أجّلت الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس (الجزائر العاصمة) أمس، قضية صفقة التنازل عن أسهم مجمّع الخبر لفائدة مجمّع "سيفيتال" إلى يوم الأربعاء القادم. وأعلن القاضي محمد دحمان، وهو رئيس الغرفة الاستعجالية الثانية بهذه المحكمة، عن تأجيل هذه القضية التي رفعتها وزارة الاتصال خلال جلسة أمس، والتي تم خلالها تسليم هيئة دفاع مجمّع الخبر مذكّرة استدراكية قدمتها الوزارة لهيئة المحكمة. وأكد الأستاذ شايب صادق، محامي مجمّع الخبر في تصريح للصحافة أن "تأجيل القضية كان بصفة عادية، ورئيس المحكمة قرر تأجيلها وفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات المدنية والإدارية بعدما تلقى تأسيس كل المحامين الذين تأسسوا في حق مجمّع الخبر"، ليضيف أن القاضي "سلّم لهيئة الدفاع ملف الموضوع الأصلي وملف الموضوع الإضافي ، وكذا العرائض الإضافية التي قدمتها الوزارة حتى تتمكن هيئة الدفاع من تقديم العرائض والمرافعة". بدوره أكد الأستاذ عمارة محسن، محامي وزارة الاتصال أن "ملف الحال عبارة عن شكوى مسجلة لدى المحكمة التي ستكشف خروقات هذه الصفقة"، مؤكدا أن "أي قضية لما تحال على العدالة ليس من حق أي شخص الحديث عنها خارج جلسة المحكمة"، مشيرا إلى أن قانون الإعلام هو "قانون خاص ويمنح بموجب المادة 25 الحق لوزير الاتصال تقديم شكوى أمام المحكمة الإدارية، والوزير استعمل حقه والمدعى عليه له الحق في الدفاع عن نفسه ومناقشة الملف في الجلسة وليس في الصحافة والصحافة الأجنبية". وللإشارة نظّمت أثناء هذه الجلسة وقفة احتجاجية شارك فيها عشرات الأشخاص ينتمون لأحزاب سياسية ونقابات إلى جانب إعلاميين. ويذكر أن وزارة الإتصال كانت قد رفعت دعوى إستعجالية لدى هذه المحكمة للنّظر في مدى مطابقة هذه الصفقة مستندة إلى المادة 25 من قانون الإعلام والتي تنص على أنه يمكن "لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية". وكان الرئيس المدير العام لمجمّع "سيفيتال" السيد اسعد ربراب، الذي يملك يومية "ليبرتي" اشترى مجمّع الخبر بموجب صفقة قدّرت ب4 ملايير دج، وهو ما يمثل 80 بالمائة من أسهم مجمّع الخبر.
