أكد رئيس المجلس الشعبي لولاية وهران، السيد عبد الحق كازيتاني، أن عملية التحضير لموسم الاصطياف الخاص بالسنة الجارية يجري في ظروف جيدة على مستوى كافة البلديات المعنية بالعملية، حيث تم بالمناسبة تخصيص غلاف مالي لها يعادل 26 مليار دينار من ميزانية المجلس، تضاف إلى المبالغ المالية التي خصصتها كل بلدية معنية على حدة. وأوضح السيد كازيتاني ل»المساء» في هذا الإطار، أن هذه الأغلفة المالية سيتم صرفها في عمليات التهيئة والإنارة العمومية وتزفيت الطرق وإعادة الاعتبار لها، مع إنجاز بعض الهياكل الأخرى المتعلقة بعملية استقبال المصطافين، خاصة أن الزوار الذين يقصدون شواطئ ولاية وهران يزدادون سنة بعد أخرى، حيث بلغ عدد الذين انتقلوا إلى وهران خلال العام الماضي أزيد من 24 مليون مصطاف، وهو رقم مرشح للارتفاع، حسب المعطيات التي تملكها ولاية وهران في هذا الشأن. يذكر أن مصالح مديرية السياحة تعمل بالتنسيق الكامل مع مصالح الحماية المدنية والأمن والدرك الوطنيين من أجل توفير أحسن الظروف لاستقبال المصطافين الذين يعوّل عليهم كثيرا لترقية القطاع من خلال خلق العديد من مناصب الشغل لفائدة العديد من الشباب، حيث تم تزويد البلديات الساحلية بالعتاد والإمكانيات اللازمة الخاصة بتنظيف الشواطئ، لضمان راحة المصطافين وتمكينهم من قضاء أوقات مريحة. كما وفرت مصالح مديرية السياحة، في إطار العمل الذي قام به أعوانها، الكثير من الامتيازات لفائدة الجماعات المحلية بوهران والتي تسعى إلى العمل على تهيئة الشواطئ وإعادة الاعتبار للبعض الأخر منها، علما أن العدد الإجمالي للشواطئ المسموحة للسباحة بلغ 37 شاطئا، في انتظار الشروع في تهيئة شواطئ أخرى على مستوى مرسى الحجاج وقديل وكريستال والرأس الأبيض ورأس فالكون ورأس كربون وغيرها، من أجل السماح باستغلالها بناء على نتائج معاينة أعضاء المجلس الشعبي الولائي للولاية. من جهة أخرى، ومن أجل وضع حد نهائي للفوضى الكبيرة والعارمة التي يعرفها تسيير الشواطئ، أكد أحد إطارات وزارة الداخلية والجماعات المحلية في واحد من تنقلاته إلى وهران، أن هناك اقتراحا سيتم التقدم به إلى مصالح الحكومة من أجل عدم السماح نهائيا في المستقبل باستغلال الشواطئ من قبل الخواص كما هو معمول به حاليا، وهو إجراء سيشجع المستثمرين المحليين، لاسيما حاملي المشاريع، على الاستثمار أكثر في هذا القطاع السياحي الهام. أما فيما يتعلق بمداخيل البلديات على ضوء استغلالها الشواطئ من قبل الخواص، فإنه يبقى دون المستوى المطلوب، حيث تمكنت البلديات ال14 الساحلية من تحصيل 11.3 مليار دينار العام الماضي، في حين أن الدراسة التي أعدتها وزارة الداخلية تشير إلى إمكانية تحصيل ما لا يقل عن 27.5 مليار دينار في السنة.
