شهدت أمس المحكمة الابتدائية بالقليعة التابعة لمجلس قضاء تيبازة، مجريات أول محاكمة مرئية عن بعد؛ تماشيا وقانون عصرنة العدالة 03 /2015، وهو ما يُعد سابقة في تاريخ العدالة الجزائرية؛ من منطلق أن السجين غير مطالَب بالتنقل إلى المحكمة لحضور جلسة محاكمته. وستسمح المبادرة التي ستعمَّم على باقي المحاكم، بإعداد بنك للمعطيات عبر كل المؤسسات العقابية، يتضمن صور وبصمات النزلاء، بالإضافة إلى كل المعلومات المتعلقة بالتهم المنسوبة إليهم. مجريات المحاكمة التي تابعها رجال الإعلام وإطارات من وزارة العدل ومصالح ولاية تيبازة عبر شاشة عملاقة بإحدى القاعات القريبة من قاعة الجلسة، سمحت لهيئة القضاء بمعالجة عدد من القضايا الجزائية لمتهمين في قضايا المتاجرة بالمخدرات وحمل سلاح أبيض. وفي كل مرة تتم المناداة على أحد المتهمين يقوم القاضي بسؤاله إذا كان يقبل التعامل بإجراءات المحاكمة المرئية، ليطلب من المتهم وضع إبهامه على لوحة رقمية لقراءة بياناته انطلاقا من البصمة، وهي المعلومات التي تصل مباشرة إلى قاضي الجلسة ووكيل الجمهورية عبر جهاز الإعلام الآلي، لتنطلق مجريات المحاكمة بحضور محامي المتهم وباقي أفراد عائلته إذا كانت تود متابعة المحاكة من قاعة الجلسة. وحسب تصريح المدير العام للعصرنة على مستوى وزارة العدل السيد عبد الحكيم عكة، فإن ”المحاكمة المرئية عن بعد” تدخل في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لعصرنة قطاع العدالة وتسريع عملية معالجة القضايا المتأخرة، مع ترشيد النفقات، خاصة عندما يتعلق الأمر بنقل محبوسين ما بين الولايات، وتسهيل عمل رجال الأمن، المضطرين في كل مرة لتجنيد عدد إضافي من الأعوان لضمان الأمن قبل وأثناء وبعد المحاكمة. كما أن الصيغة الجديدة المقترحة على هيئة العدالة، يضيف السيد عكة، تسمح بالمعالجة السريعة للقضايا، مع الاستماع للشهود الذين يقطنون خارج الولاية التي تجري فيها مجريات المحاكمة، وهو ما يجعل كل الظروف مهيأة لإعطاء الأحكام النهائية خلال جلسة المحاكمة. وبخصوص تأمين شبكة الاتصال التي تربط ما بين السجون وقاعات الجلسات، أكد ممثل الوزارة أن العملية تتم عبر شبكة ”أنترانات”، تم إعدادها خصيصا لقطاع العدالة بالتنسيق مع مجمع اتصالات الجزائر، كما تم تنظيم دورات تكوينية للقضاة، للتحكم في التقنيات الحديثة. أما فيما يخص بنك المعلومات الذي يضم بيانات عن هوية السجين ومختلف المعطيات الخاصة بالقضية المتابع فيها، فقد تم تجربته لأول مرة بسجن القليعة؛ من خلال أرشفة كل بيانات النزلاء بطريقة رقمية، وتدعيمها بالبصمات الرقمية لتسهيل عملية التعرف على هوية السجين عند المحاكمة. وتتوقع وزارة العدل من خلال إطلاق ”المحاكمة عن بعد”، تقليص آجال الإيداع، وتخفيف الضغط عن المحاكم، على أن يتم تعميم هذا النوع من المحاكمة عبر جميع المجالس القضائية قبل نهاية سنة 2016، مع العلم أنه يتم حاليا تجهيز قاعات الجلسات بكاميرات وأجهزة إعلام آلي مربوطة بشبكة الألياف البصرية، مع تخصيص قاعة خاصة عبر كل المؤسسات العقابية، التي تقوم هي الأخرى بتحسيس النزلاء بأهمية ”المحاكمة عن بعد” لتسريع معالجة كل الملفات القضائية، خاصة أنها غير إلزامية. ويمكن للمحبوس رفض محاكمته عن بعد، وهنا تضمن إدارة السجون عملية نقله إلى المحكمة لحضور الجلسة. من جهته، أكد وكيل الجمهورية بمحكمة القليعة السيد أسعد كمال، أن مشروع عصرنة قطاع العدالة قطع أشواطا كبيرة، وسهّل مهام القضاة عبر التراب الوطني، مع إعطاء حلول ناجعة لمختلف العراقيل التي كانت وراء تأخر إصدار الأحكام في عدة قضايا، والحرص على احترام المبادئ الأساسية للعدالة، مثل ”علنية الجلسات” و"الاستماع للأقوال” و"احترام حقوق الدفاع”. أبناء الجالية يسحبون صحيفة السوابق العدلية عن طريق الإنترنت وبخصوص باقي المشاريع التي تم إطلاقها لعصرنة العدالة، تطرق المدير العام للعصرنة السيد عبد الحكيم عكة، للشروع منذ شهر سبتمبر الماضي، في تسليم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية لأبناء الجالية الوطنية المقيمة في المهجر عن طريق الإنترنت. وللاستفادة من هذه الخدمة، دعا عكة أفراد الجالية للتقرب من مصالح القنصليات والسفارات لملء استمارة خاصة تتضمن كل البيانات ورقم الهاتف الشخصي، وهو ما يسمح لمصالح وزارة العدل بالاتصال بهم عبر رسائل نصية قصيرة، لإعطاء رقم سري يسمح لهم بولوج موقع الوزارة المخصص لشهادات الجنسية وصحيفة السوابق العدلية ونسخ وثائقهم بطريقة آنية، وهي التجربة التي تم تعميمها عبر جميع المجالس القضائية داخل التراب الوطني، الأمر الذي قلّص من ظاهرة الطوابير والاكتظاظ داخل المجالس.
