منذ 185 سنة وتحديدا في الخامس من جويلية 1830، دخلت فرنسا الاستعمارية أرض الجزائر الطاهرة فاحتلّت شعبها المسالم، وسعت جاهدة إلى إلغاء وجوده المادي والمعنوي بكل الطرق الشرسة، وتشاء الأقدار أن يكون يوم الاحتلال هو ذاته للاستقلال بفارق زمني بلغ 132 عاما مليئة بالأحداث والشهداء. وقبل 53 سنة احتفل الجزائريون بانتصارهم وحريتهم يوم الخامس من جويلية 1962، تحول إلى قصة طويلة الفصول، حزينة الأحداث، اجتمعت فيها البطولة والمأساة والظلم والمقاومة، القهر والاستعمار وكذا الحرية والاستقلال، قصة أبطالها مليون ونصف المليون شهيد، وملايين اليتامى والثكالى والأرامل، وأحداثها كتبت بدماء غزيرة طاهرة إرتوت بها ميادين الكفاح حيث كان الأحرار يقاومون. إن تاريخ الخامس جويلية يسجل واحدة من أجمل الصفحات من تاريخ الجزائر في الكفاح من أجل نيل الاستقلال، واسترجاع السيادة الوطنية المسلوبة من مستعمر غاصب عمد طوال قرن وثلث إلى شتى ألوان القتل والتنكيل بالإنسان والأرض والهوية، ولكن الشعب المتمسك بحقه، وبأصالته وقيمه الوطنية، لم يذعن ولم يرضخ وظل يقاوم ويدفع القوافل تلو القوافل من الشهداء، إلى أن أعلنها في نوفمبر 1954، ثورة عارمة شاملة، رمت بالمحتل إلى ما وراء البحر وأعادت للجزائري كرامته وشخصيته ودولته المسلوبة. إن إحياء هذا اليوم العزيز على قلوب الجزائريين لهو تذكير بمسيرة البناء الشاقة التي بدأتها الجزائر غداة الاستقلال، حين استلمت الدولة الفتية في 5 جويلية 1962 بلدا باقتصاد منهار، ومؤسسات محروقة ومخربة وجيوشا من العاطلين والأيتام والنازحين عن قراهم ومداشرهم، بعدما أحدث المشروع الاستعماري الفرنسي جروحًا عميقة في نسيج المجتمع الجزائري، حيث عملت فرنسا على إيقاف النمو الحضاري والمجتمعي للجزائر مائة واثنتين وثلاثين سنة، وحاولت طمس هوية الجزائريين الوطنية، وتصفية الأسس المادية والمعنوية التي يقوم عليها هذا المجتمع، بضرب وحدته القبلية والأسرية. ويحيي الشعب الجزائر هذا العيد وكله تفاؤل واستبشار بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي فتحت المجال على تحوّل نوعي عميق في حياة الجزائريين والجزائريات، ومهدت الطريق لبناء مؤسسات تستجيب لتطلعات الأجيال الجديدة في بناء فضاءات سياسية ثقافية واجتماعية تتماشى وروح القرن الواحد والعشرين، المتميز بالعولمة المتزايدة والسرعة المفرطة. وإن كنّا نحتفل كل سنة بعيد الاستقلال، فإننا مطالبون بوضع بيان أول نوفمبر نصب أعيننا، خاصة في مثل هذه الظروف والأجواء التي تؤكد لنا سمو محتوى هذه الوثيقة التاريخية التي تحمل في طيّاتها ومضمونها أهدافا متعددة، كالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي باتت منذ أزيد من عقد من الزمن حقائق ملموسة يشهد عليها ويتمتع بها الجزائريون في مختلف جهات الوطن، بفضل سياسات الإصلاح والتوجيه المنتهجة. وبعد 53 سنة من الاستقلال، يجدد الشعب الجزائري عزمه وتمسكه بمواصلة مسيرة النضال والبناء بقيادة من صنعوا الانتصار يتقدمهم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وهو ملتف -أكثر من أي وقت مضى- حول استقلال وسيادة هذا الوطن، ليتمكن بفضل قيم الثورة المترسخة فيه من أن يخرج منتصرا في حربه ضد الإرهاب، مثلما خرج بالأمس منتصرا في ثورته ضد الاستعمار، وحافظ على قيم الجمهورية والحرية والسيادة. سنظل نحتفل بهذا العيد أبد الدهر، وستشحن فينا هذه المناسبة قيم الصمود المزروعة أصلا في شعبنا، والتي جعلت منه نموذجا للمقاومة ورمزا للأنفة والكرامة والفداء، قيم مكّنت هذا الشعب من الخروج منتصرا "كالعنقاء"، والمحافظة على قيم الجمهورية والحرية والسيادة في تماسك دون انقسام ولا تفريق، مثلما أرادها قيما ومعاني خالدة تصون الاستقلال والوحدة الوطنيين.وسيستلهم الشعب من معاني الثورة والانتصار، لتقوية أفكاره والتغلب على الصعاب والمحن والتمسك بمبدأ العيش في هذا الوطن المقدس شعبا واحدا موحدا ينعم بالأمن والسلم والاستقرار في كافة ربوعه، تماما كما فعلها عندما قرر ان يتصالح مع ذاته ويتبنى الوئام المدني والمصالحة الوطنية، وستدحر هذه الأمة كل المحاولات الرامية إلى زعزعة استقرارها وتفكيك وحدتها التي تأكد للجميع أنها رهان خاسر لمن أراد التفكير فيها.. وسيواصل هذا الشعب شق طريقه على درب التنمية الشاملة بعد أن أكد انخراطه القوي في مسعى إنجاز مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتتالية خلال السنوات الأخيرة، والتي تمثل استحقاقا وطنيا تتحقق به تطلعات وآمال الشعب في الرقي والازدهار والرفاه، وسيستعيد الشعب وبافتخار أمجاد الآباء والأجداد الذين لهم علينا واجب الوفاء لتضحياتهم.إن الشعب الجزائري الذي يحتفل اليوم بعيد الاستقلال في أجواء من الاستقرار والأمن والمصالحة والتنمية الشاملة، لا يسعه في هذه الذكرى الغالية إلا أن يقف وقفة إجلال وترحم وخشوع على كل تلك القوافل من الشهداء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن يرفع الشباب الجزائري رأسه عاليا في كل المحافل، فخورا ومعتزا بجزائريته وبرايته الوطنية. رفع رهانات التربية والتعليم والصحة العمومية نجحت الجزائر بعد سنوات من انتزاع استقلالها، في تحقيق انتصارات باهرة جعلتها تحتل مكانة رائدة في العديد من المجالات وتحظى باحترام العالم لا سيما في قطاعات التربية والتعليم والصحة العمومية. وقد عرف قطاع التربية بالجزائر منذ الاستقلال، تطورات هامة تجسدت بفضل المجهودات المبذولة للقضاء على الأمية باعتبارها تحديا كبيرا، حيث ناهزت 90 بالمائة غداة الاستقلال. كما قفزت منظومة الصحة العمومية لتحتل هي الأخرى مكانة مرموقة بين الدول في القارة الإفريقية والعالم العربي وحتى دول أوروبية متوسطية. وبفضل الاستراتيجية المسطرة منذ الاستقلال، من أجل بناء مدرسة جزائرية ذات مستوى، تمكنت الجزائر من تحقيق جزء كبير من أهداف الألفية تجلّى في تقلص نسبة التسرب المدرسي، مضاعفة عدد المتمدرسين بفضل مجانية وإجبارية التعليم وكذا القضاء على الأمية. كما باشرت أيضا في إصلاحات طموحة تهدف إلى الرقي بالمنظومة التربوية وجعلها في مستوى التحديات العصرية والتكنولوجية ضمانا للجودة ولتحرير المبادرات العلمية والفكرية. ويعد قطاع التربية بالجزائر من أكبر القطاعات حيث يضم عددا هائلا من المتمدرسين يفوق عدد سكان بعض البلدان، حيث تستقبل المدارس خلال الدخول المدرسي أكثر من 8 ملايين تلميذ، علما أن نسبة تمدرس الأطفال البالغين من 6 إلى 15 سنة بلغت 97% بالنسبة للذكور و95% بالنسبة للإناث وهي النسبة التي لا نجدها إلا في عدد قليل من الدول. ويحظى القطاع بصفته مكون ومحضر لأجيال الغد، باهتمام كبير في الدولة التي تخصص له ثالث أكبر ميزانية في الدولة، وهو يحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الموظفين والعاملين به. وكان للاهتمام بالجانب النوعي في التدريس دورا كبيرا في النتائج الايجابية التي سجلها قطاع التربية منذ الاستقلال، فبعد العجز المسجل في التأطير في السنوات الأولى من الاستقلال، تمكنت الجزائر من تكوين عدد كبير من المعلمين ذوي المستوى الجامعي، حيث عرف عدد الأساتذة الحاملين للشهادات الجامعية ارتفاعا محسوسا في مؤسسات التعليم المتوسط والابتدائي. وضمانا لتجسيد المشاريع الرامية إلى تحسين التعليم والرفع من قيمته، رفعت الدولة في السنوات الأخيرة، حجم ميزانيات قطاع التربية لتبلغ 17.5 بالمائة من ميزانية الدولة، فيما تشير أرقام وزارة التربية الوطنية إلى أن كلفة تمدرس تلميذ في الطورين الأول والثاني تضاعفت 3 مرات خلال العشرية الأخيرة. من جهته، خطا قطاع التعليم العالي خطوات هامة خلال 53 سنة من الاستقلال، حيث سجل تطورا نوعيا لا سيما من حيث التكوين الجامعي، إذ بلغ عدد المتخرجين من الجامعة الجزائرية 63 طالبا سنة 1964 ليصل إلى أزيد من مليونين حاليا. وتدل المؤشرات على أن قطاع التعليم العالي عرف تطورا لافتا على الصعيد البشري والمادي في السنوات الأخيرة ف77 بالمائة من هؤلاء تخرجوا ابتداء من نهاية تسعينيات القرن الماضي، حسب ما أكدته مديرية التنمية والاستشراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وعلى نفس وتيرة التطور بلغ عدد الطلبة الذين سجلوا في الجامعة الجزائرية في طور التدرج في نهاية تسعينيات القرن الذي تضاعف أكثر من ثلاث مرات، أما في مرحلة ما بعد التدرج فبلغ عدد المتخرجين أكثر من 64 ألف طالب. أما العدد الإجمالي للأساتذة الذين كانوا يقدرون بحوالي 300 أستاذ غداة الاستقلال، فقد وصل في نهاية التسعينيات إلى أكثر من 16.200 أستاذ في كل الرتب منهم حوالي 15 بالمائة من الصف العالي، ليبلغ الآن عددهم أكثر من 44.400 أستاذ من مختلف الرتب. وفي مجال الصحة، عرفت الجزائر تطورا ملفتا حيث تمكنت في السنوات الأولى من الاستقلال، من القضاء على أخطر الأمراض والأوبئة التي ورثتها عن الحقبة الاستعمارية وربحت رهان تعويض سحبته فرنسا من أطباء ومختصين وأساتذة جامعيين في اختصاص الطب. ولأن قطاع الصحة، يظل قطاعا حيويا في تحسين ظروف حياة المواطن، تكفّلت الدولة ببناء المنشآت طبقا لخارطة صحية محددة مع تخصيص له في كل سنة ميزانية ضخمة تسمح برفع التحديات وتجسيد البرامج الكبيرة المسطرة، والتي تهدف أساسا إلى تحسين الخدمة الصحية وضمان تكفل صحي نوعي للمريض الجزائري. ولمواجهة نقص الأطباء المتخصصين في مستشفيات الجنوب الذي عرف تخلّفا محسوسا مقارنة بما هو عليه في باقي مناطق البلاد، واستدراكا لما فات اعتمدت الحكومة مؤخرا عدة آليات ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، من بينها آليات توأمة المراكز الاستشفائية الجامعية للشمال ومستشفيات الهضاب العليا مع مستشفيات الجنوب الذي يرمي إلى إرسال بعثات طبية وشبه طبية إلى الجنوب للتكفّل بمختلف الاختصاصات التي تعاني من نقص الأطباء، علما أنه تقرر إنجاز ثلاثة مراكز استشفائية جامعية في بشار والأغواط وورقلة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية، التي تشمل إنجاز 10 مستشفيات جامعية جديدة تكون جاهزة في غضون سنة 2019. وفي هذا المسعى سمح تعزيز السلك الطبي بضمان تغطية طبية قريبة من المعايير السارية في البلدان المتقدمة، حيث ارتفعت نسبة الأمل في الحياة من 71،5 سنة إلى 77 سنة. وحرصا على تلبية متطلبات الصحة العمومية وتدارك نقص الأدوية، تم خلال العشرية الماضية، إنشاء 55 وحدة لصناعة الأدوية محليا فيما يوجد قيد الإنجاز أزيد من 150 وحدة جديدة لإنتاج المواد الصيدلانية. الجزائر تقطع أشواطا في الممارسة السياسية ترقية الديمقراطية وتعزيز دولة القانون قطعت الجزائر أشواطا معتبرة في الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان مقارنة بالعديد من الدول العربية رغم أنها دولة حديثة الاستقلال، فبالرغم من بعض النقائص التي من المنتظر استدراكها في الدستور الجديد المطروح على طاولة التعديل حاليا لتوسيع الحريات وترقية الممارسات السياسية أكثر مما هي عليه الآن، فإن الجزائر وبعد 53 سنة من استرجاع سيادتها استطاعت أن تبني مؤسساتها وأن تحافظ على استقرارها بفضل نظامها الديمقراطي التعددي واحترام حقوق الإنسان ومنحه حقه في التعبير، على عكس العديد من البلدان التي انهارت بسبب التضييق على شعوبها. لقد خرجت الجزائر في ال5 جويلية 1962 من مأساة الاستعمار الذي أذاقها طيلة132 سنة مرارة التهميش وعدم المساواة والسيطرة وحرمها من حقها في الحرية والتعبير، حيث ظلت الدولة التي كانت ولا تزال تتغنى باحترام حقوق الإنسان والحرية تعتبر كل من يريد التعبير عن رأيه أو يطالب بحقه في الحرية والمساواة والاستقلال "خارج عن القانون" و«متمرد". وخرجت الجزائر من هذا الاحتلال بدون تجربة في مجال الممارسة السياسية، غير أنها عولت على نخبة من أبنائها الذين شاركوا في الثورة واعتمدت حزب جبهة التحرير الوطني كحزب واحد آنذاك وبدأت تنظم الانتخابات لتسيير مؤسسات الدولة والمجالس الوطنية والمحلية بعد صياغة أول دستور للجزائر المستقلة سنة 1963 الذي استمد مباديئه من بيان أول نوفمبر 1954، وبدأت تؤسس الجرائد العمومية واسترجعت السيادة على الإذاعة والتلفزيون الجزائري في 1968، حيث كانت وسائل الإعلام العمومية منبرا للتعبير عن صوت الجزائر وانشغالات شعبها إلى غاية نهاية الثمانينات وبداية التسعينات أين عرفت الجزائر تحولا ديمقراطيا وبدأ عصر التعددية الديمقراطية الحزبية والإعلامية يرى النور بعد اعتماد أحزاب سياسية جديدة وجرائد خاصة فتحت المجال للتعبير عن الرأي والرأي الآخر، وكان للمعارضة نصيبها في المجالس المنتخبة وتم تعديل الدستور لترسيم هذه الانجازات السياسية واعتمادها. ورغم الأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر خلال العشرية السوداء، فإن هذه المأساة لم تحد من عزيمة صناع الديمقراطية وواصلت السياسة والديمقراطية تطورها بتمكين الشعب من المشاركة في تسيير شؤون بلاده من خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات، ولعل خير دليل على ذلك فصله في طي صفحة هذه الأزمة بالتصويت على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في 2005 الذي رسم خارطة طريق جديدة للحفاظ على مكتسبات الوطن التي ضحى من أجلها الشهداء والمجاهدين وأسس لعهد جديد من الاستقرار وترقية الممارسة السياسية وحقوق الإنسان. وتمكنت الجزائر من تعزيز موقعها في المجال الديمقراطي والسياسي في 2012 بفتح المجال لتأسيس عدة أحزاب سياسية وفتح مجال السمعي البصري للخواص لتكون هذه الأحزاب والتليفزيونات لبنة إضافية مكنت عدة تشكيلات سياسية من الوصول إلى مراكز القرار خاصة بعد مراجعة عدة قوانين مثل قانون الأحزاب، الانتخابات، الإعلام، وقانون توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة الذي يعد سابقة في تاريخ السياسة العربية وحتى الدولية في الوقت الذي تجاوز فيه عدد النساء في غرفتي البرلمان عددهن بكثير في كبرى الدول الأوروبية وغيرها من الدول المتقدمة. ومنذ الاستقلال، التزمت الجزائر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في شتى المجالات ولم تتوان في تعديل وإثراء منظومتها التشريعية بما يتماشى والتحولات التي يعرفها عالم اليوم، لتتمكن من احتلال مرتبة لا بأس بها ضمن قائمة الدول التي لديها قوانين ثرية، مما جعلها وجهة للعديد من البلدان الراغبة في الاستفادة من تجربتها في هذا المجال. كما عرفت حقوق الإنسان منذ الاستقلال إلى يومنا هذا تطورا ملحوظا بشهادة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تقوم وفودها بزيارات للجزائر ومعاينة مراكز الشرطة والمؤسسات العقابية لإعداد تقارير عن معاملة الموقوفين والمساجين. ولعل أهم ما يمكن ذكره في هذا الموضوع هو تحسين وأنسنة ظروف المساجين وتسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع بتمكينهم من الدراسة والاستفادة من الحرية النصفية وتخفيف العقوبة، بالإضافة إلى إمكانية استبدال عقوبة السجن بالعمل ذات المنفعة العامة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم غير المسبوقين قضائيا وغير المتورطين في قضايا إجرامية خطيرة. كما تعد مشاورات تعديل الدستور التي تمت خلالها استشارة كل الطبقة السياسية والجمعيات والشخصيات الوطنية والفاعلة في البلد للإدلاء برأيهم وتقديم اقتراحاتهم لإثراء هذه الوثيقة السيادية من بين أكبر المشاريع الديمقراطية التي فتحتها الجزائر منذ الاستقلال والتي تعول عليها لفتح صفحة جديدة عنوانها ترقية الديمقراطية وتعزيز دولة الحق والقانون.
