سجل مؤشر أسعار الاستهلاك على مستوى ولاية الجزائر اتجاها تصاعديا منذ 2015، وذلك بعد سلسلة من الانخفاض التي عرفها خلال سنتي 2013 و2014، والتي جاءت بعد ارتفاع غير مسبوق في نسبة التضخم خلال سنة 2012 بتسجيله نسبة تقارب 9 بالمائة. ومن 2015 إلى 2016 انتقل التضخم من 4.78 بالمائة إلى 6.4 بالمائة، وذلك راجع بالخصوص إلى ارتفاع أسعار النقل والملابس، وبدرجة أقل إلى المواد الغذائية. وتوضح نشرية للديوان الوطني للإحصاء حول تطورات مؤشرات الأسعار بالعاصمة التي تعد أحسن مؤشر للنسبة الوطنية خلال 10 سنوات؛ أي من 2007 إلى 2016، إلى تسجيل أكبر نسب تضخم في سنوات 2009 ب 5.74 بالمائة، وفي 2012 ب 8.89 بالمائة، وفي 2016 بنسبة 6.4 بالمائة. وحسب ذات المصدر، فإن الارتفاع الذي شهدته السنة الماضية ساهمت فيه كل فئات السلع والخدمات، حيث عرفت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا ب 3.4 بالمائة رغم أن الارتفاع كان أقل من ذلك المسجل في 2015، والذي قُدر ب 4.7 بالمائة، وارتفعت المنتجات المصنعة ب 10 بالمائة، فيما ارتفعت أسعار الخدمات ب 7.3 بالمائة. وبينما عرف تطور الأسعار تراجعا في 2016 مقارنة ب 2015 بالنسبة للمواد الغذائية والمنتجات الفلاحية الطازجة، وارتفاعا طفيفا في المواد الغذائية المصنعة بأقل من 1 بالمائة، فإن أسعار المواد المصنعة تضاعفت منتقلة من 5 إلى 10 بالمائة، وهو نفس الأمر بالنسبة للخدمات التي ارتفعت أسعارها ب 4.35 بالمائة في 2015، وب 7.34 بالمائة في 2016. وتُظهر بيانات الديوان الوطني للإحصاء أن كلا من فئة «الملابس والأحذية» وفئة «النقل والاتصالات» شهدت أسعارها ارتفاعا كبيرا، إذ تطور مؤشرها من 8.86 بالمائة في 2015 إلى 13.74 بالمائة في 2016 بالنسبة للأولى، ومن 3.68 بالمائة إلى 11.74 بالمائة بالنسبة للثانية. كما شهدت أسعار السكن وتكاليفه هو الآخر ارتفاعا، منتقلة من 1.28 بالمائة في 2015 إلى 6.35 بالمائة في 2016. وعلى العكس تراجعت أسعار فئة «الثقافة والترفيه والتربية»، منتقلة من 4.86 بالمائة في 2015 إلى -1.34 بالمائة في 2016. وبخصوص المواد الغذائية الطازجة، فإن أرقام الديوان تشير إلى أن أسعارها ارتفعت بدرجة أقل في 2016، وأن هذا الارتفاع راجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار الفواكه ب 39.4 بالمائة مقارنة ب 2015. بالمقابل تراجعت أسعار لحوم الدواجن رغم الزيادة الهامة في أسعار البيض التي وصلت إلى قرابة 12 بالمائة. أما أسعار البطاطا فقد تراجعت بشكل محسوس في 2016 بنسبة 29 بالمائة خلال العام المنصرم، فيما ارتفعت أسعار الأسماك بنسبة 16 بالمائة، في وقت سُجل ارتفاع طفيف في أسعار اللحوم الحمراء لم يتجاوز 0.7 بالمائة. وفي فئة المواد الغذائية المصنّعة، فإن الإحصائيات توضح أن الارتفاع مس خصوصا الحبوب والخبز بنسبة 5.7 بالمائة، والسكر والمنتجات المشتقة منه ب 3.6 بالمائة، والقهوة والشاي ب 4 بالمائة. وبعد ارتفاع كبير في 2015 سجلت المشروبات غير الكحولية استقرارا في أسعارها خلال 2016؛ حيث بلغ تطور مؤشرها 8.8 بالمائة بعد تسجيله 8.3 بالمائة في 2015. وكان التطور في الأسعار بالنسبة لمنتجات الزيوت والحليب ومشتقاته غير هام؛ إذ قُدر ب 0.4 بالمائة بالنسبة للأولى، و1.8 بالمائة بالنسبة للثانية. وبخصوص الملابس والأحذية التي تواصل ارتفاع أسعارها منذ 2013، فإن النشرية توضح أن كل فئات الملابس ساهمت في هذا الارتفاع، لكن أكثرها ألبسة وأحذية الأطفال التي شهدت ارتفاعا بأكثر من 20 بالمائة في 2016، بينما كان الارتفاع بالنسبة لألبسة النساء وأحذيتهن ب 10.3 بالمائة، و15.5 بالمائة على التوالي، فيما قُدر الارتفاع بالنسبة لملابس الرجال ب 8 بالمائة، والأحذية بأكثر من 10 بالمائة. وبالنسبة لتكاليف السكن فإن ارتفاعها في 2016 يعود إلى ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء بصفة ملحوظة بعد استقرار شهدته منذ 2013؛ حيث تشير الإحصائيات إلى أن مؤشرها تطور بنسبة تقارب 13 بالمائة. كما تطورت أسعار صيانة السكنات بنسبة تزيد عن 10 بالمائة، لاسيما بعد ارتفاع أشغال صيانة السكنات بأكثر من 14 بالمائة. وبنسبة أقل ارتفع مؤشر أسعار الأثاث، وذلك راجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار التجهيزات المنزلية وكذا الإكسسوارات. وكذلك الحال بالنسبة لأسعار الصحة والرعاية البدنية، التي عرفت شبه استقرار في أسعارها سنة 2016 مقارنة ب 2015. أما في فئة النقل والمواصلات، فإن الملاحظ أن التطور الكبير في مؤشر الأسعار راجع بالخصوص إلى ارتفاع أسعار اقتناء السيارات، الذي انتقل من 4.51 بالمائة في 2015 إلى 10.54 بالمائة في 2016، وهو أعلى ارتفاع تسجله منذ 2007. نفس الشيء بالنسبة لإصلاح السيارات الذي ارتفعت أسعاره ب 11 بالمائة في 2016 بعيدا عما سجلته سنة 2015 التي شهدت ارتفاعا ب 6.76 بالمائة، إلا أن القفزة الكبيرة المحققة في هذه الفئة سُجلت في النقل، الذي انتقل مؤشر تطور أسعاره من 0.06 بالمائة في 2015 إلى 11.87 بالمائة في 2016 رغم أنه يبقى أقل من ذلك المسجل في 2013 البالغ 18.56 بالمائة. بالمقابل فإن تطور مؤشر أسعار استهلاك منتجات البريد والاتصالات عرف انخفاضا في 2016 مقارنة بذلك المسجل في 2015، إذ ارتفع ب 5 بالمائة السنة الماضية بعد أن سجل ارتفاعا كبيرا في 2015، ووصل إلى 17.88 بالمائة، وهو رقم قياسي سُجل خلال السنوات العشر الماضية. وعرفت نسبة التضخم في الأشهر الأخيرة ارتفاعا محسوسا. وكانت آخر أرقام الديوان الوطني للإحصاء قد أشارت إلى أن وتيرة التضخم السنوية بلغت 7 في المائة إلى غاية نهاية شهر أفريل 2017، مع العلم أن قانون المالية للسنة الجارية يتوقع تضخما ب 4 بالمائة.
