تعوّل السلطات المختصة على رفع نسبة الاستفادة من سد بني هارون الواقع بين ولايتي قسنطينة وميلة من مختلف المناطق، من 3 ملايين نسمة مستفيدة منه حاليا إلى 6 ملايين نسمة بحلول سنة 2020 بتمويل 6 ولايات كاملة، في الوقت الذي يكفي الاحتياطي الحالي لتلبية احتياجات 5 سنوات كاملة. وتهدف المديرية المسؤولة عن سد بني هارون إلى استغلال أكبر للمياه من 32 بلدية تجمع بين ولايتي قسنطينية كاملة، وكذلك ولاية ميلة، التي لاتزال عملية الربط بكل بلدياتها في مرحلتها الأخيرة، حيث إن خطوة ربط كل البلديات في وقت سابق بمياه السد كانت بمثابة التحدي الكبير للجهات المسؤولة، التي رفعته منذ سنوات من أجل القضاء على أزمة مياه الشرب بالمنطقة، حيث إن الهدف الرئيس هو الوصول إلى نسبة استغلال 6 ملايين نسمة، وهو ما يمثل ضعف المستفيدين منه في الوقت الراهن خلال السنوات المقبلة، وبالضبط في آفاق سنة 2020، كتخطيط دقيق يعمل المسؤولون على تجسيده فعليا على أرض الواقع. يأتي هذا في الوقت الذي يُنتظر أن يتم اقتحام المجال الصناعي عبر تزويد مركب بلارة للحديد والصلب بالميلية التابعة إداريا لولاية جيجل. وحسب المعطيات التي تحصلت عليها «المساء»، فإن قطاع الفلاحة والري بالمناطق التي يتم تموينها بمياه سد بني هارون، وصل إلى 40 ألف متر مكعب كاملة، والتي تعتبر كبيرة جدا، حسب المختصين. وتعمل الشركة المكلفة بإنهاء آخر الأشغال بسد بني هارون، على رفع عدد الولايات المخطط تموينها بالمياه إلى 6 كاملة خلال الآجال المحددة، والتي تبقى أهمها ولاية بسكرة كأولوية في القريب العاجل، حيث إن الجهات الوصية تؤكد أن مكانة السد الاستراتيجية باعتباره الأكبر وطنيا والثاني على مستوى القارة الإفريقية، تفرض استغلاله بالطريقة المثلى، لما خصص له من إمكانيات مادية وبشرية لبنائه بالرغم من التوقف والتأخر في الكثير من المرات بالنسبة للأشغال لأسباب مختلفة. بعد أن عرفت السكنات الوظيفية تأخرا كبيرا .... أساتذة جامعات قسنطينة يطالبون بتسريع وتيرة المشروع قام، صبيحة أمس، عدد من أساتذة جامعات قسنطينة باحتجاج أمام مقر البرج الإداري لجامعة قسنطينة1، تعبيرا منهم عن استيائهم الشديد من تأخر استلام سكناتهم الوظيفية بالمدينة الجديدة علي منجلي التي انتظروها لسنوات ولم يستلموها إلى غاية يومنا هذا، حيث أكد المحتجون أنهم قاموا باحتجاجهم هذا قصد تبليغ الإدارة والمكلفين بتسيير قوائم المستفيدين من السكنات الوظيفية للأساتذة الجامعيين، برفضهم هذا التأخير، وبروز مشاكل أخرى في عملية توزيعها على مستحقيها مستقبلا. وطالب الأساتذة الجامعيون بضرورة تسريع وتيرة إنجاز مشروع 460 شقة المتأخر بالمدينة الجديدة علي منجلي، والكشف عن القائمة النهائية للمستفيدين، التي ماتزال معلقة منذ أزيد من عام بسبب الطعون، حيث أكد ممثلون عنهم أن الأشغال توقفت بالعديد من الورشات التي تعرف نسبة إنجاز متابينة، حيث إن الحصة الأولى الواقعة بالجهة العلوية المتكونة من 200 سكن، سجلت تقدما في 180 منها، وقاربت الاستلام، في حين وصلت في الأجزاء المتبقية إلى مراحل متقدمة، لكن المقاولات، بحسبهم، غادرت الورشات، متحججة بعدم تلقّيها مستحقاتها المالية العالقة لدى مديرية السكن، فيما تحدّث البعض الآخر من المحتجين عن أطماع العديد من الجهات حول هذه السكنات الوظيفية التي أقرها برنامج رئيس الجمهورية. كما عرفت وضع طلبات لبعض الأساتذة الذين يملكون سكنات وظيفية أخرى من أجل التخلي عنها، مقابل الحصول على سكن ضمن ذات المشروع. الأساتذة خلال احتجاجهم تطرقوا أيضا لقضية الطعن الذي قامت به نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي في قائمة المستفيدين المعنيين بملف السكن الوظيفي، لوجود غموض في نتائج التحقيقات المتعلقة بالرقابة على الاستفادة السابقة لبعض المرشحين خارج البرامج الوطنية.
