كشف وزيرالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن نفقات الضمان الاجتماعي في مجال الصحة بلغت 325 مليار دينار سنويا، مؤكدا أن هذا المبلغ موجه لضمان مجانية العلاج في المستشفيات ومؤسسات الصحة العمومية. وأوضح الوزير أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، يمول المستشفيات سنويا جزافيا بغلاف مالي يحدد ضمن قانون المالية، علما أنه يقدر حاليا ب65 مليار دينار. وأوضح الغازي، في رده يوم الخميس، على سؤال شفوي بجلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يتحمّل كل النفقات الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة، حيث يعوض كل الأدوية القابلة للتعويض بما فيها مصاريف الأدوية المضادة للسرطان والمدرجة ضمن المواد القابلة للتعويض. وفي رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية حول مرضى السرطان أبرز الوزير أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لا تربطه علاقات تعاقدية مع الهياكل الخاصة المتخصصة في العلاج بالأشعة والعلاج الكيميائي، وذلك بسبب عدم وجود اطار تنظيمي ضابط على غرار التكفل بمرضى القلب وكذا مرضى القصور الكلوي. وفي رده على سؤال آخر حول حماية الحق النقابي جدد الوزير تأكيده على أن الحوار بين الحكومة والنقابات المستقلة متواصل وهو مجسد من خلال اللقاءات التي جمعته شخصيا بهذه النقابات والتي ستتكرر مستقبلا، مؤكدا أن ممارسة الحق النقابي وحمايته في الجزائر عرفت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة التي شهدت إنشاء منظمات نقابية متعددة تمثل فئات عمالية مختلفة في القطاعين العام والخاص.
