تمكنت العديد من المؤسسات الجزائرية منذ قرابة سنتين من الحصول على شهادة "إيزو"، بعدما رصدت ما بين 300 ألف و400 ألف أورو لنيل الإشهاد بالمطابقة، وذلك سعيا منها إلى اقتحام الأسواق الدولية، لكن من مجموع هذه الشركات التي تحصلت على شهادة المطابقة، لا يوجد إلا عدد قليل منها استطاع أن يفرض منتوجاته في الخارج ويدخل المنافسة الدولية، كما هو الشأن ل" بي·سي· آر" والشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية "أونيام" وكذا مجمع الدهن للغرب الجزائري··· وغيرها، يحدث هذا في وقت استطاعت فيه مؤسسات أخرى فرض منتوجاتها وتصديرها إلى بلدان أجنبية عديدة، وتلقت أيضا عروضاً لعقد شراكات مع مجمعات أجنبية، دون الحيازة على شهادة المطابقة· ازداد اهتمام الجزائر بالالتزام بالمواصفات الدولية بعدما أضحت شرطا أساسيا لتصدير المنتوج الوطني إلى الأسواق الخارجية، وذلك من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة الإنتاج والتقليل من التكلفة وضمان حماية المستهلك والبيئة· وفي ذات السياق وضعت الجزائر 5500 مواصفة مطبوعة في متناول المتعاملين الاقتصاديين وتشمل مجالات واختصاصات متنوعة وعديدة انطلاقا من المواد الغذائية إلى البتروكيمياء، حيث أن الاعتماد يغطي كل مراحل الإنتاج انطلاقا من المواد الأولية إلى غاية المنتوج النهائي الذي يقدم للمستهلك، حيث أن هناك نحو 300 مؤسسة جزائرية معتمدة اليوم حائزة على شهادة إيزو 9000، ومن المنتظر أن يرتفع عدد المؤسسات المطابقة للمواصفات بتطبيق المراسيم التنفيذية الثلاثة التي تمت المصادقة عليها في سنة 2004 تطبيقا للقانون 04 - 04 المتعلق بالتقييس وبالخصوص نظام تقييم المطابقة، علما بأنه تم تنصيب هيئة على مستوى المعهد الوطني للتقييس في شهر نوفمبر 2006 تشرف بالتنسيق مع وزارة التجارة ومصالح الجمارك على التكوين والتنظيم والمراقبة، ويتعلق الأمر ب "ألجيراك" التي تكمن مهامها في اعتماد الهيئات المختصة في تقييم المطابقة مثل المخابر، مصالح المراقبة والهيئات التي تمنح الاعتماد، كما سيتم أيضا إنشاء المجلس الالكتروني والاتصالات، وهو أول هيئة مكلفة بالإشهاد بالمطابقة في مجال الكهرباء والاتصالات، والمجال الالكتروني وسيمكن الجزائر من الانخراط في المجلس الالكتروني الدولي· وحتى وإن يبقى الإشهاد بالمواصفات الدولية مقياسا لجودة المنتوج وصورة لعلامة الشركة، فإن هناك شركات نجحت في فرض نفسها على الصعيدين المحلي والدولي ورفعت من قدراتها على مواجهة المنافسة وكسب ثقة شركائها الأجانب دون الحصول على شهادة المواصفات الدولية، ونذكر في هذا الشأن مجمع الزجاج المسطح "أم·أف·جي"، فرع مجمع سيفيتال الكائن بالأربعاء (ولاية البليدة) هذا المجمع الذي هو في طريقه إلى الحصول على شهادة المطابقة، راهن على الحصول على مواصفة "نظام التسيير المدمج" الذي من المتوقع أن يتحصل عليه قريبا وذلك من أجل تعزيز مكانته والدخول من الباب الكبيرة إلى الأسواق الأجنبية· ولم ينتظر مجمع الزجاج المسطح الحصول على اعتماد شهادة المطابقة لكي يقتحم الأسواق الأجنبية، فهو ينتج 180 ألف طن من الزجاج سنويا (600 طن في اليوم) ويصدر 70 بالمائة من إنتاجه نحو الأسواق الأجنبية منها إفريقيا الشمالية وأوروبا، وقد دخل المجمع مرحلة الإنتاج يوم 11 سبتمبر2007، لكنه تمكن في فترة وجيزة من فرض منتوجاته في الساحة الوطنية وحتى في الأسواق الأجنبية، حيث أنه يحتل اليوم الصدارة على مستوى إفريقيا والطلب على منتوجاته متزايد حيث أنها مطلوبة أيضا في الشرق الأوسط، تضيف الآنسة صديقي· ونشير إلى أن المجمع الذي بلغت استثماراته 100 مليون دولار يوظف 420 شخصا بطريقة مباشرة وسمح بخلق أكثر من 1000 منصب عمل غير مباشر، كما أنه يسعى إلى تعزيز إنتاجه بخط ثاني ابتداء من سنة 2008 يضمن إنتاج 800 طن في اليوم، في حين ينتظر أن يتدعم المجمع في آفاق 2015 بخط ثالث ورابع بقدرة إنتاج تصل إلى 500 طن في اليوم وخط خامس بقدرة 900 طن في اليوم وينتظر أن تصل الطاقة الإجمالية للإنتاج إلى 1 مليون طن في السنة· وإذا كان مجمع"أم·أف·جي" قد نجح في كسب ثقة المتعاملين المحليين أولا، ثم الأجانب، يبقى عدد من المؤسسات، عمومية وخاصة، لم تتمكن من دخول المنافسة الدولية بالرغم من أنها تحوز على شهادات المطابقة، وينطبق ذلك على الشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية، فبالرغم من أنها تعتبر أول شركة تحصلت على شهادة المطابقة، في سنة 1998، ويتعلق الأمر بمواصفة إيزو 90002 المتعلقة بتسيير النوعية والتوثيق، ثم إيزو 9001 / 2000 في سنة 2003، وبعدها تجديد هذه المواصفة الأخيرة في سنة 2006، إلا أن الشركة لا تصدر منتوجاتها بالرغم من أنه من المفترض أن هذه المواصفات تسمح في الأصل بكسب ثقة الزبائن والمتعاملين والممونين الدوليين· هذه الوضعية يرجعها أحد المسؤولين بالشركة إلى مرحلة التشبع التي بلغتها سوق المنتوجات الكهرومنزلية، كما أكد محدثنا بأن ثمة عراقيل كبيرة تواجهها الشركات في تصدير منتوجاتها في غياب استراتيجية واضحة على مستوى جميع حلقات سلسلة عملية التصدير، إذ يرى محدثنا بأنه يجب إعادة تنظيم السوق الداخلية قبل التفكير في دفع التصدير مع دعم الإنتاج وإنجاز دراسات سوق· وقد لا تختلف الأمور كثيرا بالنسبة لشركة الدهن للغرب الجزائري التي أنشئت في سنة 1965، فهذا المجمع متحصل على مواصفة إيزو 9001 في طبعتيها 2000 و2001 منذ سنة 2006، ولكن، حتى وإن كان الحصول على هذه المواصفات قد سمح للشركة بتحسين تسيير المجمع ونوعية المنتوج، إلاّ أن المؤسسة تكتفي اليوم بتوجيه إنتاجها إلى السوق المحلية فقط بالرغم من أنها مطابقة للمعايير الدولية، مع العلم بأن المجمع وطوال الفترة التي كان ينتج فيها دون شهادة المطابقة كان يقوم بتصدير منتوجاتها نحو الخارج· ويرى رؤساء المؤسسات والمختصون بأن المشاكل التي تعترض اقتحام المنتوج الوطني للأسواق الأجنبية ناجمة عن غياب استراتيجية واضحة ونقص الوسائل القانونية لدعم التصدير، إضافة إلى غياب نظام مؤسساتي لدعم التصدير بشكل فعّال ووفقا لتطورات الاقتصاد العالمي وقواعد المنظمة العالمية للتجارة، حيث يواجه المصدرون اليوم صعوبات على مستوى الموانئ والمطارات وفضاءات التخزين التي يجب التفكير في تطويرها، هذا إلى جانب العراقيل البيروقراطية وغياب التسهيلات البنكية· ويرى المختصون بأنه يجب تخصيص مساعدات للتنقيب عن الأسواق الخارجية وتحسين النوعية وحماية العلامة التجارية ودعمها، مع إنشاء شركات تجارية وفروع بالأسواق الخارجية، فيما اقترح البعض الآخر إعفاء المنتوجات المصدرة من الضريبة على القيمة المضافة وكذا إعفاء التجهيزات الفلاحية من حقوق الجمارك، مع تفعيل دور مختلف الفاعلين في هذا المجال لاسيما السلك الدبلوماسي، حيث يرى بعض رؤساء المؤسسات بأنه يمكن دفع علامة المنتوج الوطني لكي تكسب شهرة من خلال التعريف بها من طرف الدبلوماسيين في الخارج·
