أمر والي قسنطينة كمال عباس بتوجيه إعذارات إلى الشركة البرازيلية التي قامت بإنجاز جسر صالح باي من أجل اتّخاذ التدابير اللازمة لحماية الجسر من تساقط الأمطار، وبإنجاز شبكات لتصريف المياه. وخلال جلسة عمل عُقدت نهاية الأسبوع الماضي بمقر الديوان لدراسة ملف الانزلاق على هامش تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بالتنسيق مع جميع المديريات التنفيذية التقنية البلدية والولائية والمخابر ومكاتب الدراسات ومدير الأشغال العمومية، وجّه الوالي تعليمات إلى مدير الموارد المائية للإسراع في الأشغال الخاصة بتدعيم الخزانات المتواجدة بالطريق الغابي، وإتمام الخبرة التقنية بهذه المنطقة. أما بالنسبة لحي بوالصوف فقد كلّف الوالي مدير الموارد المائية بإنجاز شبكات لتصريف مياه الأمطار والتطهير بالمنطقة المتضرّرة من الانزلاق، في انتظار ما ستسفر عنه الخبرة التقنية التي يجريها حاليا مخبر المراقبة التقنية للبنايات، من أجل حماية العمارات المشغولة من طرف السكان وحماية المنطقة ككلّ. أما فيما يخصّ عمارات شارع بلوزداد الواقعة بمنطقة الانزلاق، فقد كُلّف رئيس البلدية بإجراء خبرة من طرف مخبر المراقبة التقنية للبنايات لتحديد الإجراءات التي يجب اتّخاذها. وقال الوالي عباس إنّ هذه الدراسة تهدف إلى دعم المدينة بخريطة عملية، تحدّد وتضبط المناطق الصالحة للتعمير والأخرى المعرّضة للأخطار الجيولوجية، كالانزلاق والتجوفات الباطنية والمناطق المعرضة لحركة الأتربة والانهيارات الصخرية إلى غير ذلك من الأخطار، مثلما تعرفه بعض الأحياء بقسنطينة كحي بوالصوف وحي المنظر الجميل، إذ ستسمح هذه الخبرة بالتكفّل الفعلي بهذا الملف، في الوقت الذي أوضح رئيس الهيئة التنفيذية، أنّ من شأن هذه الخبرة كذلك أن تعطي الحلول والتدابير التقنية والعملية التي يجب اتّخاذها لتفادي عواقب الانزلاق، والحدّ من توسّع الظاهرة في النسيج العمراني الذي يعرف كثافة ديموغرافية كبيرة. ويشرف على أشغال هذه اللجنة مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لقسنطينة، حيث أوكلت لها إضافة إلى مهمة التنسيق بين كافة الجهات والهيئات المتدخلة في هذا الملف الحساس، مهمة تجميع كل المعطيات والتطورات المتعلقة بظاهرة الانزلاق، وهي مطالَبة كذلك بتشكيل بنك معلوماتي يتناول موضوع الانزلاق بمدينة قسنطينة، تحسبا لانطلاق أشغال الخبرة، التي تستهدف تحيين المعطيات الجيوتقنية عن هذه الظاهرة وعن حركة وطبيعة التربة التي أجراها مكتب الدراسات «أركاديس سيميكصول» في 2004. «كاسنوس» قسنطينة يستقطب 5486 منتسبا جديدا ...أزيد من 10 آلاف طلب تقاعد كشف مدير الصندوق الوطني للتقاعد بقسنطينة مصطفى بوعزة، أنّ ملفات طالبي التقاعد النسبي قد فاقت 10 آلاف ملف سنة 2016، منها 3 آلاف ملف تمّ إيداعها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الفارطين، مضيفا أنّ صيغتي التقاعد النسبي وبدون شرط السن، أصبحا عبءا ماليا على الصندوق الوطني للتقاعد بالنظر إلى حجم الإقبال المتزايد، مما استدعى اتخاذ العديد من الإجراءات الجديدة قصد التكفل بدراسة الملفات المودعة، على غرار استحداث خلايا الإصغاء ومكاتب ومراكز الاستقبال والتوجيه، مفيدا بأنّ الصندوق الوطني للتقاعد يقوم بتسديد 300 مليار سنتيم لفائدة المتقاعدين، وأن أزيد من 35 بالمائة من المبلغ المذكور خُصّص للمتقاعدين بصيغة التقاعد النسبي.من جهة أخرى، حقّق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء «كاسنوس» بقسنطينة خلال السنة الفارطة، نتائج إيجابية جدا، حيث أكّد مديره عبد العالي رومان، أنّ مداخيل الصندوق خلال السنة الفارطة فاقت 165 مليار سنتيم، أي بزيادة قُدرت بحوالي 68 بالمائة مقارنة بالسنوات الفارطة، مضيفا أنّ الصندوق استقطب السنة المنقضية 5486 منتسبا جديدا، وهو العدد الذي وصفه المتحدث ب «المعتبر»؛ نظرا للإجراءات التحفيزية الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي 2015، خاصة ما تعلّق بالإعفاءات من الزيادات وغرامات التأخير، مؤكدا أن الإجراءات المتبعة من شأنها تحسين منظومة التعويضات والأداءات، وبالتالي ضمان خدمات راقية لمشتركي كاسنوس. يتعدى الأسبوعين ... شكاوى من تأخّر معالجة البطاقات الرمادية اشتكى العديد من مواطني ولاية قسنطينة من صعوبة استخراج البطاقة الرمادية الخاصة بالسيارات التي اشتروها مؤخّرا، حيث عرفت العديد من المندوبيات الحضرية غيابا تاما لمعالجة البطاقات الرمادية الجاهزة، التي أودع أصحابها الملفات منذ أيام، ويبقون في انتظار جاهزية بطاقاتهم. وأكّد بعض المشتكين ل «المساء» الذين قصدوا المندوبية الحضرية الأمير عبد القادر، أنّ هناك تأخّرا كبيرا في معالجة الملفات يتعدى الأسبوعين، رغم التعليمات الصارمة التي وجّهتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في هذا الشأن، قصد تسهيل الأمر أمام المواطنين، والإسراع في معالجة ملفاتهم الإدارية، إذ كان من المفروض أن يسحب مودع ملف البطاقة الرمادية، بطاقته الجديدة في مساء نفس اليوم من التاريخ الذي يدفع فيه البطاقة الرمادية القديمة. كما أكّد مواطنون قصدوا المندوبية الحضرية لسيدي مبروك، أنّ الأمر لا يختلف كثيرا، حيث قال بعضهم إنه أودع ملف استخراج بطاقة رمادية جديدة منذ أيام ولايزال ينتظر، مضيفين أنّ الأعوان المكلّفين باستقبال الملفات أصبحوا ينصحونهم بدفعها مباشرة في المندوبية الحضرية لسيدي راشد بوسط المدينة، كون مندوبية سيدي مبروك التي فتحت مصلحة البطاقات الرمادية منذ الفاتح جانفي فقط، لا تحوز بعد على الأختام الجافة. من جهتهم، أكّد المواطنون قاصدو مصلحة البطاقات الرمادية بمندوبية سيدي راشد، أنّ الضغط أصبح لا يُحتمل؛ كون العديد من المواطنين من مختلف المندوبيات البلدية، أصبحوا يتوجهون إلى هذه المصلحة، وأنّ القضية عادت إلى نقطة الصفر وإلى المركزية من جديد، بعدما تعطّلت العديد من مصالح البطاقات الرمادية عبر المندوبيات البلدية الأخرى. وعبّر مواطنون ل «المساء» عن تذمّرهم من هذه العراقيل التي وصفوها ب «البيروقراطية المعشّشة في الإدارة»، والتي تبقى تحاربها الوزارة الوصية وعلى رأسها وزير الداخلية وممثله بولاية قسنطينة، الذي كان يأمر بتسهيل معالجة ملفات المواطنين في كلّ خرجاته التفقدية إلى البلديات والمصالح المكلّفة بإعداد الأوراق الرسمية للمواطنين. للإشارة، سعت «المساء» إلى رصد آراء رؤساء المندوبيات البلدية بشأن هذه القضية، حيث أوضح لنا بعضهم أنّ القضية تتعلّق بعطب تقني خاصة بشبكة الربط مع المصالح المختصة بين المندوبيات والولاية، في حين لم يرد البعض بمختلف القطاعات الحضرية ... ندرة في شهادات الميلاد خ12 تعرف مختلف القطاعات الحضرية بولاية قسنطينة مؤخّرا، شحا كبيرا وندرة في وثيقة شهادة الميلاد خ12، الخاصة بملفات جواز السفر وكذا بطاقة التعريف البيومترية، حيث عبّر المواطنون عن انتقادهم غيابها بجلّ مكاتب الحالة المدنية، في ظلّ انتشار أخبار ارتفاع سعر الدمغة الجبائية لجواز السفر البيومتري، مما جعل المواطنين يتهافتون على استخراجها قبل نهاية السنة، غير أنّ الأخيرة غير متوفّرة كلية، مما خلق حالة ضغط كبير على مكاتب الحالة المدنية عبر بعض القطاعات الحضرية، على غرار التوت، سيدي مبروك، القماص وسيدي راشد الذي يُعد أكبر قطاع حضري بالولاية. من جهته، أكّد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة محمد ريرة، حقيقة ندرة الوثيقة وبعض الوثائق الأخرى وشحّ هذه المطبوعات بالولاية، بسبب نفادها من المخزن، في انتظار الحصول على كمية من العاصمة، غير أنّ الإجراء طال، حيث أضاف المتحدث أنّ الإقبال على استخراج شهادة الميلاد خ12 قد بلغ ذروته خلال هذه الأيام. وسيبقى الإشكال مطروحا إلى أن تصل كميات من مطبوعات الحالة المدنية إلى قسنطينة.أما رئيس شؤون التنظيم بالولاية فأكّد أنّ الأمر لا يتعلّق بقرار الزيادة في دمغة جواز السفر فحسب، إنّما في هذه الفترة من السنة غالبا ما يتكرّر نفس السيناريو في قيام الكثير من المواطنين بالاحتفال برأس السنة خارج الوطن، مما يتطلّب استخراج هذه الوثائق للحصول على جواز السفر، مضيفا أنّ الإشاعات المتداوَلة عن رفع الدمغة، قد ضاعفت أعداد المواطنين الراغبين في استخراج جواز السفر. كما نفى المسؤول ما يتم تداوله بين المواطنين حول الزيادة في دمغة جواز السفر. من جهتهم، رفض مسؤولو التنظيم بالولاية تحمّل المسؤولية، حيث أكّدوا أنّهم يقومون بتحويل الطلبات إلى وزارة الداخلية، ولا يمكنهم التصرّف في عدد الكميات المرسلة التي تحدّدها الوزارة حسب كلّ ولاية. وعبّر العديد من المواطنين الذين التقتهم «المساء»، عن قلقهم من هذه المشكلة التي طالت. واتّهم بعضهم الإدارة بتعمّدها تغييب هذه الوثيقة وتوزيع عدد قليل منها، لمنع المواطن من تكوين ملف جواز السفر البيومتري، الذي كثر عليه الطلب بسبب الإشاعات حول الزيادة.
