أكدت مصادر مطلعة من ولاية الجزائر، أن إمكانية تعويض التجار الناشطين أسفل العمارات المهددة بالانهيار، أمر غير وارد، وما على التجار الناشطين بالمحلات المتواجدة بالعمارات المهددة بالانهيار، والتي سيشملها قرار الهدم، إلا التأمين على نشاطهم عند الجهات الوصية، حتى يتمكنوا من استلام تعويضات مادية بشأن توقيف نشاطهم فور تنفيذ قرار الهدم. أفادت ذات المصادر، أن والي العاصمة، عبد القادر زوخ، كان صارما بشأن القرار الذي سيعتبر ساري المفعول فور الشروع في هدم بعض البنايات المهددة بالانهيار، شأنها شأن السكنات التي تم هدمها خلال الفترات الماضية، وكان في مداخلها محلات تجارية تعود للخواص، حيث دعت المصالح الولائية باقي التجار الذين لازالوا ينشطون بتلك البنايات القديمة المهددة بالانهيار، المدرجة ضمن برنامج الهدم، إلى التأمين على نشاطهم عند وكالات التأمين المتخصصة، حتى يتسنى لهم استلام التعويضات في حال تنفيذ قرار الهدم. وتابعت ذات المصادر، أن المصالح الولائية مستعدة كل الاستعداد للتوسط مع دواوين الترقية والتسيير العقاري، لتمكين التجار الذين سيتضررون من قرار الهدم، من كراء المحلات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري في بعض المواقع السكنية الجديدة، كون إمكانية تعويض التجار بمحلات تجارية عوضا عن تلك التي كانوا يشتغلون بها أسفل العمارات المهددة بالانهيار، أمر مستبعد وليس من صلاحيات المصالح الولائية. وفي السياق، أكد بعض التجار، ل"المساء"، أن عددا كبيرا منهم يحوز على وثائق تثبت ملكية المحلات التي يشتغلون بها أسفل البنايات المهددة بالانهيار، ومن المفترض أن تراعي المصالح الولائية هذا الأمر، كونهم يحوزون على عقود الملكية، مشيرين في شكواهم إلى أن تعويض التجار الفوضويين بمحلات أسفل السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، لايزال معلقا إلى حين، على غرار المحلات التي وعدت بها الجهات الوصية، في إطار تعويض التجار غير الشرعيين الذين شملهم قرار الطرد، وفق تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي مضى على تطبيقها أزيد من ثلاث سنوات. وفي هذا الصدد، جدد التجار مطالبهم بشأن إعادة النظر في مسألة التعويض عن محلاتهم التي سيشملها قرار الهدم لاحقا، في إطار إعادة إسكان العائلات القاطنة بالبنايات المهددة بالانهيار.
