تم ببلدية الخروببقسنطينة، أول أمس الخميس، إطلاق مشروع الديمقراطية التشاركية والتنمية المحلية "كابدال"، المنظم من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية. حيث أكد المكلف بالدراسات والترخيص والمدير الوطني للمشروع محمد دحماني الذي أشرف على الانطلاق الرسمي للمشروع، أن برنامج "كابدال" الذي يعتمد على أربعة محاور رئيسة أولها إشراك الفاعلين المحليين في الديمقراطية التشاركية، وعصرنة وتسهيل الخدمات الإدارية على المستوى البلدي، زيادة على دعم التخطيط الاستراتيجي المحلي، لاسيما خلق مناصب شغل ومداخيل مستدامة، وتحسين التسيير متعدد القطاعات والمستويات للمخاطر الكبرى على المستوى البلدي، سيسمح بتنظيم دورات تكوينية ونشاطات تحسيسية لصالح النساء والشباب، وإعلامهم بكيفية المشاركة في تنفيذ مشاريع مشتركة بين السلطات المحلية والمجتمع المدني والتخطيط المحلي؛ خدمة لحكامة بلدية تشاورية شفافة، مهتمة بحاجيات وتطلعات المواطنين. وأضاف ذات المتحدث أن برنامج "كابدال" الذي يدوم أربع سنوات حتى 2020 والذي يساهم في تمويله كل من الاتحاد الأوروبي بحوالي 8 ملايين و500 ألف دولار ووزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تديره ب 3 ملايين دولار، فيما يساهم برنامج الأممالمتحدة للتنمية ب 200 ألف دولار، يُعد مقاربة نموذجية في تسيير الشأن المحلي بصفة مندمجة، حيث يهدف هذا الأخير إلى استحداث حكامة محلية تشاركية شفافة، من خلال تشجيع مشاركة المجتمع المدني كشريك في مشاريع التنمية المحلية، واستحداث آليات للتعاون وتعزيز الثقة المتبادلة بين مختلف الفاعلين مع تدعيم التماسك الاجتماعي. وأكدت، من جهتها، محللة برنامج الحكم الراشد في الأممالمتحدة والمكلفة بمشروع "كابدال" فريدة كبري، أن المشروع سيعمل على دعم قدرات الفاعلين المحليين لإرساء نموذج حكامة تشاركية، ونشر الممارسات الجيدة من خلال تطوير طرق تمثيل مشاركة المواطنين، ووضع في خدمة المنتخبين المحليين والمجتمع المدني أدوات وآليات للتسيير وتبادل الخبرات، زيادة على تعزيز الحوار بين الحكومة والسلطات المحلية والمجتمع المدني، فيما أكدت رئيسة مكتب بالمديرية العامة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي جميلة تالنتيكيت، أن هذا المشروع يتماشى مع المراجعة الأخيرة للدستور، وسيساعد الجزائر على التجسيد الأمثل للإصلاحات المهمة؛ من خلال الاستفادة من الخبرة الأوروبية في مجال التنمية الديمقراطية التشاركية.أما رئيس بلدية الخروب عبد الحميد أبركان وخلال عرضه المشروع، فأكد أن برنامج "كابدال" يستهدف تحسين الحوكمة، وتعزيز التماسك الاجتماعي والاقتصاد المحلي؛ من خلال تخطيط بلدي استراتيجي، وهو ما تسعى الحكومة الجزائرية لإبرازه من خلال إرادتها رفع التحدي المرتبط بالتنمية المحلية المستدامة من خلال مقاربة براغماتية متجانسة في إطار مندمج وتشاركي. كما سيوفر المشروع الموجه للنساء والشباب، مكانة أساسية في اتخاذ القرار على مستوى البلديات؛ قصد إرساء رؤية مشتركة للتنمية المحلية. بعد استدعاء موظفة بمصلحة السكن ... التحقيقات تؤرق المستفيدين بزيغود يوسف مازالت التحقيقات الأمنية التي تقوم بها المصالح المختصة ولجنة الطعون، تؤرق الكثير من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في قائمة المستفيدين من برنامج 330 سكنا اجتماعيا، أدت إلى استدعاء موظفة بمصلحة السكن للتحقيق في التجاوزات التي وقعت في عملية دراسة الملفات. وقالت مصادر متطابقة في حديث خاص ب "المساء"، بأن الإعلان عن نتائج الطعون أصبح يشكل هاجسا كبيرا بالنسبة للكثير من الذين تم الإقرار بأحقيتهم في الحصول على سكن اجتماعي بالبلدية، والذي تم الإفراج عنه في وقت سابق؛ بسبب الحديث عن إمكانية إسقاط الكثير من الأسماء بعد تسجيل الكثير من الطعون ضد عدد من الواردة أسماؤهم في القوائم الأولية، خاصة أن اللجنة الولائية المكلفة بعملية دراسة الطعون، أكدت على إعادة النظر في كل الإجراءات التي تم القيام بها؛ بإعادة التحقيق الميداني مع كل المعنيين، خاصة الذين وردت أسماؤهم ضمن "القائمة السوداء". وقد أدت عملية الطعون التي تم القيام بها، حسب نفس المصادر، من قبل البعض الذين كانوا قد تحدثوا عن وجود الكثير من الأمور المشبوهة فيما يتعلق بالتعامل مع ملفات طالبي السكن الاجتماعي، أدت إلى فتح تحقيق أمني من قبل المصالح المختصة، وصلتها معلومات من مصادر مختلفة حول تجاوزات وقعت في عملية دراسة بعض الملفات، إذ سيتم تقديم تقرير خاص للجهات المختصة من أجل الفصل في وضعية الكثيرين، مع إنشاء لجنة خاصة محلَّفة، تكون مهمتها القيام بعملية التحقيق في أحقية كل طالب سكن في الحصول عليه من عدمه. وينتظر الكثير من طالبي السكن الذين طعنوا في استفادتهم، قرارات اللجنة الجديدة المحلفة فيما يتعلق بالإبقاء على حقهم في ذلك، أو إيجاد ثغرات في إسقاط هذا الحق، سواء من خلال امتلاكهم عقارات، أو استفادة مسبقة أو أسباب أخرى. يُذكر أن 300 سكن الخاص بالعملية تم منح 128 سكنا منها. لجنة ولائية لمحاربة ظاهرة التسول شرعت مديرية النشاطات الاجتماعية والتضامن بولاية قسنطينة، في وضع برنامج بالتعاون مع مصالح الأمن، البلديات، الشؤون الدينية، الهلال الأحمر الجزائري والحماية المدنية، قصد تفعيل عملية محاربة ظاهرة التسول وإحصاء ومتابعة كل المتسولين المعوزين عبر تراب الولاية. وأكد السيد فرحات دوبالي، إطار بمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن على هامش اللقاء الذي احتضنته المديرية المعنية يوم الخميس الفارط، أكد أن هذا البرنامج جاء بناء على مراسلة من الوزارة الوصية، قصد إعادة تفعيل عملية مراقبة ظاهرة التسول عبر تراب كل ولاية، مضيفا أن من بين التوصيات التي خرج بها اللقاء الولائي، وضع لجان لمتابعة وإحصاء المتسولين على مستوى ولاية قسنطينة في مدة أقصاها شهر، حيث سيتم تحديد أبرز أماكن التسول وانتشار المتسولين، قبل أن تنطلق لجنة أخرى في عمل تكميلي قصد دراسة ملفات كل المتسولين وتحديد المعوزين منهم، للتكفل بهم وحفظ كرامتهم في إطار مختلف برامج التضامن التي سخّرتها الدولة لهذه الفئة الهشة من المجتمع من جهة، ومن جهة أخرى للتفريق بينهم وبين المحتالين الذين جعلوا من هذه الطريقة وسيلة للكسب السريع ومهنة، والذين سيتم حسب ذات المتحدث، اتخاذ إجراءات ردعية في حقهم. وسيتم خلال هذه العملية إحصاء مختلف الشرائح التي دفعتها الحاجة إلى الخروج إلى الشارع؛ من أجل الحصول على القوت اليومي، وعلى رأسها النساء الأرامل والمطلقات، اللائي لا يجدن مصدر رزق لسد رمق أبنائه، حيث سيتكفل هذا البرنامج بتوفير الدعم المادي لهذه الفئة وحمايتها من مختلف أشكال الانحراف. من جهتها، أحصت مختلف دوائر قسنطينة الست في إطار العمل التضامني، أكثر من 30 ألف عائلة معوزة معنية بقفة رمضان المقبل عبر تراب الولاية، حيث تم تقديم هذه الأرقام على هامش لقاء مجلس الولاية برئاسة الوالي كمال عباس، الذي انعقد يوم الأربعاء الفارط. وكانت أكبر نسبة من هذه العائلات المعوزة بكل من بلدية قسنطينةوالخروب ب 6 آلاف عائلة معوزة في كل بلدية، تلتها بلدية حامة بوزيان ب 3 آلاف عائلة، وبلديتا عين السمارة وأولاد رحمون ب 2500 عائلة معوزة في كل بلدية.
