دعا وزير النقل والأشغال العمومية السيد بوجمعة طلعي أمس إلى إعداد دراسة دقيقة للشريط الساحلي بغرض فتح مواني للنزهة والسياحة من نوع "مارينا" للخواص، مشيرا لدى تفقده لمقر مختبر الدراسات البحرية، إلى أن استغلال الشريط الساحلي للاستثمار الخاص ينص عليه القانون، لكن بسبب غياب الدراسات لا يمكن فتح هذا المجال. كما طالب طلعي بإعداد دراسة ثانية لإنشاء رصيف خاص بتصدير 15 مليون طن من الفوسفات عبر ميناء عنابة السنة المقبلة، وهو ما يتزامن وإطلاق عدة مشاريع لربط الميناء بالسكك الحديدية والطريق السيار شرق- غرب . كما شدد وزير الأشغال العمومية والنقل السيد بوجمعة طلعي أمس على ضرورة الاستثمار أكثر في الموارد البشرية من خلال إرسال 700 مهندس جزائري للرسكلة بأكبر المخابر ومكاتب الدراسات العالمية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة، مع ضمان تجهيز المخابر والهيئات المكلفة بالدراسات والمراقبة التقنية بأحدث الأنظمة المعلوماتية والعتاد بما يسمح بضمان النوعية في إنجاز المشاريع الكبرى، والسرعة في الإنجاز . وأبدى طلعي عدم الرضا لظروف عمل المهندسين بكل من الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية والشركة الجزائرية لدراسات المرافق العامة ومخبر الدراسات البحرية، مشيرا إلى أنه "لا يعقل أن تتم متابعة المشاريع بنفس التقنيات القديمة، كما لا يمكننا مطالبة المهندس بتقديم اقتراحات عصرية في الوقت الذي لم يتدرب فيه على الأنظمة والتقنيات الحديثة"، ليطالب من مسيري هذه الهيئات التوقيع على اتفاقيات شراكة مع مخابر ومكاتب دراسات عالمية للتكفل بتكوين ورسكلة المهندسين الجزائريين الذين لديهم كفاءات عالية هي بحاجة اليوم إلى المرافقة . كما وصف الوزير نوعية الدراسات المقترحة من طرف مختبر الدراسات البحرية والشركة الجزائرية للدراسات والمرافق العامة بالمتوسطة، في حين تعتبر خدمات المراقبة التقنية مقبولة، لذلك وجب حاليا النهوض بهذه الخدمات التي تعتبر العمود الفقري لكل المشاريع القطاعية الكبرى، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بالتحكم في التقنيات الحديثة وعتاد المراقبة العصري، خاصة وأن 90 بالمائة من الدراسات تنجزها إطارات جزائرية، في حين تتكفل مكاتب الدراسات الأجنبية ب10 بالمائة من الدراسات . ومن مجمل الاقتراحات التي تقدم بها وزير القطاع للمهندسين، ضرورة تقديم صيغتين لكل الدراسات المقترحة للأشغال العمومية والنقل، وذلك بطريقة تضمن تقديم حلول تقنية للجهات الشمالية وأخرى للجنوب الكبير تماشيا والطبيعة الجغرافية للمنطقة . وبعد الاستماع لعرض حول عمل نظام معلوماتي جديد لإعداد الدراسات الخاصة بإنجاز الموانئ، طالب الوزير بضرورة اقتراح الحلول عوض رفض إنجاز المشاريع لأسباب تقنية وطبيعية، وهو ما يسمح للمستثمر بانجاز مشروعه و التأقلم مع كل الظروف الطبيعية . كما اقترح طلعي التوقيع على عدة اتفاقيات للشراكة و التعاون مع مخابر بحرية أوروبية قصد الاستفادة من خبرتها وتبادل المعلومات عند إعداد الدراسات، ليلح على إطلاق دراسة في اقرب وقت لانجاز رصيف خاص بتصدير منتوج الفوسفات السنة المقبلة من ميناء عنابة ، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على معالجة المنتوج بالرصيف قبل شحنه على متن البواخر و هو ما يتطلب إعادة النظر في مشروع توسيع ميناء عنابة، الذي يجب أن يحتضن العديد من النشاطات الأخرى على غرار ملجأ صغير للصيد البحري ورصيف لبواخر النزهة والسياحة. الدفع عبر الطريق السيار غير مطروح على صعيد آخر كشف وزير النقل والأشغال العمومية أن الشروع في عملية الدفع عبر الطريق السيار شرق غرب لن يكون في المستقبل القريب . كما أرجع الوزير سبب تأخر مشروع مد السكك الحديدة بطول 2350 كيلومترا لربط الشرق بالغرب، إلى مشاكل نزع الملكية عبر عدة ولايات على غرار بجاية وتيزي وزو، ما جعل المواطنين يلجؤون لقطع الطريق أمام شركات الإنجاز، ناهيك عن مرور شبكة نقل الكهرباء للضغط العالي عبر العقارات المختارة لمد السكك الحديدية، وقد شرع في مباحثات مع وزارة الطاقة لإيجاد حلول خاصة وأن الأعمدة الكهربائية لا يمكن تحويلها من مكانها في الوقت الرهان .
