أكد الأمين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم أمس، بالجزائر العاصمة أن التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هو "تعديل جزئي لكنه مهم كونه يوضح الصلاحيات ويصون رموز الثورة". وقال السيد بلخادم في كلمة ألقاها خلال اجتماع للكتلة البرلمانية للحزب بغرفتيه: "صحيح هو تعديل جزئي ولكنه مهم لأنه يوضح الصلاحيات ولأنه يصون رموز الثورة ويضع الأسس لنظام رئاسي بصلاحيات واضحة" معبرا عن أمله في أن "يستكمل هذا التعديل لاحقا بآخر معمق". وقال في هذا الصدد أن التعديل الحالي "لا يكفي" داعيا إلى الذهاب إلى "مراجعة تسمح بتجذير الممارسة الديمقراطية وتكرس صلاحيات واضحة لكل مكونات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية". وبعد أن استعرض السياق التاريخي لدساتير الجزائر بداية من دستور1963 مرورا بدستوري 1976 و1989 و وصولا الى دستور1996، أكد الأمين العام للحزب أنه "لابد من مراجعة الدستور لمواكبة ما تقتضيه الساعة بالحرص على وضع دستور يجعلنا - كما قال - نستشف جزائر الغد من خلال وضع الأسس القانونية في هذا الدستور". وأوضح أن وظيفة الدستور هي "تنظيم العلاقة بين المؤسسات والدولة" مشيرا الى ان الدولة "تكون قوية بمؤسساتها بما في ذلك المعارضة" فهي (الدولة) "تحترم رأي المعارضة عندما يكون مؤسسا ويصب في خدمة الصالح العام". ولدى تطرقه الى وظيفة مجلس الأمة تساءل السيد بلخادم "هل نستمر الى ما لا نهاية في مجلس أمة يناقش مثل ما يناقش المجلس الشعبي الوطني من مشاريع قوانين ولا يملك إمكانية التغيير في المشاريع التي تعرض عليه". وتابع قائلا: "هل يمكن لتعديل الدستور في المستقبل ان يمكن لأعضاء مجلس الأمة من سن القوانين مثلهم مثل نواب المجلس الشعبي الوطني بالتعديل أو بالاقتراح في المجالات يحددها الدستور". كما نبه الأمين العام للهيئة التنفيذية للحزب الى ضرورة "التفكير مستقبلا في العلاقة بين الوزير الأول (بعد مصادقة البرلمان على التعديل) ورئيس الجمهورية، وكذا التفكير في تحقيق ازدواجية القضاء كما ينص عليه الدستور الحالي". ودعا السيد بلخادم نواب الحزب الى "المبادرة باقتراح مشاريع قوانين في كل ما يستجيب لانشغالات المواطن في كل مجالات الحياة". وعلى هامش الاجتماع أعلن السيد بلخادم أن انعقاد المجلس الوطني للحزب سيكون يوم 15ديسمبر.
