جدد وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف أول أمس ضرورة تكثيف التعاون بين الجزائروفرنسا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف أشكالها، مشيرا إلى أن اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين الجزائريين كانت ثرية وبالغة الأهمية، وتناولت ملفات التعاون في ميدان الشرطة والأمن المدني وكذا تكوين الإطارات رفيعة المستوى في الإدارة الجزائرية. وقدر عدد العمليات التي قامت بها البلدان لحد الآن في إطار هذا التعاون ب135 عملية تخص قطاع الداخلية. وأكد السيد كازنوف في ندوة صحفية نشطها بمقر إقامة السفير الفرنسي بالجزائر بأن اللقاءات التي جمعته خلال زيارته إلى الجزائر مع كل من الوزير الأول، عبد المالك سلال ووزير الدولة وزير الداخلية الطيب بلعيز ووزير الشؤون الخارجية تم خلالها التطرق إلى جميع المسائل المتضمنة في جدول الأعمال والتي تمت دراستها خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي جرت بباريس يومي 4 و5 ديسمبر وترأسها الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره الفرنسي، مانويل فالس. وأشار الوزير الفرنسي في سياق متصل إلى أن المحادثات التي أجراها مع نظيره الجزائري، تناولت بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الأمن المدني "سواء تعلق الأمر بمكافحة الحرائق في الوسط الحضري أو ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الكوراث الطبيعية"، فيما تطرق مع وزير الشؤون الدينية السيد، محمد عيسى إلى الاتفاقية المتعلقة بالتكوين التحضيري للائمة المنتدبين في فرنسا. وعن سؤال حول تطورات التحقيق حول رهبان تيبحيرين، ذكر المسؤول الفرنسي بتصريح رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس في 5 ديسمبر الفارط بباريس والذي أشار فيه إلى جودة التعاون بين البلدين حول هذا الملف، وأعرب كازنوف بالمناسبة عن شكره للسلطات الجزائرية نظير تجنيد جميع الوسائل غداة اغتيال الرعية الفرنسي هرفي غوردال في 21 سبتمبر الأخير. أما بخصوص تعويض ضحايا التجارب النووية لفرنسا الاستعمارية، ذكر الوزير الفرنسي بأن القانون الذي تم التصويت عليه بفرنسا في 2010 ينص على آلية للتعويض، مشيرا في هذا الصدد إلى أن برنامج اللجنة المختلطة التي تعمل على هذا الملف، "ينبغي أن يسمح بدراسة وتحليل ملفات الضحايا بأكبر قدر ممكن من الاهتمام". إشادة بالكفاءة العالية للشرطة الجزائرية من جانب آخر، أشاد وزير الداخلية الفرنسي بالمستوى العالي لكفاءة ومهارة الشرطة الجزائرية، مشيرا في تصريحه عقب المحادثات التي جمعته بوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز أن "الشرطة الجزائرية تتمتع بمستوى عال من المهارة والخبرة". وأكد السيد كازنوف على إرادة البلدين في دفع التعاون اللامركزي وتشجيع تكوين الإطارات الرفيعة المستوى للإدارة والجماعات المحلية، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على عقد اجتماع سنوي لمتابعة مدى تنفيذ جميع اتفاقات التعاون بطريقة طوعية. كما قرر الطرفان حسب السيد كازنوف عقد اجتماعين في السنة تحت إشراف الأمينين العامين لوزارتي البلدين من أجل ضمان متابعة اتفاقات التعاون الثنائية، مبرزا بالمناسبة طموح البلدين للعمل بطريقة فعالة لبلوغ الأهداف المسطرة من قبل الوزارتين وضمان النتائج المرجوة.. وإذ أشار في هذا السياق إلى وجود ثقة كبيرة بخصوص تطور العلاقات الجزائرية - الفرنسية، أكد الوزير الفرنسي أن "للعلاقات الإنسانية تأثير كبير على العلاقات بين البلدين الصديقين"، مبرزا في الأخير بأن البلدين تجمعهما اليوم ثقة كبيرة وعلاقة صداقة جيدة و إرادة مشتركة للعمل معا. ترقية العلاقات في مجال التكوين والأمن وتنقل الأشخاص من جانبه، أشار وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز إلى أن مباحثاته مع نظيره الفرنسي، ركزت بشكل خاص على مجالات التكوين والقضايا الأمنية وتنقل الأشخاص، مشيرا في تصريحه للصحافة أن ملف التكوين الذي تم الخوض فيه سيمس كل القطاعات بما في ذلك وزارة الداخلية بدءا بتكوين الشرطة وتبادل الخبرة والخبراء، وكذا التكوين الذي يخص المدرسة العليا للإدارة. وفي هذا الإطار، اتفق الطرفان حسب السيد بلعيز على الإتيان بأساتذة من فرنسا لإعطاء دروس بالمدرسة الوطنية للإدارة وتكوين الإطارات العليا في المدرسة الوطنية للحماية المدنية وكل المؤسسات العليا التابعة لوزارة الداخلية، ليمتد هذا التكوين بعد ذلك إلى رؤساء البلديات ثم أمناء وإطارات الولايات، قبل الوصول إلى التوأمات مع كل المدن والولايات تقريبا، مشيرا إلى أنه "بهذه الطريقة سنصل إلى التعاون الثقافي وتبادل الخبراء والخبرات فيما يتعلق بمؤسسات الدولة". وإذ ذكر بأن كل هذه الإطارات تم تكوينها من قبل الوزارة، أوضح السيد بلعيز بأن هذه الأخيرة تحتاج إلى تكملة نظرتها ورؤيتها للتجارب الأجنبية لا سيما التجربة الفرنسية، موضحا بأنه اتفق مع نظيره الفرنسي على تأسيس لجنة رفيعة المستوى يترأسها الأمناء العامون للوزارتين، وتشمل مهمتها تقييم تطور هذا البرنامج التكويني. وخلص وزير الداخلية إلى أن لقاءه مع نظيره الفرنسي كان إيجابيا جدا، حيث ساد التفاهم والإجماع على أن "العلاقات الثنائية ستعمق وستمتن وسنركز عليها ميدانيا". وللإشارة، فقد استقبل وزير الداخلية الفرنسي خلال تواجده بالجزائر من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، وتناول الطرفان بحث مسائل تخص العلاقات القائمة بين البلدين، لاسيما في مجالات التعاون الأمني وتنقل الأشخاص والممتلكات، فضلا عن التطرق إلى الوضع السائد في المنطقة. كما أعرب الجانبان حسبما، جاء في بيان مصالح الوزير الأول، عن ارتياحهما لتطور هذه العلاقات وضرورة الحفاظ على التشاور بين البلدين.
