نفت وزير التربية الوطنية نورية بن غبريط ما أشيع حول حذف مادة العلوم الإسلامية من امتحان البكالوريا أو تقليص حجمها الساعي في الثانويات. وأكدت أن الوزارة ليست لها أي نية في استبدال هذه المادة بمادة التربية الأخلاقية، داعية الجميع إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات، وإلى الإسهام الإيجابي في بناء مدرسة جزائرية ذات نوعية وجودة في إطار المرجعية الوطنية. وزيرة التربية الوطنية استهلت ردها الكتابي على سؤال وجهه إليها النائب بالمجلس الشعبي الوطني حسن عريبي، بإبراز دور المدرسة الجزائرية في ترسيخ القيم الوطنية التي تتضمن الإسلام والعروبة والأمازيغية. وأشارت في هذا الصدد، إلى أن الغاية من القانون التوجيهي للتربية الوطنية، العمل على تعزيز دور المدرسة كعنصر لإثبات الشخصية الجزائرية، وتوطيد وحدة الشعب الجزائري، مشددة على أن المدرسة الجزائرية مطالَبة بضمان ترقية القيم ذات العلاقة بالإسلام والعروبة والأمازيغية والمحافظة عليها. وفي حين أكدت على حرص المدرسة على ترقية الإسلام كدين وثقافة وحضارة، أوضحت السيدة بن غبريط أنه انطلاقا من هذه الاعتبارات، "فإن التربية الإسلامية الممنوحة لأطفالنا تهدف أساسا طوال المسار التربوي، إلى الوصول بالتلميذ تدريجيا إلى الفهم الصحيح والإنساني للإسلام، ولتعاليمه الجوهرية"، معتبرة في هذا الصدد، أنه من الواجب أن "تساهم التربية الإسلامية في تطوير سلوكات تسمح بالاندماج الاجتماعي وتحسين العلاقات الاجتماعية وتعزيز التماسك الاجتماعي والبيئي، وتوطيد دعائم العائلة واحترام الأولياء والقيم الإنسانية التي حث عليها الإسلام، وهي التسامح والكرم والأخلاق والعمل والاجتهاد الفكري". واستكمالا لردها ذكرت السيدة بن غبريط أن وزارة التربية الوطنية حافظت على نظام البكالوريا الحالي؛ سواء في طريقة التنظيم أو في المواد الممتحن فيها أو في المعاملات، "ما عدا بالنسبة لمادة التربية البدنية والرياضة، حيث أصبح التقييم المستمر هو المعتمد في امتحان البكالوريا وامتحان شهادة التعليم المتوسط؛ تدعيما لممارستها في المؤسسات طوال السنة الدراسية". وبخصوص الشق الثاني لسؤال النائب والمرتبط بالتقليص من أهمية مادة العلوم الإسلامية من خلال خفض الحجم الساعي لتدريسها، ذكرت الوزيرة بأن دائرتها الوزارية لم تدخل أي تعديلات على توقيت أو معاملات المواد التعليمية في مختلف أطوار التعليم، مشيرة إلى أن مواقيت التدريس ومعاملات المواد التعليمية، تم تحديدها في النصوص الرسمية سارية المفعول. وذكرت في هذا الصدد القرار رقم 17 المؤرخ في 20 جوان 2011 المتضمن إقرار مواقيت مواد التعليم والمناهج التعليمية لمرحلة التعليم الابتدائي والقرار رقم 23 المؤرخ في 30 جوان 2013، المتضمن إقرار مواقيت مواد التعليم والمناهج العلمية في مرحلة التعليم المتوسط وكذا القرار 382 الصادر في ماي 2007، والمعدل للقرار 369 المؤرخ في 22 مارس 2007، المتضمن المواقيت والمعاملات لمرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وأخيرا القرار المؤرخ في 8 جانفي 2009، المتضمن تعديل المواقيت في شعبتي تسيير واقتصاد وتقني رياضي للسنتين الثانية والثالثة من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. وأبرزت وزيرة التربية الوطنية في ردها، حرص الوزارة على السلم الأهلي وغيرتها على هوية وثوابت الشعب الجزائري، معتبرة الحملة التي أثيرت حول مادة العلوم الإسلامية، "مجرد إشاعات تروَّج هنا وهناك، لن تثنينا عن مواصلة العمل بنفس الهمة والجدية". وخلصت في ردها إلى التأكيد على أن وزارة التربية الوطنية لم تحذف مادة العلوم الإسلامية من امتحان البكالوريا، ولم تقلص حجمها الساعي في الثانويات، ولا نية لها في إلغائها واستبدالها بالتربية الأخلاقية، (مثلما ورد في سؤال النائب)، داعية في الأخير إلى عدم الانسياق وراء هذه الإشاعات، والسعي معا لبناء مدرسة جزائرية ذات نوعية وجودة في إطار المرجعية الوطنية.
