حدد وزير الشؤون الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، تاريخ 20 نوفمبر الجاري، موعدا لاستئناف الحوار الماليبالجزائر، مشيرا في هذا السياق إلى أنه سيتم تقديم مقترحات باسم الوساطة الدولية للأطراف المالية، وأنه تم منح فرصة للأطراف لتدارس هذه الاقتراحات مع قيادتها. كما أوضح السيد لعمامرة، في تصريح للإذاعة الوطنية من جهة أخرى أن الجزائر في اتصال دائم مع مختلف الأطراف الليبية لحل الأزمة. وكانت الحكومة المالية وممثلو الجماعات السياسية العسكرية في منطقة شمال مالي، وافقوا في اجتماعهم بالجزائر يوم 21 أكتوبر الماضي، على وثيقة تفاوض تتضمن عناصر اتفاق سلام قدمتها الوساطة "كقاعدة متينة". وكان فريق الوساطة قد قدم للأطراف المعنية الوثيقة المذكورة والتي تضم عناصر اتفاق سلام كحل وسط "مبتكر"، مقارنة مع كل ما تم التفاوض بشأنه سابقا. وتم إعداد هذه الوثيقة استنادا إلى المقترحات التي قدمتها الأطراف خلال مرحلة المفاوضات التي جرت في شهر سبتمبر الفارط، في إطار مجموعات التفاوض الموضوعاتية الأربع المتعلقة بالمسائل السياسية والمؤسساتية والدفاع والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمصالحة والعدالة والشؤون الإنسانية. وتأخذ الوثيقة بعين الاعتبار الانشغالات التي عبّر عنها المجتمع المدني، وكذا ممثلو الجماعات بمالي في سبتمبر الماضي. وأوضح المصدر أن الأطراف اتفقت على تعميق بحث الاقتراحات التي تلقتها لتقديم مساهماتها طبقا لرزنامة العمل المتضمنة مواصلة المسار في منتصف نوفمبر، حسب الترتيبات المسطرة. وقد استأنفت أطراف الحوار المالي الشامل في إطار مسار الجزائر المتمثلة في حكومة مالي، وتنسيقية الحركات الموقعة على إعلان الجزائر في 9 جوان الماضي، والحركات الموقعة على أرضية الجزائر في 14 جوان 2014، مفاوضاتها حول المسائل الجوهرية يوم الفائت بالجزائر العاصمة، برعاية فريق الوساطة الذي تترأسه الجزائر، والذي يضم كلا من الأممالمتحدة ممثلة في بعثة الأممالمتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما"، الاتحاد الإفريقي، مجموعة التعاون لدول غرب إفريقيا، الاتحاد الأوروبي، منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب بوركينا فاسو، موريتانيا، النيجر، نيجيريا والتشاد. وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فإن فريق الوساطة قدم للأطراف المعنية وثيقة تفاوض تضم عناصر اتفاق سلام كحل وسط "مبتكر" مقارنة مع كل ما تم التفاوض بشأنه سابقا، مشيرا إلى أن الأطراف المعنية قد أشادت في تعليقاتها الأولية بفريق الوساطة على نوعية الوثيقة المقدمة، ووافقت عليها كقاعدة متينة لإعداد اتفاق سلام، الأمر الذي يشكل في حد ذاته تقدما معتبرا في مسار تحقيق السلام في مالي". وجددت الوساطة "عزمها على مواصلة مرافقتها للشعب المالي في بحثه عن السلام الدائم والنهائي في سياق المسعى الشمولي الذي تم انتهاجه إلى حد الآن، داعية الأطراف إلى مواصلة التفاوض "بحسن نية" وبذل كل الجهود من أجل تدعيم وقف إطلاق النار الساري المفعول، وتعزيز الثقة بشكل يسمح بتحقيق حل عاجل و شامل ونهائي للأزمة لصالح مالي وكل المنطقة". وكانت مالي قد جددت على لسان وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي، عبدو اللاي ديوب، ثقته في الحكومة الجزائرية التي تقود الوساطة في هذا الحوار. كما أشاد المجتمع الدولي من خلال منظمة الأممالمتحدة، بدور الجزائر والجهود التي تبذلها في إطار الحوار المالي الشامل. وقد اتفق المشاركون في افتتاح الجولات السابقة للحوار الوطني المالي الشامل، على أن تكريس الوحدة الترابية لمالي واحترام الطابع الجمهوري يشكلان أبرز الشروط الأساسية لاستتباب الأمن والسلم في هذا البلد، مدعمين بذلك موقف الجزائر الثابت بخصوص الحفاظ على مقومات هذا البلد الجار لضمان استقرار المنطقة، من خلال المضي قدما بالحوار السياسي بين كافة الأطراف المالية، المدعوة للحفاظ على المكاسب المحققة على ضوء الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة الدامية في هذا البلد. وتعلق الجزائر أمالا كبيرة للتوصل إلى حل نهائي للأزمة المالية، مؤكدة على ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لتكريس الرؤى المنصبة في إطار تعزيز مسار السلام في هذه المنطقة.
