دعا الزبير غالي، رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن أمس إلى ضرورة تدخّل الأممالمتحدة لفرض احترام قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 لمنع تطبيق اتفاق الشراكة الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الصحراء الغربية، ضمن خطوة لوضع حد لعمليات نهب واستنزاف الثروات الطبيعية والمنجمية الصحراوية. غالي قال خلال ندوة صحفية عقدها بمقر المركز الإعلامي الصحراوي بالجزائر العاصمة، حضرها السفير الصحراوي بشرايا بيّون، فضح فيها حقائق وأرقام حول نهب المغرب للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية على ضوء القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية. واعتبر المسؤول الصحراوي الخطوة الأوروبية بمثابة انتصار للقضية الصحراوية في معركتها من أجل حماية خيراتها الطبيعية من موارد صيدية وفلاحية ومعدنية، مشدّدا على ضرورة تدخّل الأممالمتحدة لممارسة ضغوط أكبر لضمان التطبيق السليم لهذا القرار. وأكّد الزبير غالي أن هيئة الأممالمتحدة مطالبة بالضغط على المملكة المغربية لإجبارها على احترام قرار العدالة الأوروبية ومنع عقد اتفاقات بينها وبين شركات دولية لنهب هذه الخيرات أمام صمت حكومات الدول الأوروبية والمنظمات والهيئات الدولية، في ظل تعنّت النظام المغربي وتهديده بوقف أي تعاون أو شراكة مع الاتحاد الأوروبي على خلفية سحب عدة شركات أوروبية على غرار «بي بي سي ماجلان» الدانماركية و «كوسموس إينرجي» الأمريكية لأنشطتهما الاستثمارية في الأراضي الصحراوية المحتلة. وكشف عن وقف 20 شركة أوروبية وأمريكية متورطة في نهب خيرات وثروات الصحراء الغربية، لأنشطتها، إلا أنه أكد أن ذلك يبقى غير كاف أمام مواصلة المغرب سرقة مختلف الثروات من رمال وملح ومعادن، إلى جانب إقامة محطات للطاقات المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية والماء، تورّطت فيها شركات سعودية وإيطالية بتمويل ألماني، في خرق صارخ للقانون الدولي. واغتنم السفير الصحراوي بالجزائر بشرايا بيّون من جهته هذه الندوة ليعود إلى قضية معبر الكاركارات بالمنطقة العازلة وراء جدار العار، وأكد أنها أصبحت بؤرة توتّر بين جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية، خاصة مع سعي هذه الأخيرة لاستغلال المعبر تجاريا لنقل الثروات والخيرات الصحراوية المسروقة باتجاه دول غرب إفريقيا، في تعارض مع القانون الدولي، كون المنطقة عازلة وتقع تحت وصاية الأممالمتحدة. وأكد السفير الصحراوي أن 200 شاحنة مغربية ضخمة محملة ب 20 ألف طن من الثروات تسلك يوميا معبر «كاركارات» باتجاه غامبيا والنيجر ومالي...»، مما جعله يتساءل عن دور الأممالمتحدة في مراقبة هذه المنطقة التي لا يحق لطرفي النزاع الاقتراب منها. وأحصى المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية تورط أكثر من 100 سفينة شحن في نهب 1,4 مليون طن من مادة الفوسفات الصحراوي عبر ميناء العيون، مكنت المغرب من الحصول على 167,8 مليون دولار كعائدات من نهب هذه المادة الإستراتيجية سنة 2015 فقط مقابل 2,1 مليون طن بين سنتي 2013 و2014. وأكد نفس المصدر أن المغرب يبقى الدولة العربية والإفريقية الأولى في تصدير الأسماك المصطادة في المياه الإقليمية الصحراوية، جنت من ورائها 800 مليون دولار سنويا كان يجب أن تعود إلى الشعب الصحراوي.
