أكد وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أمس، أن 75 بالمائة من المؤسسات المصغرة التي أنشأها الشباب في إطار الآليات العمومية لدعم التشغيل تسدد ديونها المترتبة عن القروض الممنوحة لها بشكل عادي، فيما تلقى ال25 بالمائة من المؤسسات المتبقية والتي واجه أصحابها مشاكل مرتبطة بالتمويل، دعما ومرافقة من قبل القطاع. وكشف وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي، بأن الحكومة قررت إدراج المؤسسات الصغيرة التي تشغل أقل من 20 عاملا ضمن المؤسسات التي تستفيد من منحة التكوين التي يقدمها الصندوق الوطني للتكوين عن طريق التمهين والتكوين المتواصل. واستغل وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي، فرصة انطلاق الصالون الخامس للتشغيل "سلام 2015" المنظم تحت شعار "التكوين مفتاح لعالم الشغل" ليفنّد الإشاعات المتداولة حول فشل الكثير من المشاريع التي ينجزها الشباب، وتهرب العديد منهم من تسديد الديون المترتبة عليهم جراء حصولهم على قروض بنكية في إطار الدعم الذي تمنحه الدولة لهم، أو عجزهم عن التسديد، و أشارالوزير إلى أن عدد المشاريع التي فشلت منذ إنشاء الآليات العمومية لدعم التشغيل لا يتعدى ال5 بالمائة، مؤكدا في المقابل بأن 75 بالمائة من المؤسسات والمشاريع التي أنشأها الشباب في إطار هذه الآليات يسدد أصحابها القروض التي استفادوا منها بشكل عادي، فيما يعرف أصحاب ال25 بالمائة من المشاريع الأخرى بعض الصعوبات المالية تؤثر على تسديدهم للديون المترتبة عن القروض، وهو ما استدعى تدخل مؤسسات القطاع لمرافقتهم في عملية تمويل المشاريع ومساعدتهم في إجراءات تسديد القروض. ولم يكتف السيد الغازي، بلغة الأرقام لتأكيد نجاح المشاريع الشبانية التي أنشئت بفضل جهود الدولة، واستراتيجيتها الرشيدة في دعم التشغيل وامتصاص البطالة، بل استدل أيضا بمستوى المؤسسات المصغرة التي تشارك في الصالون الذي انطلقت فعالياته أمس، بقصر المعارض الصنوبر البحري، لتستمر إلى غاية 12 أفريل الجاري، مؤكدا بأن كافة هذه المؤسسات التي بلغ عددها 300 مؤسسة موزعة عبر 48 ولاية أثبتت نجاعتها في الميدان من خلال استمرارها في النشاط وتحقيقها لمردود ايجابي متزايد فرض تواجدها في المشهد الاقتصادي الوطني، فضلا عن تشغيلها لأزيد من 4000 عامل. وإذ ذكر بأن نجاح سياسة الدولة في التشغيل عبر الآليات العمومية لمرافقة الشباب يتجلى في العدد المتزايد لمناصب الشغل التي يتم توفيرها لطالبي العمل، وكذا عدد المؤسسات التي يتم إنشاؤها سنويا والذي لا يقل عن 90 ألف مؤسسة في كل عام، وهو العدد المتوقع بلوغه أيضا في 2015، أبرز السيد الغازي، أهمية السياسة التي تتبعها الحكومة من أجل إنجاح هذه الجهود، والقائمة على مبدأ التضامن والتكامل بين كافة القطاعات، مشيرا إلى أن هذا التكامل يتجلى في الاتفاقيات المتعددة التي أبرمتها وزارة التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي، مع العديد من الوزارات الأخرى، وفي مقدمتها وزارة التكوين والتعليم المهنيين التي تعتبر الشريك الأول للقطاع.وتكريسا للتكامل القائم بين قطاعي العمل والتكوين، اختارت وزارة التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي، شعار "التكوين مفتاح لعالم الشغل"، ليكون الرسالة السامية الموجهة عبر هذه التظاهرة المهنية للشباب الراغب في الحصول على منصب شغل مستديم ويليق بمؤهلاته، فيما أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي، بأن غالبية أصحاب المشاريع والمؤسسات التي تم إنشاؤها في إطار الأليات العمومية لدعم التشغيل، هم من خريجي مراكز ومعاهد التكوين المهني والتمهين، مستدلا بالأرقام الرسمية للديوان الوطني للإحصائيات في هذا الإطار، والتي تؤكد بأن 79 بالمائة من خريجي هذه المراكز يجدون مكانهم في عالم الشغل. وبالمناسبة أعلن السيد بدوي، عن قرار اتخذته الحكومة مؤخرا ويدخل حيز التنفيذ بالتزامن مع انطلاق الصالون الخامس للتشغيل، ويتمثل في تعميم منحة التكوين التي يقدمها الصندوق الوطني لدعم التكوين، عن طريق التمهين والتكوين المتواصل للمؤسسات الاقتصادية على كافة المؤسسات المصغرة التي تشغل أقل من 20 عاملا. ويمس هذا الإجراء الجديد حسب السيد بدوي كل المؤسسات المصغرة التي تم استحداثها في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، والتي تساهم بشكل كبير في استقبال متربصي قطاع التكوين المهني للاستفادة من تكوين تطبيقي".وإذ اعتبر هذا الإجراء الجديد بمثابة اعتراف وتشجيع لهذه المؤسسات المصغرة التي تشارك في التكوين التطبيقي للمتربصين رغم إمكانياتها المحدودة، وذلك إيمانا منها بأهمية الاستثمار في المورد البشري، دعا وزير التكوين والتعليم المهنيين، المؤسسات الاقتصادية إلى إيلاء أهمية أكبر للتكوين التطبيقي لفائدة اليد العاملة المؤهلة، مشيرا إلى أن هذه المسألة المؤطرة بقانون يحدد نسب الرسوم المعفاة عن خدمات التكوين، سيتم مناقشتها خلال الجلسات الوطنية للتكوين المهني المقرر تنظيمها قريبا. كما ذكر بجهود قطاعه من أجل توسيع خارطة التكوين ومطابقته مع الحاجيات الوطنية من اليد العاملة عبر توجيهه للقطاعات التي تعاني من العجز في هذا المجال، مذكّرا بتكفل مراكز التكوين حاليا بتكوين 74 ألف شاب في مختلف مهن البناء، بموجب الاتفاقية المبرمة العام الماضي، مع وزارة السكن والعمران والمدينة، وكذا شروعه في تغطية مختلف المهن المرتبطة بالقطاع الفلاحي، من خلال فتح 4 ثانويات للفلاحة، تم إطلاق الأولى منها بولاية معسكر، فيما يرتقب فتح الأربع الآخرين بكل من الوادي، عين الدفلى وخنشلة.. من جانب آخر تجلى مبدأ التكامل بين القطاعات الحكومية في إطار إنجاح السياسة العمومية للتشغيل، في مشاركة 7 وزراء في مراسيم افتتاحه، حيث تم ذلك بحضور كل من وزيرات الثقافة، السياحة والتضامن الوطني، ووزراء الفلاحة والتكوين والمالية والتجارة، فضلا عن والي الجزائر والأمين العام للمركزية النقابية. ويهدف صالون التشغيل الذي تشارك فيه مختلف المؤسسات التابعة لقطاع التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي، على غرار صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد وكذا الأجهزة العمومية لدعم التشغيل، إلى تعريف الشباب الباحث عن فرص التشغيل بنشاط هذه الأجهزة والإمكانيات التي تتيجها في مجال الإدماج المهني، والتنصيب في مناصب العمل، والمرافقة في إنشاء المؤسسات المصغرة.كما يهدف أيضا إلى خلق فضاء للتواصل والتعارف بين المقاولين الشباب وأصحاب المؤسسات المصغرة التي تستغل هذا الفضاء للتعريف بخبراتها. وإلى جانب أجنحة العرض يتخلل الصالون برنامج ثري موجه للمقاولين الشباب والزوار، ويشمل تنظيم ورشات حول تقنيات البحث عن الشغل، وجلسات مرافقة لإعداد السيرة الذاتية وكذا ندوات حول تأثير استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال في ترقية النشاط.
