أكدت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أهمية تعزيز الإطار التصوري الخاص بالتكفل بحقوق الإنسان في الجزائر؛ من أجل تبني مقاربة مبتكرة وناجعة. واقترحت في تقريرها السنوي إنشاء هيئة وزارية متعددة القطاعات، تتولى تصميم وتنفيذ سياسة تشاورية مع اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان والمجتمع المدني. واعتبرت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في تقريرها السنوي الخاص بسنة 2015، أن الإجراءات التي يمكن اتخاذها سيكون لها تأثير من حيث دفع جهود ترقية وحماية حقوق الإنسان، وإعطاء إشارة سياسية إيجابية وقوية عن التزام الدولة في هذا المجال، وتبنّي مقاربة مبتكرة من منطلق الحرص على الفعالية والنجاعة. وأوصت اللجنة "بإثراء الإطار المؤسساتي المتعلق بترقية وحماية حقوق الإنسان؛ من خلال وضع هيئة متعددة القطاعات رفيعة المستوى مكلفة بحقوق الإنسان ومزودة بالوسائل الضرورية، تهتم بدراسة كل مبادرة متعلقة بحقوق الإنسان لضمان تكامل وتناسق أكبر للجهود، داعية، في سياق متصل، إلى بحث إمكانية العودة إلى تجربة الوزارة المنتدبة المكلفة بحقوق الإنسان؛ "باعتبار أن الظرف الحالي ملائم أكثر". واعتبرت أن ذلك سيعمل على تتويج الجهود التي بادرت بها الجزائر في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز دولة الحق والقانون بشكل عام. كما أوضحت اللجنة أن "هذه الدائرة الوزارية سيكون عليها أيضا التكفل بتصميم وتنفيذ سياسة وطنية لحقوق الإنسان مع القطاعات المعنية؛ أي اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان والمجتمع المدني"، معتبرة، في سياق متصل، أن "تصميم وتطبيق سياسة وطنية يجب أن يندرج في إطار عمل السلطات العمومية، ومن ثمة تكون من اختصاص هذه الدائرة الوزارية بالتشاور والتعاون مع المتدخلين الآخرين والمجتمع المدني". وأضاف التقرير أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان؛ باعتبارها "هيئة متابعة وإنذار مسبق، ستكون مدعوة للعب دور هام وأساسي عبر كامل المراحل المتعلقة بالسياسة الوطنية"، مؤكدة أن هذه السياسة ينبغي أن تدوم في الزمن، وأن تخضع لرؤية بعيدة المدى في إطار مستقر وملائم ومستديم. وإذ شددت على ضرورة استفادة أي سياسة وطنية خاصة بحقوق الإنسان، من حملة اتصال وتحسيس تكون في مستوى الأهداف المحددة مسبقا مع اللجوء إلى كل الأطراف المتدخلة، دعت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في الأخير، جميع الأطراف المتدخلة إلى الالتزام التزاما صارما وثابتا لصالح السياسة الوطنية لحقوق الإنسان. إبعاد الشباب عن العنف ببناء مستقبلهم كما أكدت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في تقريرها السنوي، أن تصدي الجزائر للتطرف العنيف لن يتم إلا بوضع جميع الوسائل تحت تصرف الشباب؛ بغية بناء مستقبلهم الذي يقوم على أسس وقيم التسامح والتضامن والمساعدة. كما أشارت في تقريرها السنوي إلى أن مختلف المبادرات التي اتخذتها الحكومة من أجل مكافحة العنف ضد النساء، لم تُفض إلى وضع حد لهذه الآفة التي لازالت "مستمرة" و«متزايدة". جاء في التقرير المتعلق بالتجربة الجزائرية في مجال القضاء على الأصولية، أن الجزائر ما فتئت - من خلال الإجراءات المتخذة لمكافحة التطرف العنيف - "تضع الشباب في صلب انشغالاتها". وأوصت اللجنة بمنح الشباب "أدوات الاتصال ما بين الأجيال؛ من خلال وضع أرضيات اتصال إلكتروني"، و«تدعيم التحالفات الفكرية التي تسمح بتوحيد صفوف شباب الجيل الواحد". كما أبرزت اللجنة "الضرورة الملحة والعاجلة" لمنح الشباب فرص المشاركة "الحقيقية" في الحياة السياسية والتنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للوطن، و«نبذ" الشعور باليأس السائد لديهم". وترى اللجنة أن "سياسة مكافحة التطرف العنيف والأصولية، لا يمكن نجاحها إلا من خلال تحميل المسؤولية الشباب والأجيال السابقة معا". استمرار العنف ضد المرأة بالنسبة لوضع المرأة، أبرزت اللجنة ارتفاع نسبة العنف مقارنة بسنة 2014، التي سجلت 6983 حالة مقابل 9663 حالة في سنة 2015. التقرير أشار في هذا السياق، إلى أن "9663 حالة من النساء المعنفات سُجلت من طرف مصالح الأمن الوطني، منها 6891 حالة عنف جسدي، متبوعة ب2333 حالة سوء معاملة و282 حالة عنف جنسي، منها 10 حالات زنى محارم و119 حالة تحرش جنسي و34 حالة قتل و4 حالات ضرب وجرح عمدي أدى إلى الوفاة". بخصوص الوضعية العائلية للضحايا، أوضحت اللجنة أن من مجموع "9663 حالة مسجلة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، فإن 5423 منها تخص نساء متزوجات، و2549 عازبات و1051 مطلقات و575 أرامل". لجنة فاروق قسنطيني توصي بتوسيع مفهوم العنف الزوجي إلى العنف الأسري، والمصادقة على قانون - إطار، يسمح بمعالجة خصوصيات مشكل العنف ضد النساء، ويتعلق الأمر، حسب التقرير، بقانون يقر منح تعويضات عن الضرر ومرافقة ومساعدة ملائمة.
