بلغ عدد المسافرين الذين دخلوا التراب الوطني، خلال السنة الماضية، 10 ملايين مسافر، مع إحصاء أكثر من 3 ملايين منهم خلال موسم الاصطياف 2015، بارتفاع قدر ب644 ألف مسافر مقارنة بسنة 2014، مثلما أكده نائب مدير شرطة الحدود العميد أول للشرطة، سنور حميد، خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، المخصصة لتحضيرات موسم الاصطياف. مدير شرطة الحدود، أشار إلى أنه تم تسجيل 3 ملايين و543 ألف مسافر من بينهم مليونان و910 ألاف جزائري و633 ألف أجنبي خلال 2015، مقابل مليونين و898 ألف مسافر سنة 2014، منهم مليونان و336 ألف جزائري و562 ألف أجنبي، موعزا ارتفاع عدد المسافرين إلى تحسن الظروف الأمنية ببلادنا، فضلا عن تفتحها للاستثمارات الأجنبية وتشجيعها للسياحة.علاوة على ذلك، يرى السيد سنور أن التسهيلات المقدمة على مستوى نقاط الحدود ساهمت في ضمان الإقبال الكبير للمسافرين، مذكرا على سبيل المثال بسحب بطاقة الشرطة في ماي 2014 وتخفيف إجراءات التفتيش على مستوى الخطوط الداخلية وإيلاء مهمة ذلك لأجهزة السكانير على مستوى المطارات، فضلا عن تنصيب شبابيك التوجيه والإعلام والمكاتب المتنقلة على مستوى الرصيف المخصص للسيارات عبر المنافذ البحرية لتوفير عناء تنقل العائلات إلى مصالح الشرطة والتي عادة ما تقضي ساعات طويلة لاستيفاء إجراءات الخروج، كما تم تخصيص ممرات خضراء لفائدة المرضى وأصحاب الاحتياجات الخاصة والعائلات التي يوجد ضمنها رضع على مستوى المطارات. فيما يتعلق بالإجراءات الجديدة لموسم الاصطياف 2016، طمأن سنور بتطبيق نفس إجراءات المواسم الفارطة، موضحا أنه عند نهاية كل موسم يتم تنصيب لجان لتقييم النقائص والاختلالات المسجلة حتى يتم تفاديها مستقبلا، في حين أكد على استعداد شرطة الحدود لضمان أفضل الظروف لاستقبال المسافرين بتسهيل الإجراءات وبحيث لا تكون في نفس الوقت على حساب امن البلاد. في سياق حديثه عن فعالية الإجراءات الأمنية المطبقة على مستوى مطار هواري بومدين، أوضح سنور أن هذا الأخير يحتل المرتبة الثانية من حيث درجة الأمان على المستوى الدولي وذلك بشهادة الخبراء الأجانب المكلفين بمعاينة هذا الجانب. بل أكثر من ذلك، أوضح عميد الشرطة أن مطارات أوروبية أضحت تطبق نفس الإجراءات الأمنية التي كانت قد اعتمدتها الجزائر خلال السنوات الماضية، على غرار بروكسل وباريس اللتين تعرضتا لهجومات إرهابية. من باب التأكيد على مسايرة الإجراءات الأمنية، قال عميد الشرطة انه يجري حاليا التفكير حاليا على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني في مشروع الشبابيك الذكية التي ستعوض أعوان الأمن على مستوى المطار الدولي الجديد الجاري إنجازه. في رده على انشغالات النواب والخاصة بشكاوى المواطنين المقبوض عليهم من طرف مصالح الأمن رغم تسوية وضعيتهم واستفادتهم من "أمر بالكف عن البحث" بعد أن كانوا متابعين قضائيا، قال السيد سنور إن ذلك لم يعد مطروحا بعد ربط مصالح المديرية العامة للأمن الوطني عبر التراب الوطني بوزارة العدل، إذ يتسنى للأعوان الإطلاع مباشرة على القائمة المحينة للمبحوث عنهم وكذا أولئك الذين صدرت بشأنهم أوامر بالكف عن البحث. والأمر نفسه ينطبق على المطلوبين لأداء الخدمة الوطنية، إذ تم ربط مصالح الأمن إلكترونيا بوزارة الدفاع الوطني. غير بعيد عن هذا الإشكال تطرق عميد الشرطة إلى مشكل التشابه في الأسماء الذي أدى في الكثير من الأحيان إلى القبض على أبرياء بسبب حملهم لأسماء مشابهة لمجرمين أو مبحوث عنهم، مؤكدا أن مصالح الأمن الوطني لم تعد تستند في عمليات البحث إلى هذا هذا العنصر بفضل التقدم التكنولوجي بعد أن كانت مراكز الأمن كانت خلال سنوات الإرهاب تضطر إلى إرسال قوائم المبحوث عنهم دون التحقق من الأشخاص بسبب الطابع ألاستعجالي لتلك الفترة. بخصوص ما تم تداوله حول اشتراط الاتحاد الأوروبي أن تكون أول وجهة لحامل تأشيرة "شنغن" البلد المانح لها، أكد السيد سنور ورود معلومات حول وقوع حالات لرعايا جزائريين لم يسمح لهم بولوج بلدان أوروبية لهذا السبب منها فرنسا.
