أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن امتحان البكالوريا سيجرى في موعده المحدد، وأن الامتحانات ستمس الدروس الملقَّنة وليس البرامج، موضحة أن دائرتها الوزارية متمسكة بموعد إجراء هذا الامتحان في الفترة الممتدة ما بين 7 و11 جوان المقبل. وجددت الوزيرة بخصوص مسألة العتبة التي يطالب بها تلاميذ الأقسام النهائية، موقفها، معتبرة إياها غير منطقية؛ لأنه - كما قالت - لا يمكن حذف كل ما نريد من البرنامج الدراسي. وذكرت بن غبريط في تصريح صحفي على هامش الندوة الوطنية حول إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القطاع، أن نسبة تقدم الدروس خلال الفصلين الأول والثاني، وصلت حتى 16 فيفري الماضي، إلى 75 بالمائة مقابل 50 بالمائة في السنوات الماضية، داعية، بالمناسبة، إلى تكثيف جهود الجميع، معتبرة أن نسبة تنفيذ البرنامج ستصل إلى 100 بالمائة، لا سيما أن الدراسة - مثلما أوضحت ستتواصل خلال شهر أفريل وبداية شهر ماي المقبلين. كما أعلنت وزيرة التربية عن إدراج رقم تعريفي للأساتذة والموظفين وحتى للتلميذ في إطار رقمنة القطاع، سيكون عمليا بداية من شهر أكتوبر المقبل، موضحة أن العملية تتطلب المرور من مقاربة قائمة على المبادرات إلى مقاربة مؤسساتية، مشيرة إلى تجنيد كل الإطارات لبلوغ هذا المسعى. كما أشارت إلى أن رقمنة القطاع يندرج في إطار تنفيذ برنامج الحكومة لإدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال؛ بهدف تحسين الخدمة العمومية، موضحة أن العملية متقدمة بصفة كبيرة في مختلف المديريات، ولكن بدرجات متفاوتة. كما أكدت بن غبريط، من جهة أخرى، أن التدابير الخاصة بتحضير التلاميذ خلال المسار المدرسي للفروع الجامعية الملقّنة باللغة الفرنسية، مازالت واردة، لكن تطبيقها يبقى محدودا، موضحة أن توصيات لجنة تقرير بن زاغو المتعلقة بتلاميذ الفروع العلمية الملقنة باللغة الفرنسية في الجامعة، مازالت واردة، لكن، كما قالت، لم يتم تطبيقها على الصعيد الوطني لأسباب عدة، معظمها لا أساس لها. وكانت وزيرة التربية قد أجابت، على هامش حصة خصصتها التلفزة الوطنية، أمسية الأربعاء، لقطاعها، على سؤال حول الصعوبات التي يواجهها المتحصلون على شهادة البكالوريا، الذين يختارون الفروع العلمية الملقّنة باللغة الفرنسية بعد أن درسوا المواد العلمية خلال مسارهم الدراسي باللغة العربية، بأن من بين توصيات تقرير لجنة بن زاغو لسنة 2003 المتعلق بإصلاح المنظومة التربوية، تعليم التلاميذ مصطلحات المواد العلمية باللغة الفرنسية لتحضيرهم للدراسات الجامعية الملقنة باللغة الأجنبية. وأشارت إلى أن وضع هذه التدابير يطرح مشكلا في العديد من الولايات، لا سيما في تلك التي تُطرح فيها اللغة الفرنسية كمادة، مشكلا. وتأسفت بقولها في العشرية السوداء وحتى فيما بعد، ”كانت هناك ولايات تعفي الممتحنين من مادتي اللغة الفرنسية والإنجليزية بسبب نقص المعلمين، أو ببساطة حين يتم التقويم يتم التذرع بوجود مشكل في الكفاءة وإتقان اللغة”. وحسب الوزيرة، كانت هذه الممارسات تشكل حلولا سهلة بما أنه بدل إيجاد حلول بيداغوجية يتم اللجوء إلى الحل الإداري الأسوأ، مضيفة أن الوزارة تعمل على أن يتم تطبيق هذه التدابير في كل الأقسام على المستوى الوطني. وصرح المفتش العام المكلف بالبيداغوجيا على مستوى وزارة التربية الوطنية السيد فريد برمضان من جهته، بأن القرص المضغوط الذي بادرت به وزارة التربية الوطنية والموجه لتلاميذ الأقسام النهائية، يطوّر طرقا بيداغوجية تخدم خاصة التلميذ أكثر من الأستاذ. وبالنسبة للتلاميذ الذين لا يستطيعون شراء جهاز كمبيوتر ولا دفع تكاليف الدروس الخصوصية، سيتم وضع المؤسسات العمومية والوسائل التقنية والسمعي - البصري والإعلام الآلي، تحت تصرفهم للقيام بمراجعات جماعية انطلاقا من الأرضية، وأقراص مضغوطة أخرى، حسب نفس المسؤول.
