أكد السيد مصطفى زيكارة مدير التشريع والتنظيم الجبائي بوزارة المالية، على التحضير لهيكلة القوانين الضريبية من أجل الوصول إلى إعداد وثيقة واحدة وقانون ضريبي موحد، يشمل كل ما يتعلق بالضرائب. وفي هذا الصدد، كشف أن المرحلة الأولى ستشهد دمج قانون الطابع وقانون التسجيل، الذي يُفترض أن يكون جاهزا في قانون المالية المقبل. وقال السيد زيكارة في تصريح ل "المساء"، إن الحكومة كانت قد طلبت من الهيئات المعنية العمل على التحضير لإعادة هيكلة القوانين الضريبية، مشيرا إلى وجود حاجة ماسة لذلك من أجل تبسيط الإجراءات. وأوضح قائلا: "لدينا حاليا 6 قوانين ضريبية تضاف إليها الأحكام الجبائية في مختلف القوانين، مثل قانون المالية وقانون الاستثمار وقانون المناجم وقانون المحروقات. والغرض من عملنا هو أن نصل إلى إعداد وثيقة واحدة وقانون عام للضرائب، يشمل كل ما يخص الضرائب". وحسب محدثنا فإنه تم الشروع في هذا العمل الذي سيتم على مراحل. ومن المراحل الأولية محاولة دمج قانوني الطوابع والتسجيل؛ "لأن هناك تشابها بين أحكامهما". والهدف هو "تبسيط الأحكام، وتسهيل دمجها في القانون العام للضرائب". وبالنسبة لآجال استكمال هذا المشروع، أشار السيد زيكارة إلى أن الأمر يتعلق بقرار سياسي، إلا أنه أكد أن العمل مستمر، والاقتراحات موجودة، و«في كل مرة نقدّمها للحكومة". أما البرمجة فستتم حسب نضج العمل، وحسب الأهداف الحكومية في هذا المجال. وأدلى السيد زيكارة بهذه التصريحات على هامش اللقاء الذي نظمته أمس الغرفة الجزائرية السويسرية للتجارة والصناعة بالجزائر العاصمة، والذي خُصص لمناقشة أحكام قانون المالية 2015، لاسيما تلك المتعلقة بالضرائب والجمارك وتسيير المنازعات وحسابات التوقف بالنسبة للنقل البحري. وعن اللقاء أفاد السيد زيكارة بأنه يساهم في التبادل والتشاور ما بين الوزارة والمتعاملين الاقتصاديين، من خلال تقديم أحكام قانون المالية، والاستمتاع إلى انشغالات المتعاملين، مثلما تم في ندوات سابقة. وبخصوص قانون المالية، أوضح أن أهم أحكامه هي توسيع نطاق الضريبة الجزافية الوحيدة؛ "بحيث تغطي مختلف الضرائب". كما تم رفع سقف الإخضاع لها إلى 30 مليون دج بدون النظر إلى الطبيعة القانونية للأشخاص؛ أي سواء تعلّق الأمر بشركة أو مهنة حرة أو شخص طبيعي. وحسب المتحدث فإنه "إذا كان رقم الأعمال السنوي لا يصل إلى 30 مليون دج أو لا يتجاوزه فمن حق صاحبه الاستفادة من الضريبة الجزافية الموحدة، وهي ضريبة بسيطة جدا تُحسب ب 5 بالمائة بالنسبة للإنتاج وإعادة البيع، و12 بالمائة بالنسبة للخدمات، وسهولتها تكمن في طريقة دفعها، التي تتم إما في كل ثلاثي أو مرة واحدة في السنة قبل تاريخ 30 سبتمبر". أحكام أخرى مثل إعفاءات في القطاع الصناعي تخص خمس سنوات ضريبة على أرباح الشركات والرفع من النشاط المهني. وإعفاءات بالنسبة للفرق المحترفة من الضريبة على أرباح الشركات حتى سنة 2020، وإعفاءات من رسم الطابع بالنسبة لشهادة الجنسية، ومستخرج السوابق العدلية وبطاقة التعريف الوطنية. بالمقابل، تضمّن إجراءات لرفع بعض الرسوم، منها تلك الخاصة بجواز السفر، والعقود غير المسماة. وبالنسبة للرسم على اقتناء وبيع السلع المستعملة لاسيما السيارات والتي أثارت جدلا، أوضح مدير التشريع والتنظيم الضريبي بوزارة المالية، أن هناك "سوء فهم"، تَمثل في الحديث عن تطبيق رسم قيمته 7 بالمائة من إجمالي قيمة الصفقة في حال بيع أو اقتناء سيارة، عند تغيير البطاقة الرمادية. وإذ نفى تماما هذا الكلام فإن السيد زيكارة أكد أن الجديد في قانون المالية 2015 هو طريقة حساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمهنيين. فالقانون يقول إن الضريبة تطبَّق فقط على قيمة النفقات التي يخصصها مقتنو السلع المستعملة؛ سواء سيارات أو تجهيزات، لتجديدها أو صيانتها وليس على المبلغ الإجمالي لاقتنائها. واعتبر أن هذا الإجراء الجديد يمكّن وكلاء السيارات من استرجاع السيارات القديمة، ومنح سيارات جديدة بدلها، مثلما هو جار في بلدان أخرى، وبالتالي يتم تنظيم سوق السيارات المستعملة، "لكن ليس هناك أي مساس بالمواطن الذي يبيع سيارته بصفة عادية بأي حال من الأحوال".
