد يرى البعض أنها تحد من حريته، لكن الوضع الكارثي في ملاعبنا أصبح لا يطاق ويفرض اتخاذ قرارات في مستوى تحديات اجتثاث هذا العنف، لكن القوانين والقرارات لا تكفي ولا تكون ناجعة إلا بتضافر جهود الجميع وتحملهم مسؤولياتهم كل في منصبه وفي مستواه، سواء تعلق الأمر بمسؤولي النوادي أو لجان الأنصار أو حتى بعض الأقلام الرياضية التي عليها أن تعود إلى مقاعد التكوين للتخلص من بعض العبارات التي أدمنت عليها وأدخلتها في قاموسها الرياضي، وهي عبارات شئنا أم أبينا تساهم في تغذية العنف لدى الأنصار.
