أبرز وزير المالية السيد كريم جودي أهمية السنة المالية 2009، باعتبارها سنة اختتام البرنامج التكميلي لدعم النمو وبرنامجي الجنوب والهضاب العليا اللذين شرع فيهما سنة 2005 . جاء ذلك خلال عقد لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني سهرة أول أمس، اجتماعا برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة، حيث خصص للاستماع الى عرض وزير المالية بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان. وأوضح ممثل الحكومة أن السياق الاقتصادي والمالي يتميز بتسجيل نسبة نمو اقتصادي تقدر ب4.1 بالمائة اجماليا، بعجز اجمالي للخزينة يقدر بنسبة 8،13 بالمائة، بالإضافة الى تسجيل ارتفاع معادلة الدينار مقابل الدولار والزيادة في مواد صندوق ضبط الارادات، بفعل ارتفاع احتياطي الصرف مع تراجع معدل البطالة والدين العمومي الداخلي والخارجي. ولدى تطرقه الى عناصر تأطير قانون المالية لسنة 2009 أكد ممثل الحكومة بأنها ترتكز على ستة اتجاهات ب37 دولارا أمريكيا، وسعر صرف يقدر ب65 دولارا أمريكيا وتضخم بنسبة 5،3 بالمائة، واستقرار نسبي لصادرات المحروقات وزيادة ب10 بالمائة لواردات البضائع. أما بخصوص ايرادات الميزانية، فقد أوضح الوزير بأنها تقدر ب 6،2786 مليار دج أي في نفس المستوى المسجل في قانون المالية التكميلي. وخلال النقاش الذي أعقب العرض عبّر أعضاء اللجنة عن انشغالاتهم واهتماماتهم التي تمحورت أساسا حول ضرورة البحث عن مصادر تمويل الاقتصاد خارج الريع النفطي بتفعيل القطاعات المنتجة وترقية الاستثمار الوطني والأجنبي. وأوصى أعضاء اللجنة بدعم جهاز التخطيط والاستشراف ومن ثمة ترقية نظام الإعلام الاقتصادي وذلك بضرورة تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة التنمية.
