أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس أن التعديل الدستوري شرعي وقانوني، وجاء كي يضفي المزيد من الديمقراطية على الممارسة السياسية في البلاد، موضحا أن المسار الديمقراطي لا رجعة فيه. ووجه الرئيس بوتفليقة رسالة شكر وعرفان إلى أعضاء البرلمان بتصويتهم بالأغلبية على مشروع تعديل الدستور، وجدد خلالها تمسكه بالمسار والمؤسسات الديمقراطية وقال "ستبقى قناعتنا راسخة بالديمقراطية التي سنظل متمسكين بها خيارا لا رجعة فيه مدركين أنها ليست نموذجا عالميا وحيدا لدى كل الأمم قابلا للإتباع والتطبيق الآلي في كل مكان وزمان بل قد تأخذ أشكالا ومضامين مختلفة حتى في البلد الواحد عبر مراحل متعاقبة مجسدة جميع العناصر المكونة لشخصية الأمة وخصوصياتها المستجيبة لتطلعاتها وإمكانياتها وأولوياتها". وشدد على أن التعديل شرعي وقانوني حيث تم تمريره عبر القنوات المنصوص عليها في الدستور الحالي، وأضاف أن الدساتير تعبر عن إرادة الشعب في مراحل تاريخية معينة مستلهمة انشغالاته واختياراته لتنظيم المجتمع الذي ينشده ونظام الحكم الذي يبتغيه، ومن ثم فإن الدساتير قابلة للتحسين من حيث المقاصد والأحكام بما يواكب التحولات العميقة للمجتمع ويستجيب للأولويات الملحة للدولة. وصنف رئيس الجمهورية وجود أصوات معارضة لنص التعديل في إطار حرية التعبير والرأي والممارسة الديمقراطية التي تفتح المجال أمام الرأي والرأي المخالف، وأوضح في هذا السياق بأن نص المبادرة حظي بالتفاف واسع من طرف قوى سياسية كثيرة وشرائح واسعة من المجتمع المدني. وأعرب القاضي الأول في البلاد في الرسالة التي قراها نيابة عنه السيد عبد القادر بن صالح رئيس جلسة البرلمان بغرفتيه عن اعتزازه وتقديره لتصويت البرلمان على قانون تعديل الدستور محييا في أعضائه روح التبصر بتزكيتهم "هذه الخطوة المباركة". وسجل "باعتزاز وتقدير موافقة أعضاء البرلمان بأغلبية واسعة على قانون تعديل الدستور محييا في ممثلي الشعب روح الوطنية والمسؤولية ومنوها بتبصرهم وتزكيتهم هذه الخطوة المباركة". كما وصف الرئيس بوتفليقة هذا اليوم ب"الميمون" الذي برهن فيه البرلمان بغرفتيه - مرة أخرى - على أنه "أحد الأركان الصلبة في بناء دولة الحق والقانون".
