وافقت وزارة التجارة على تمديد آجال رخص الاستيراد الخاصة بوكلاء السيارات إلى غاية 31 ديسمبر 2016، بعدما كانت هذه الآجال محددة بتاريخ الثامن من نوفمبر الجاري. وذلك بعد الطلب الذي تقدم به هؤلاء الوكلاء للوزارة بعدما تعذر على أغلبيتهم استيراد كل الحصة الخاصة بهم بسبب ضيق الوقت بعد منحهم حصص الاستيراد الخاصة بهم في شهر مارس الماضي. أكدت وزارة التجارة في تصريح ل«المساء» أمس، أنها مددت آجال رخص الاستيراد الخاصة ببعض الوكلاء المعتمدين الذين راسلوها وطالبوا منها ذلك. مشيرة إلى أن المديرية المكلفة بهذا النشاط ستمدد رخص كل الوكلاء الذين يطلبون منها ذلك إذا كانت أسبابهم مقنعة لتمكينهم من استيراد السيارات التي قدموا طلبياتها للمصنّعين في الخارج وذلك إلى غاية 31 ديسمبر المقبل. من جهتها صرحت مصادر مطلعة من الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات ل«المساء» أن وزارة التجارة أبدت «موافقة مبدئية» على تمديد أجال رخص استيراد الوكلاء المعتمدين التي من المفروض أن تنتهي غدا 8 نوفمبر. موضحة أن الوكلاء تلقوا «موافقة مبدئية شفهية وغير رسمية» من الوزارة التي لم تقدم لحد الآن «ردا كتابيا رسميا» على الرسالة التي وجهتها لها الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات التي تضم 40 وكيلا معتمدا وقّعوا على الرسالة التي طالبوا فيها الوزارة الوصية بمنحهم آجال إضافية حتى يتمكنوا من استيراد كل الحصة الخاصة بهم والتي حددتها لهم الوزارة في الرخصة التي قدمتها لكل واحد منهم في شهر مارس الماضي. وذكرت مصادرنا بأن جمعية وكلاء السيارات تقدمت بهذا الطلب الموضوع على طاولة وزارة التجارة حاليا منذ حوالي 20 يوما، وهي «متفائلة» بالرد الذي ستتلقاه من الوزارة التي سبق وأن وافقت مؤخرا على نفس الطلب الذي تقدم به مستوردو الإسمنت والحديد والذين استفادوا من تمديد آجال رخص استيرادهم إلى غاية 31 ديسمبر الجاري، بعدما كان آخر أجلها محددا بشهر نوفمبر الجاري. ويرجع أغلب الوكلاء المعتمدين تفاؤلهم بإمكانية تمديد آجال الاستيراد إلى صدور القروض المستندية الخاصة بعملية الاستيراد والتي دفعوا بموجبها ثمن السيارات التي سيستوردونها وفقا لما ينص عليه القانون في هذا المجال والذي ينص على دفع تكاليف السلع المستوردة قبل دخولها. وأرجع وكلاء السيارات سبب تخلفهم عن استيراد كل حصصهم من السيارات في 2016 إلى تأخر وزارة التجارة في الإفراج عن هذه الرخص التي تلقوها في شهر مارس الماضي وليس في مطلع السنة. الأمر الذي لم يسعف أغلبيتهم في تلقي سياراتهم من الخارج. إذا علمنا أن عمليات الاستيراد تخضع لقائمة الطلبيات المحددة من طرف الوكيل المعتمد والتي يقدمها للمصنع لينتج له العدد الذي طلبه فقط. وبالتالي فإن هذه العملية تؤجل تاريخ الاستيراد لأن أغلب المصنّعين يستغرقون وقتا لإنتاج هذه السيارات وفقا لبرنامج الإنتاج الذي يحددونه مسبقا والذي يخضع للطاقة الإنتاجية لكل مصنع والطلبيات التي يتلقاها من كل أنحاء العالم. بالاضافة إلى كون عدد كبير من الوكلاء يستوردون سياراتهم من بلدان بعيدة بأسيا وأمريكا الجنوبية مما يعطل آجال وصولها للجزائر بحكم المسافة مقارنة بالعلامات المصنعة في أوروبا أو في تركيا كالعلامات الفرنسية التي تسوق بالجزائر سيارات مصنوعة بهذه البلدان على عكس العلامات الآسيوية التي تتواجد مصانعها باليابان وكوريا الجنوبية والتي يستغرق وصولها للجزائر وقتا طويلا يصل في أغلب الأحيان إلى أكثر من 6 أشهر بعد تقديم وصل الطلبيات. وستبقي هذه الوضعية على أزمة ندرة السيارات الجديدة بالسوق الوطنية التي تعيش منذ أكثر من سنة غياب الوفرة عند كل المتعاملين بسبب قرار الحكومة القاضي بتعليق الاستيراد من أجل ضبط السوق وتحديد رخص الاستيراد بحصة لا تسمح باستيراد عدد إضافي منذ شهر مارس الفارط. الأمر الذي جعل الطلب يفوق العرض عند كل الوكلاء المعتمدين وساهم في ارتفاع أسعار السيارات بطريقة خيالية تجاوزت 30 بالمائة والتي من المتوقع أن تعرف ارتفاعا جنونيا عند استيراد الكميات المتبقية بسبب محدودية العرض الذي يبقى غير كاف للاستجابة للطلب الكبير على السيارات الجديدة. ويبقى الهدف من تحديد رخص استيراد السيارات بحصص هو تنظيم وضبط السوق التي ظل نشاطها مقتصرا على تسويق الموديلات المستوردة من الخارج وجعل الوكلاء المعتمدين يستثمرون بالجزائر وفقا لما نص عليه قانون المالية لسنة 2014 الذي منح هؤلاء الوكلاء مهلة 3 سنوات لإقامة مشاريع استثمارية في مجال الصناعات الميكانيكية. وهي الآجال التي ستنتهي في 31 ديسمبر المقبل، والتي صرحت وزارة الصناعة والمناجم أنها غير قابلة للتمديد، مهددة باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل الوكلاء الذين لا يحترمون هذا القانون تصل إلى حد توقيف نشاطهم التجاري بامتناع وزارة التجارة عن تجديد رخص استيرادهم في سنة 2017. وأمام هذه الوضعية يبقى نشاط أغلب الوكلاء المعتمدين مهددا في الوقت الذي لا يتجاوز فيه عدد الوكلاء الذين أودعوا ملفات للاستثمار بإقامة مصانع للتركيب حوالي 10 وكلاء، وهو رقم قابل للزيادة قبل نهاية السنة، حيث أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، في مناسبة سابقة أن الوقت لا زال كافيا أمام باقي الوكلاء للاندماج في مجال الاستثمار إذا أرادوا التقدم بمشاريع لحماية نشاطهم.
