صادق الوزراء المكلّفون بمكافحة الجراد في الدول الأعضاء في هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، المجتمعون أمس، بالجزائر، على إنشاء صندوق إقليمي للوقاية من الجراد تموله الدول الأعضاء لبلوغ سقف 6 ملايين دولار. كما اتفق الوزراء وممثلو 10 دول من شمال إفريقيا ومنطقة الساحل على تكثيف الجهود للحد من اتساع بؤر تكاثر الجراد الصحراوي بموريتانيا، من خلال تسريع عمليات معالجة الأراضي بدول الجوار على غرار الجزائر والمغرب. لقاء الجزائر، الثاني بعد لقاء باماكو المنعقد سنة 2009، كان فرصة لاستعراض ظاهرة تنقل الجراد الصحراوي بالمنطقة، وتحديد نوعية التدخلات الواجب تنفيذها لتفادي حدوث غزو الجراد بالنّظر إلى الظروف المناخية المناسبة لتكاثر هذه الحشرة الضارة. وبمناسبة اللقاء، أشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيّد عبد السلام شلغوم، إلى المجهودات المبذولة والإمكانيات المادية والبشرية التي سخرتها الوزارة للوقاية والحيلولة دون وصول أسراب الجراد إلى الجزائر، قائلا «في الوقت الحالي أطمئن الوزراء بعدم وجود نشاط للجراد، ونسهر حاليا على متابعة تطورات الوضع بموريتانيا التي سجلت بها أولى بؤر تكاثر هذه الحشرة». كما دعا شلغوم، الوزراء وممثليهم إلى ضرورة تحسيس حكومات دولهم بضرورة المساهمة في تموين الصندوق الجهوي المخصص للوقاية من الجراد، من منطلق أنه سيكون الهيئة المالية المدعمة لهم لاقتناء العتاد والمواد الكيماوية الضرورية لمعالجة الأراضي في إطار السياسة الوقائية. من جهته، استعرض الأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، السيد محمد لمين حموني، المجهودات المبذولة من طرف بلده موريتانيا للحد من تكاثر الجراد بعد ظهور أولى بؤر هذه الحشرة، شهر سبتمبر الفارط، مشيرا إلى تجنيد 19 فرقة تدخل لمعاجلة 7 آلاف هكتار، وتراهن المصالح الفلاحية على بلوغ 350 ألف هكتار للقضاء على هذه البؤر نهائيا. من جهتها، جندت مصالح مكافحة الجراد الجزائرية 6 فرق للوقاية والمراقبة مدعمة بفرقتين جويتين، في حين جند المغرب 3 فرق برية للمراقبة وفرقة جوية واحدة، وهو ما يدخل ضمن مساعي دول المنطقة الغربية لحماية الغطاء الأخضر من خطر الجراد الذي قد يكون له عواقب وخيمة. وحسب ممثل المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، السيد ولد أحمد عبد السلام، فإن خسائر آخر غزو للجراد الصحراوي للمنطقة في 2003 بلغت 570 مليون دولار، كما تسببت هذه الحشرة في إتلاف ما بين 50 و100 بالمائة من المحاصيل الزراعية ونزوح 8 ملايين نسمة، واضطرت الدول المتضررة، ومنها الجزائر، إلى معالجة 13 مليون هكتار من الأراضي وهي العملية التي امتدت لغاية 2005 للقضاء على بؤر التكاثر. كما طالب ممثل «الفاو» الوزراء بالمشاركة في الجهود والتشاور لتبادل المعارف والمعطيات، من منطلق أن نزوح الجراد لا يعترف بالحدود ومن الصعب التحكم فيه من دون اعتماد سياسة تشاورية والاستعانة بالبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة في مكافحته. وردا على سؤال ل»المساء» حول استعمال مواد كيماوية طبيعية للقضاء على هذه الحشرة للحفاظ على المياه الجوفية والبيئة، أكد وزير الفلاحة أن هيئة مكافحة الجراد تسعى لأن تكون الوقاية عاملا أساسيا للحد من تكاثر الجراد، وذلك من خلال ضمان السرعة في معالجة أولى المناطق التي تتكاثر بها هذه الحشرة، لأنه في حال انتشار الجراد يصعب التدخل ويتطلب كميات كبيرة من المبيدات الحشرية. من جهة أخرى، أكد شلغوم أن المبيدات التي يتم جلبها من أكبر المخابر العالمية معتمدة من طرف المنظمة العالمية للصحة وليست لها آثار جانبية على البيئة. أما فيما يخص الصندوق الإقليمي الذي سيتم فتحه ابتداء من اليوم، فأشار الوزير إلى أنه سيكون أداة دعم للدول الأعضاء في الهيئة، وعددها 10، لاقتناء المعدات والمبيدات الحشرية لضمان الوقاية طوال أيام السنة، وهو ما يسمح بضمان المعالجة الدائمة ل350 ألف هكتار مصنفة ضمن المناطق المؤهلة لأن تكون بؤرا لتكاثر هذه الحشرة. وعن مقترح استعمال الطائرات الصغيرة من دون طيار لتقليص تكاليف معالجة الأراضي، أشار شلغوم إلى أن مثل هذه الطائرات لا يمكن استعمالها إلا للاستكشاف فقط، لأنه في حالة حدوث غزو للجراد فإن الأمر يستوجب استعمال طائرات من الحجم الكبير.
