رحب عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير، أمس، بتصريح وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، الذي أكد فيه عزم الدولة على ضمان شفافية ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية القادمة. واعتبر مناصرة خلال تجمع مع مناضلي الحركة نشطه أمس بمدينة بومرداس بأن نزاهة الانتخابات وتصالح الشعب مع الصندوق الانتخابي هو «جزء من الحلول الواجب اعتمادها لحل الأزمات في البلد» وذلك بغرض «المساهمة في بناء مؤسسات وطنية منتخبة ديمقراطيا وذات مصداقية لدى الشعب». وعاد المسؤول الحزبي لمشروع الوحدة الذي وقعته جبهة التغيير مع حركة مجتمع السلم «حمس» ليؤكد أنه «ليست له علاقة بالانتخابات القادمة» وإنما هو «مسار إستراتيجي اختياري» قال إنه استغرق 44 شهرا من الحوار والعمل وتم الانتهاء منه والإعلان عنه «صدفة» في هذا الظرف الذي يسبق الانتخابات. وقال بمناسبة توقيع مشروع الوحدة مع حمس أن الوحدة أصبحت إنجازا بعدما كانت مجرد أمنية ومن شأنها أن تفتح أبواب الإصلاح والأمل خاصة وأن جبهة التغيير قررت دخول التشريعيات القادمة بقوائم مشتركة وتوافقية عبر كل ولايات الوطن مع حمس باسم هذه الأخيرة ضمن خطوات متواصلة للانصهار في الحركة الأم. وقال في هذا السياق بأن الانتخابات المقبلة هي «جزء من مشروع الوحدة» بين الحزبين وعليه «سنخوض غمار الاستحقاقات القادمة بقوائم موحدة وبعدها نتوجه إلى إتمام تشكيل الوحدة الاندماجية»، حيث سيتم بموجب ذلك «اندماج جبهة التغيير ضمن حركة مجتمع السلم في تشكيل حزبي واحد وموحد من حيث التنظيم». وكشف عن عقد «مؤتمر استثنائي» في 20 ماي القادم بين هيئتي التشكيلتين السياسيتين بغرض «التوافق على خارطة عمل لتجسيد الوحدة ميدانيا» من حيث توحيد التنظيم والهياكل والوثائق وغيرها. للإشارة، فإنه سبق وأعلنت الحركتان عن الخطوط العريضة لتجسيد وحدتهما عبر الدخول أولا الانتخابات بقوائم مشتركة يدوب من خلالها اسم جبهة التغيير في حركة «حمس» ليتم الانتقال إلى مرحلة انتقالية تدوم إلى غاية 2018 تكون فيها القيادة مشتركة بين قيادتي الحزبين إلى غاية تنظيم مؤتمر موحد لانتخاب رئيس للحركة الأصلية «حمس».
