وقّعت بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أمس، اتفاقية مع بنك «البركة» لتمويل عمليات اقتناء السيارات المركبة في الجزائر وكذا مختلف التجهيزات الكهرومنزلية وكافة المنتجات المعنية بقائمة القرض الاستهلاكي لفائدة الأئمة وعمال القطاع وذلك من خلال قروض «حلال» بدون فوائد. وأكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد محمد عيسى على هامش حفل توقيع الاتفاقية مرفوقا بالمدير العام لبنك البركة السيد محمد حافظ أن الهدف من المبادرة هو تقديم تسهيلات بشروط تفضيلية وتوفير «حياة كريمة» للأئمة موظفي القطاع من خلال توفير قروض استهلاكية بدون فائدة لتجسيد مختلف مشاريعهم، وهي قروض حلال 100 % وبدون فائدة في إطار تشجيع المنتوج الوطني. وأفاد الوزير أن نسبة مساهمة الأئمة ومختلف موظفي وزارة الشؤون الدينية لدى اقتناء المنتوج سواء تعلق الأمر بسيارة أو أدوات كهرومنزيلية وكافة المنتجات المعنية بقائمة القرض تبلغ 10 % من القيمة الإجمالية، فيما يضمن بنك البركة تسديد 90 % وذلك بأقل شروط. وأشار الوزير إلى أن أفق التعاون بين بنك البركة الجزائري والوزارة سيتوسع مستقبلا ليشمل في آفاقه الشراكة والاستثمار في مجال الأوقاف من خلال إطلاق مشاريع في مجال السياحة والفندقة والسكن لتشجيع تحقيق مداخيل جديدة. وأشار إلى أن الاستثمار في الأوقاف سيكون بمثابة مصدر إضافي للتنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل القومي. وفي إطار قروض للسكن، لم يستبعد الوزير محمد عيسى توسيع دائرة الاتفاقية المبرمة لتشمل السكنات لفائدة الأئمة، حيث كشف أنه راسل كافة مديريات الشؤون الدينية على المستوى الوطني لضبط قائمة طالبي السكن من الأئمة للتكفل بهم عبر مختلف الصيغ أو الاستفادة من قروض لبناء سكن ريفي وسيتم توجيه القائمة لمصالح وزارة السكن لدراستها والرد عليها لمرافقة كل انشغالاتهم. وأفاد الوزير أن مشاريع عملاقة على أراضي الوقف بالعاصمة وعبر التراب الوطني على غرار فنادق وفضاءات تجارية ومحطات حموية وغيرها تنتظر التجسيد ضمنها فنادق ومساحات تجارية وغيرها. وجدد بالمناسبة دعوته رجال الأعمال للمساهمة في تنفيذ وتمويل المشاريع لبعث التنمية والرقي بالخدمات وستوجه فوائدها لخدمة العائلات المعوزة والفئات الهشة. من جهته، أوضح المدير العام لبنك البركة حفيظ محمد الصديق أن الاتفاقية المبرمة تقدم تسهيلات عديدة وجاءت بصيغة تفضيلية وتنمح الأئمة وباقي الفئات المستفيدة من القروض فرصة لاقتناء مختلف المنتوجات كشراء السيارات التي تم تجهيزها بالجزائر بشروط منخفضة وبفائدة صفر وهي حلال 100 %. وأوضح أن بنك البركة يمتلك إمكانيات وسيولة «كبيرة» تخصص 50 % من إمكانياتها المادية للاستثمار، وهي تركز على الاستثمار وليس على الاستهلاك للدفع بعجلة التنمية الوطنية ليس الاستهلاك بغية الرفع من حيوية الاستثمار في القطاع الاقتصادي وتحقيق المردودية. وفي الختام، أبدى المسؤول الأول على بنك البركة استعداد مؤسسته مرافقة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في تمويل مختلف مشاريع الاستثمار على مستوى الأوقاف التي ستطلقها مستقبلا.
