تميز الأسبوع الماضي بانعقاد أول اجتماع للوزراء بعد المصادقة على تعديل الدستور من قبل البرلمان بغرفتيه، وأكد رئيس الجمهورية أنه تعزيز لانسجام السلطات، كما شهد هذا الأسبوع حضورا مكثفا للوفود الأجنبية منهم وزير الدولة البريطاني ووزير الخارجية الهولندي. لم يمر الأسبوع الفارط دون تسجيل مواقف وقرارات هامة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال ترأسه لمجلس الوزراء الثلاثاء الفارط حيث عاد لميثاق السلم والمصالحة الوطنية وتأخر معالجة بعض ملفات المعنيين بفعل العقبات البيروقراطية وتهاون المعنيين أحيانا وأوعز للوزير الأول تفعيل عمل اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ الإجراءات المحددة في الميثاق كما دعا الحكومة إلى العمل على تعجيل استكمال هذه العملية. من جهة أخرى شهد هذا الأسبوع نشاطا دبلوماسيا مكثفا للوفود الأجنبية التي زارت الجزائر في إطار تطوير التعاون الثنائي وترقيته على غرار زيارة وزير الدولة البريطاني الذي عبر بحر الأسبوع الفارط عن اهتمام بلده بتنويع مجالات التعاون الثنائي مع الجزائر وذلك من خلال اللجنة المشتركة للتعاون التي أجرت محادثات حول محاربة الهجرة غير الشرعية، تعزيز التعاون الأمني والعسكري لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة أشكال دعمه وتمويله بالإضافة إلى رفع العراقيل التي تعترض تطور علاقات التعاون الاقتصادي من خلال التوقيع على اتفاقيتين لتشجيع الاستثمار وإلغاء الازدواج الضريبي في الثلاثي الأول من السنة القادمة. ومن ضمن النشاطات التي ميزت هذا الأسبوع أيضا انعقاد الدورة السادسة للجنة الاقتصادية الجزائرية اليابانية واتفاقها على توسيع وتنويع التعاون خارج المحروقات خاصة أن الوفد الياباني ضم حوالي مائة رئيس مؤسسة من مختلف القطاعات، كما وقعت الجزائر وهولندا على تصريح يلزم البلدين بالتوقيع في الأسابيع المقبلة على اتفاق حول عدم الازدواج الضريبي.
