نفى رئيس المجموعة الفلاحية رقم 12 بخرايسية، "حمامة عبد المجيد"، تحويل الأرض الفلاحية التي استفاد منها رفقة ثلاثة شركاء عام 1988 عن غرضها، وإنجاز بنايات بدون رخصة فوقها، مشيرا إلى أن السكنات التي شيدت في جزء من الأرض تعود إلى بعض العائلات المقيمة بالمستثمرة، والتي لا يتعدى عددها خمس عائلات. في هذا الصدد، أوضح المتحدث في رده على ما نشر في جريدة "المساء" في عدد يوم الأربعاء الماضي، أنه لا يزال يمارس النشاط الفلاحي على مستوى هكتارين ونصف هكتار من الأرض التي حظي بها رفقة شركائه الثلاثة، الذين استفادوا من مساحة مماثلة لكل واحد منهم، ضمن عشرة هكتارات التي تشملها المستثمرة، مؤكدا أنه غرس هكتارين من القطعة الأرضية التي استفاد منها أشجار خوخ، والباقي خصصه لتربية الدواجن. من جهة أخرى، ذكر رئيس مستثمرة حمامة عبد المجيد، أن العائلات التي تقيم بالمستثمرة استفادت من تسوية وضعيتها من قبل بلدية خرايسية سنة 2002، وأنها شرعت في إنجاز سكنات سنة 2007 وانطلقت في الأشغال، غير أنه رفض ذلك باعتباره صاحب المستثمرة الفلاحية، وتقدم آنذاك بشكوى إلى وكيل الجمهورية ضد العائلات يتهمها بالتعدي على مستثمرته، وهو الأمر الذي لم يفصل فيه وكيل الجمهورية، وقرر الحفظ المؤقت للملف إلى غاية ظهور أدلة جديدة. وحسب المعني، فإن الأمر أدى بالعائلات المقيمة بالمستثمرة إلى إنجاز سكناتها فوق أرض لم تستغلل منذ الاستقلال، حيث استفادت من مختلف الشبكات المتمثلة في الماء والغاز والكهرباء وتهيئة الطريق، وهي مشاريع قامت بها بلدية خرايسية لتحسين إطار السكان المعيشي.
