ستحقق الجزائر اكتفاء ذاتيا في مادة الاسمنت في 2018، حيث ستتوقف عن الاستيراد وتشرع في التصدير بعد استلام خط ومصنع جديدين لإنتاج الإسمنت ببشار ومعسكر تصل طاقتهما الإنتاجية الى 2.5 مليون طن سنويا. تضاف لتلك الكميات التي تنتج بالمصانع العملياتية الآن. وتفكر السلطات الجزائرية حاليا في الوجهة التي ستختارها لتصدير الفائض المسجل من الإسمنت بعد التمكن من سد حاجيات السوق الداخلية حسبما كشف عنه السيد عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم. ويتم إنجاز هذين المشروعين بموجب بروتوكولي شراكة تم التوقيع عليهما أمس بين المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر "جيكا" والمتعامل الصيني لإنتاج الاسمنت "سي بي أم أي" بمقر وزارة الصناعة بالجزائر. وينص البرتوكول الأول على تولي الشريك الصيني تجسيد خط جديد لإنتاج كمية إضافية تقدر ب1.5 مليون طن من الاسمنت بمصنع الاسمنت زهانة بمعسكر "أس سي أي زاد" التابع للمجمع الصناعي لاسمنت الجزائر بالشراكة مع متعامل مصري والذي تصل قدرته الانتاجية حاليا إلى مليون طن سنويا. وخصص لهذا الاستثمار الجديد غلاف مالي قدره 38 مليار دينار لإنجاز الخط الجديد للإنتاج الذي من المنتظر أن ينطلق في الإنتاج في سنة 2018 والذي سيوفر 350 منصب شغل مباشر و1500 منصب غير مباشر. أما البروتوكول الثاني الذي تم التوقيع عليه بين وحدة الساورة للاسمنت ببشار التابعة أيضا للمجمع الصناعي لاسمنت الجزائر والشريك الصيني، فيخص إنجاز مصنع جديد للاسمنت ببشار تصل طاقته الإنتاجية إلى مليون طن سنويا كما أكده السيد بوشوارب الذي توقف عند أهمية هذا المشروع الذي سيزود كافة مناطق الجنوب بهذه المادة الأساسية في البناء. وقدرت تكلفة هذا الاستثمار ب34 مليار دينار على أن ينطلق في الإنتاج في 2018 مما سيسمح بخلق 350 منصب شغل مباشر و1500 منصب غير مباشر. وسيتم وضع حجر الأساس لإنجاز المشروعين خلال الأسبوع المقبل. وذكر السيد بوشوارب بأن الاستثمارات التي تم اطلاقها من قبل ستمكن من زيادة نسبة الإنتاج وذلك بكمية إضافية تصل إلى 4.5 ملايين طن خلال شهري جويلية وسبتمبر المقبلين لتتمكن الجزائر ابتداء من 2017 من استهلاك اسمنت محلي ولن تعود بحاجة للاستيراد. مؤكدا دور القطاع الخاص ومساهمته في الرفع من كمية الإنتاج الوطني في هذا المجال للتقليص من فاتورة الاستيراد. وطالب الوزير الطرف الصيني بتسليم المشاريع في أجالها المحددة والالتزام بمعايير احترام البيئة والمحيط والتخلص من النفايات عند الشروع في الإنتاج. مضيفا أن هذه الشراكة تندرج في إطار التوجهات الجديدة للاقتصاد التي انتهجتها السلطات العمومية لتشجيع الاستثمار المنتج في القطاعات الاستراتيجية التي يمكن الاعتماد عليها في التصدير. وتجدر الاشارة إلى أن المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر يعد مؤسسة رائدة في قطاعها تمكنت من تحقيق نتائج تاريخية في سنة 2015 من خلال إنتاج 12.143.557 طنا عبر وحداته ال12 بارتفاع قدر بنسبة 5 بالمائة مقارنة بسنة 2014 . وقصد تقليص فاتورة استيراد الاسمنت أطلق المجمع مشروعا لرفع قدرات الإنتاج بوحدتيه بالشلف وسطيف إلى 4 ملايين طن ابتداء من نهاية السنة الجارية. ووضع خطوط جديدة للإنتاج بمصنعي زهانة بمعسكر وبني صاف بعين تموشنت لرفع الإنتاج إلى 3.5 ملايين طن. بالإضافة إلى دخول المصنعين الجديدين التابعين للمجمع بأم البواقي وبشار اللذين ستقدر طاقة إنتاجهما ب3 ملايين طن في نهاية 2018 . وبهذا ستنتقل طاقة إنتاج المجمع من الاسمنت من 12 مليون طن حاليا إلى 22.5 مليون طن سنويا في نهاية 2019 .
