نجحت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا في إدماج 4500 طالب جامعي في عالم الشغل من خلال تربصات ميدانية تتم بالمؤسسات الاقتصادية وتكون متبوعة بالتوظيف. وحسب نائب عميد ما بعد التدرج بالجامعة السيد عبد الحليم بن تبيش، فإن العملية التي تندرج في إطار التنسيق بين المنتوج الجامعي واحتياجات المؤسسات الاقتصادية، تمت عن طريق مكتب التنسيق المنصب على مستوى الجامعة بغرض ضمان التواصل بين قطاع التكوين والشغل. العملية الناجحة ستعيد للجامعة مكانتها في المحيط الاقتصادي باعتبارها المزود الرئيس بالكفاءات اللازمة. وكشف المسؤول لدى نزوله أمس ضيفا على العدد 12 من «نقاشات المنتدى» التي ينظمها منتدى رؤساء المؤسسات بمقره، أن إدماج 4500 طالب بالمؤسسات يبقى رقما ضعيفا مقارنة بعدد الطلبة الذي يفوق ال40 ألف طالب، مضيفا أن مستوى التكوين الجامعي على عكس ما هو شائع، يعرف تحسنا وارتقاء مستمرا إلى مستويات عالمية، مضيفا أن خريجي بعض التخصصات والفروع بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا يتفاوضون حول أجورهم مع المؤسسات المستقبلة قبل تخرجهم كما أن التنافس على حجز الطلبة بات مرتفعا في الفترة الأخيرة لاسيما بعد استحداث قنوات تواصل بين الجامعة والقطاع الاقتصادي. السيد بن تبيش كشف خلال اللقاء الذي خصص لموضوع دور الجامعة المحوري في مجال التنمية الاقتصادية وكذا الجهود والآليات التي وضعتها السلطات العمومية للاستجابة لحاجيات سوق العمل في مجال التكوين، أن الجامعة ذهبت إلى أبعد من ذلك من خلال شروعها مؤخرا في مبادرة هي الأولى من نوعها، في تنظيم زيارات ميدانية نحو الثانويات بغية تحفيز الطلبة على تحديد رغباتهم أثناء الدراسة بغرض الوقوع في التوجيه والاختيار الصائب لدى نجاحهم في شهادة البكالوريا، بالاضافة إلى الاعتماد على تطبيقات تكنولوجية عبر الهواتف النقالة لشد انتباه واهتمام المتمدرسين نحو تخصصات معينة. وفي السياق، أشار السيد جمال بوكزاطة، مدير التكوين العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى التوجه الذي تسعى الوزارة إلى انتهاجه مستقبلا، ممثلا في إلغاء قائمة الرغبات التي شرع الموسم الماضي في تقليها من 10 إلى 6 رغبات، مشيرا إلى أن طالب الثانوية سيعمل مستقبلا من أجل تحصيل النقاط التي تؤهله إلى التخصص المرغوب فيه والذي سيسجل فيه بشكل أوتوماتيكي ومباشرة في المعهد في حال توفرت لدية النقاط والمعدلات الضرورية. المسؤول أكد أن وزارة التعليم العالي شرعت في جملة من الاصلاحات الرامية إلى خلق توافق واندماج بين التكوين الجامعي والاحتياجات الاقتصادية، ومن بين ما شرع فيه، العمل على تقليص شهادات الليسانس من نحو 5000 إلى 274 مسار تكوين في الليسانس و400 بالنسبة للماستر بعدما كانت تتجاوز ال6000، وهي الخطوة التي ساهمت في تقليص المشاكل في التداخل بين التخصصات .. وبفضل التنسيق والعمل الذي يتم مع الوظيفة العمومية، لم يتم تحيين القوانين الأساسية لنحو 5 قطاعات حتى تدرج فيها شهادات نظام «الال أم دي». وعن معاهد العلوم والتكنولوجية التطبيقية التي تم فيها فتحها ب 3 جامعات بكل من ورقلة، أم البواقي والبويرة، وقريبا سيتم توسيعها نحو كل من جامعات وهران، الأغواط، البليدة وقسنطية لترتفع إلى سبعة معاهد. وستشهد هذه السنة تخرج أول دفعة من جامعة ورقلة وتضم نحو 50 طالبا سيدمجون مباشرة في سوق الشغل. العملية تمت بالشراكة مع الفرنسيين باعتبار خبرتهم في مجال المعاهد الجامعية التكنولوجية وسيتم على ضوء هذه الدفعة المتخرجة تقييم الشراكة وتوسيعها مستقبلا لتشمل تخصصات أخرى. المسؤول أشار إلى أن قانون البلدية والولاية الذي سيطرح للمناقشة، سيشكل فرصة لقطاع التعليم العالي حتى تتقدم باقتراح مديريات بالولاية على اعتبار أن الجامعة مشروع يهيكل المنطقة التي تتواجد بها وهو من يجر المحيط نحو التقدم والتطور، وستدلي الوزارة بدلوها عند عرض القانون للمناقشة، مشيرا إلى أن إحدى التوصيات التي تمخضت عنها الندوة الوطنية لتقييم نظام ال«ال.ام .دي» الموسعة للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ركزت على إشراك ممثلي الجامعة في هيئات التداول وحتى المؤسسات تفتح اجتماعاتها للجامعة.
