أكد وزير الصناعة والمناجم السيد عبد السلام بوشوارب، أمس أن الجزائر ستتخلص نهائيا من مشكل نقص مادة الإسمنت، وأنها ستحقق الاكتفاء الذاتي مطلع 2019، عندما يتم استغلال مشروع مجمع الاسمنت الذي يتم تجسيده بولاية بشار، مفيدا أن قدرة هذا الأخير ستصل إلى 23 مليون طن سنويا. وأن هذا المشروع الضخم يعد واحدا من المشاريع الواعدة التي انطلق إنجازها ووقف عليها الوزير، ومنها منجم استغلال المنغنيز، وكذا إنتاج مادة الباريت التي تستوردها الجزائر من الخارج. المشاريع المذكورة ذكر بشأنها السيد بوشوارب أنها استراتيجية وستؤسس لنهضة اقتصادية محلية وذات بعدا إفريقي أيضا، مفسرا ذلك بكون مشروع "مجمع إسمنت الجزائر ببشار" الذي يحوز فيه الشريك الصيني نسبة 49 بالمائة الذي سيضاف إلى جملة المصانع الأخرى، سيحرر الجزائر من التبعية في استيراد الجزء المنقوص في احتجاجات البلاد من هذه المادة الأساسية، لاسيما أمام المشاريع الوطنية الضخمة سواء في الأشغال العمومية أو البناء والتعمير، المشروع سيوفر 1300 منصب شغل لأبناء المنطقة منها 500 منصب دائم. وحسب الوزير فإن شركة سوناطراك التي كانت تنفق أموالا ضخمة بالعملة الصعبة لشراء مادة الباريت ستتمكن من الحصول عليها محليا لاستغلالها في حفر آبار البترول، كما توجه تحويل الفائض نحو التصدير لجلب العملة الصعبة، وسينطلق الإنتاج خلال جويلية الداخل حسب وزير الصناعة والمناجم. ثمن الوزير مشروع استغلال منجم المنغنيز بمنطقة قطاوة المجاورة أيضا لمنجم استغلال مادة الكلنكر التي تستعمل في صناعة الاسمنت قائلا أن المنغنيز سيعزز إنتاج الجزائر من الحديد، وهو دعم أيضا منجم غار جبيلات بتندوف. الجزائر بهذه المناجم الواعدة ستصبح - حسب الوزير- قطبا منجميا ذا مستوى عالمي، وستصبح بشار منطقة قوة اقتصادية بعد أن كانت منطقة ضعف، وأن هذه الانتعاشة تترجم سياسة البلاد الحكيمة التي تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي واقتحام الأسواق الإفريقية باعتبارها بوابة أروبا نحو القارة السمراء ولا يوجد منفذ أحسن من الجزائر، وقال الوزير أن الأقطاب الاقتصادية ببشار، غار جبيلات وبسكرة كلها ستمكن الجزائر من تحقيق مداخيل خارج المحروقات. وأبدى السيد بوشوارب ارتياحه لحركية الاستثمار الصناعي في الجنوب منه ببشار قائلا: بدأنا نلمس انتقال الاستثمار نحو الجنوب وعدم البقاء في الهضاب العليا، وأن ذلك راجع للتحفيزات المغرية التي توفرها الدولة للستثمرين في الجنوب، ومنها الإعفاء الجبائي لمدة 5 سنوات ومرافقة المتعاملين وإزالة الحواجز البيروقراطية. ومن جهة أخرى أعطى الوزير تعليمات لوالي بشار بنزع العقارات الصناعية من المتعاملين الذين لم ينجزوا مشاريعهم، وفي هذا الشأن تسجل الولاية 97 مستثمرا تم إعذارهم ومقاضاة 13 آخرين. مناصب الشغل حصريا لأبناء الجنوب الوزير بوشوارب خلال زيارته أمس لعدة مشاريع بولاية بشار كان يوصي في كل محطة بتوفير مناصب الشغل لأبناء المنطقة، محذرا من مغبة جلب اليد العاملة من ولايات أخرى، حيث أفاد أن المشاريع التي سيتم تجسيدها ستساهم في تقليص نسبة البطالة، وأن خريجي الجامعة ومراكز التكوين سيجدون مناصب لهم بمختلف المؤسسات الصناعية الجاري إنجازها ومنها، مجمع الإسمنت ب1300 عامل ومصانع وحدة إنتاج أغذية الأنعام والدواجن، ووحدة إنتاج مواد البناء. كما أوصى الوزير باستغلال وسائل النقل المحلية سواء بالنسبة للمسافرين أو البضائع ومختلف المواد، مشيرا إلى أن مشروع السكة الحديدية الجاري إنجازه بين وهران وبشار وتحديثه سيزيد في جاذبية المنطقة وفاعليتها الاقتصادية والاجتماعية. ورد الوزير خلال ندوة صحفية عقدها على عجل بمطار الولاية على أسئلة الصحفيين بشأن قانون الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن هذه الأخيرة ستحظى بقانون جديد سيتم عرضه على مجلس الوزراء ثم ينزل إلى البرلمان للمناقشة والمصادقة وذلك بهدف ضبط النشاط الصناعي ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين، مضيفا بالقول: سنستحدث "دار المقاولة" التي سيجد من خلالها المستثمر كل شيء جاهزا انطلاقا من أن المشروع يكون مجرد فكرة وإلى غاية تجسيده وتحقيق الإنتاج.
