كشف المدير العام لمؤسسات توزيع الكهرباء والغاز للغرب، السيد غول نور الدين، عن خسائر تبلغ قيمتها 146 مليون دج، نتيجة القرصنة التي تعرضت لها العدادات الكهربائية في الجهة الغربية، مؤكدا أن 807 حالات من مجموع 4769 حالة تحايل، ضبطها أعوان مراقبة العدادات وأحيل أصحابها على العدالة. جاء ذلك خلال ندوة صحفية، عقدها السيد غول بمقر المديرية الولائية في وهران، قدم فيها أرقاما دقيقة عن الخسائر التي تكبدتها مؤسسته، والتي بلغت 46 مليار سنتيم جراء الربط العشوائي بالمجمعات السكنية الفوضوية، بلغت 26704 حالات على مستوى الجهة الغربية، تسببت في ضياع 97 ميقاواطا، بعد الجرد الذي قامت به المصالح التقنية بالتنسيق مع السلطات المحلية. وفي معرض حديثه عن القرصنة، أكد غول أن مؤسسته خسرت 18.5 مليون دج بسبب قرصنة 45 كلم من شبكة الغاز على المستوى الجهوي، منها 3 كلم بوهران، إذ كشف عن وجود 2.5 مليون زبون بها لوحدها، مقابل 10 آلاف عون يقومون بعدة مهمات مرة واحدة، كمراقبة العدادات الكهربائية وتصليح الأعطاب التقنية وإجراء تحاليل دورية لمعرفة التدفق وكذا نوعية التوزيع، ووجهات الربط بالشبكة والتموين بالطاقة. وفي نفس الشأن، أكد غول أن مؤسسته سعت إلى خلق التوازن لتفادي الانقطاعات التي تناقصت نسبيا بفعل قوة الربط، مؤكدا أنه تم إنجاز 6 آلاف مركز للتموين بالكهرباء، منها 450 مركزا منذ سنة 2013. كشف نفس المسؤول أيضا عن المبلغ الناتج عن مستحقات مؤسسته على عاتق المتقاعسين، سواء كانوا مواطنين أو إدارات أو القطاع الاقتصادي، والتي بلغت 18 مليار دج مستحقات عدم تسديد الفواتير، رغم التسهيلات التي قامت بها المؤسسة كجدولة ديونهم. أما فيما يتعلق بالانقطاعات المتكررة للكهرباء والغاز، فأرجع غول أسبابها إلى الحفر العشوائي والبناء فوق شبكة الغاز، خاصة في المناطق النائية كالكرمة وسيدي الشحمي وأحياء بالجهة الشرقية لعاصمة الغرب الجزائري، حيث تسبب في نسبة 33 في المائة من الانقطاعات، مثّمنا جهود المصالح التقنية في التدخل السريع لتصليح كل الأعطاب. كانت الفرصة سانحة للمدير العام لمؤسسات توزيع الكهرباء والغاز للغرب، كي يكشف عن التدابير والإجراءات الجديدة التي ستدخل حيز الخدمة في السنة المقبلة، كخدمة الدفع الإلكتروني، وإرسال فواتير الكهرباء والغاز عبر رسائل نصية قصيرة إلى الهواتف النقالة للزبائن. وقد أطلقت هذه الخدمة في ولاية تلمسان كعينة، على أن يتم تعميمها في ولايتي وهران والشلف لاحقا، مع ترقب إطلاق برنامج يخص الوكالات الافتراضية، بعد الخدمة الجديدة التي أطلقتها الشركة مؤخرا، والمتمثلة في تصفح فواتير الغاز والكهرباء عبر الأنترنت، «من أجل تقريب الإدارة من المواطن، وتحسين الخدمات والتقليص من الطوابير الطويلة والمتعبة عبر الوكالات التجارية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز»، قال غول. الضمان الاجتماعي ... 117 عاملا غير مصرح بهم أكد السيد محمد بن ديب، المدير الجهوي لمفتشية العمل بوهران، أن الخرجات الميدانية التي باشرتها فرق المراقبة خارج أوقات العمل، خلال أشهر جويلية، سبتمبر وأكتوبر، ومست الفضاءات التجارية الكبرى وقطاع الخدمات، كشفت عن العديد من المخالفات التي تتعلق بعدم التصريح بالعمال الذين يتم تشغيلهم خلال الفترة المسائية وغياب الرقابة. أسفرت هذه الزيارات الميدانية المقدرة ب175 خرجة ومست 276 عاملا، عن تسجيل 117 عاملا غير مصرح بهم، وتقديم 129 ملاحظة في هذا الإطار، سويت منها وضعية 69 عاملا استفادوا من التغطية الاجتماعية، والباقي ستحرر في شأنهم محاضر بعد الاجتماعات المضادة، وإحالة ملفاتهم على الجهات القضائية المختصة، فيما تم تسجيل 1475 عاملا موظفين في مختلف المؤسسات الاقتصادية الخاصة خارج الوكالة الوطنية للتشغيل، وهو ما اعتبره مخالفة تم على إثرها تحرير محاضر ضد مرتكبيها. من جهة أخرى، تلقت هذه الهيئة الرقابية خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية، 4 آلاف شكوى لموظفين في القطاع الخاص، بسبب تعرضهم لتجاوزات تتعلق مجملها بالطرد التعسفي وعدم تقديم شهادة عمل وغيرها. من جهته، ثمن السيد محمد بن ديب ما جاء في قانون المالية التكميلي الجديد 2015، الذي يساهم في الدفع بعجلة التنمية بالنسبة للمؤسسة، وضمان حقوق العمال الأساسية المنبثقة عن عقود العمل وحقوق ذوي الحقوق فيما يخص علاقة العمل، مبينا أن أهم المواد التي تم تعديلها فيما يخص شطر قانون العمل، المادة المتعلقة بتشغيل القصر التي تم تعدليها لتكون العقوبات ردعية ضد المؤسسات التي تستغل الأطفال في أعمال لا تليق بسنهم، فضلا عن المادة المتعلقة بالتصريح بالعمال للضمان الاجتماعي، وتشغيل العمال الأجانب واحترام المؤسسات الأجنبية للنصوص القانونية المطبقة في الجزائر بالنسبة لعلاقات العمل بما فيها رخص العمل. رئيس دائرة وهران يكشف ل»المساء»: درسنا كل طعون سكان حي الحمري كشف رئيس دائرة وهران، السيد كياس معمر في تصريح لجريدة «المساء»، عن أن لجنة الطعون على مستوى الدائرة قامت بدراسة جميع الطعون التي قدمها المقصيون من عملية الترحيل بحي الحمري، حيث تمت الموافقة على 150 طعنا من أصل مئات الطعون التي استقبلتها اللجنة، وتم توزيع مقرارات استفادة مسبقة من السكن لصالح المستفيدين الجدد الذين سيتم ترحيلهم لاحقا في إطار عملية الترحيل المنتظرة لسكان المباني الهشة. وأكد المتحدث بأن مطالب العائلات الحالية غير مشروعة كونها غير مؤسسة وغير مبنية على وثائق وحقائق. موضحا بأن الاحتجاجات المتكررة للسكان تهدف إلى الضغط على السلطات المحلية التي تسعى جاهدة في سبيل توزيع السكنات على كل العائلات التي تحتاج للسكن، والتي درست اللجان المختلفة عبر القطاعات الحضرية وضعيتها. الوكالة الوطنية للقروض المصغرة ... تمويل 600 مشروع منذ يناير 2015 أكد مدير الوكالة الولائية لتسيير القروض المصغرة في ولاية وهران، أن مصالحه المالية والإدارية تمكنت منذ جانفي من العام الفارط، من تمويل ما لا يقل عن 600 مشروع استثماري في إطار التمويل الثلاثي الذي شارك فيه المعني بالأمر، والمساهمة الفعلية للوكالة، بالإضافة إلى مساهمة البنوك في حدود لا تتعدى المائة مليون سنتيم الخاصة بالمشروع الاستثماري. تم في هذا الإطار معالجة العديد من ملفات طالبي المساعدات المالية، لاسيما النساء الماكثات في البيت اللواتي تمثل نسبتهن أزيد من 60 بالمائة من الطلبات التي فاقت الألف طلب، والتي تمت الاستجابة لهن، بالتالي تمويل مشاريعهن خلال سنة 2015. موضحا أن كافة هذه المساعدات المالية تم توجيهها لشراء المواد الأولية والمخصصة للانطلاق في إنجاز وتجسيد المشاريع على أرض الواقع، حيث تتعلق الكثير من هذه المشاريع بمجال الخدمات والصناعات التقليدية. ومن أجل التوصل إلى هذه النتائج، وجد مسيرو الوكالة الولائية لتسيير القرض المصغر أنفسهم أمام العديد من التحديات الواجب تجاوزها، منها ضرورة العمل على تعميم تنظيم الأيام الإعلامية على مستوى كافة الدوائر والبلديات، إلى جانب تلك اللقاءات المتعلقة بالتكوين والتأطير. ويعود سبب الاهتمام بهذه الوسيلة في مجال التمويل إلى توجه ربات البيوت إلى المساعدات المالية التي توفرها البنوك والمساعدة التي تقدمها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. «أوبيجيي» وهران... 70 مليار سنتيم مستحقات الديوان أكد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري في وهران، السيد محمد صابر، أن مخلفات مستحقات الإيجار بلغت 70 مليار سنتيم لم يتم تسديدها، رغم الحملات الدورية التي يقوم بها أعوان وحدات الديوان المتواجدة عبر بلديات الولاية، لتحفيز المستأجرين حول تسهيلات دفع الكراء بالطرق الودية، منها اقتراح رزنامة للتسديد تمتد على مدى عدة أشهر، قد تصل إلى سنة، غير أن هناك من يتماطل في تسوية وضعيته، مما يضطر الديوان إلى اللجوء للقضاء، من خلال تدخل محضر قضائي وتوجيه آخر اعذار قبل متابعتهم قضائيا، وتنفيذ قرار الطرد من السكنات التي يحتلونها في حالة صدور الحكم القضائي عن طريق القوة العمومية. وحسب مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، فإن اتساع حظيرة السكنات الاجتماعية بعد عمليات الترحيل الكبرى التي استفادت منها الولاية، تجعل مهمة جمع مستحقات الإيجار صعبة أمام الوحدات الثلاث عشرة الموزعة عبر بلديات الولاية، والتي تسير 45 ألف مسكن ونحو 2000 محل تجاري. يرهن تراكم الديون ورفض المستأجرين تسديد ما عليهم من مستحقات، عمليات الصيانة التي تتطلبها حظيرة السكن التي يحوزها، خاصة ما تعلق بالتهيئة الحضرية وصيانة الأجزاء المشتركة للعمارات، فضلا عن عمليات الطلاء التي تكلف ميزانية ضخمة، أصبح بموجبها الديوان عاجزا عن القيام بهذه الأشغال، بسبب تراكم الديون ورفض المستأجرين تسديد ما عليهم.
