تنظم الندوة الوطنية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أعلن عنها الوزير الأول السيد أحمد أويحي خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة بالبرلمان، يومي 28 و29 جانفي2009 وذلك لمناقشة عدة مسائل تتعلق بهذا القطاع الاستراتيجي الذي يعتبر من القطاعات المنتجة التي بإمكانها تنويع إيرادات الجزائر التي تعتمد على النفط بالدرجة الأولى. وأوضح المكلف بالإعلام على مستوى وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية في اتصال به أمس أن الندوة ستعقد نهاية جانفي بمشاركة عدة فاعلين في القطاع والذين سيناقشون مخطط العمل الذي أعدته الوزارة لتطوير القطاع وترقيته تحضيرا لمرحلة ما بعد البترول التي شدد عليها رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة كما ركز عليها الوزير الأول أمام النواب مؤكدا أن الفلاحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بين القطاعات التي يجب أن ترفع صادراتها وتنافس المؤسسات الأجنبية وتلعب دورا هاما في التجارة الخارجية وتقليص الاستيراد. وفي هذا الإطار أعدت وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مخططا يعرض على مختلف الشركاء خلال هذه الندوة يرمي حسب تصريح سابق لوزير القطاع مصطفى بن بادة إلى تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات والحد من البيروقراطية التي يشتكي منها الشباب وتجنيد الموارد المالية. من جهة أخرى يناقش المشاركون في الندوة برنامج التأهيل الذي يشمله مخطط العمل والذي سيسمح للمؤسسات الموجودة بتحسين وسائلها وتقديم الدعم المناسب للمؤسسات المصدرة للسماح لها بإيجاد مكان لها في الأسواق الجهوية والدولية. ويعتبر القائمون على القطاع أن الصعوبات المالية التي يواجهها عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد من أكبر العوائق، حيث طالب المسؤول الأول على القطاع بتنظيم مجلس وزاري مصغر لمعالجة هذا الملف الشائك خاصة أن هناك مؤسسات لها آفاق للتطور بحاجة فقط إلى مساعدة ومرافقة. ويطالب المشرفون على ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدعم الإجراءات لتأهيل المؤسسات معتبرين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة غير كافية ويجب أن تتوسع إلى محيط هذه الأخيرة(المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) خاصة البنوك التي توجه لها دائما تهمة عرقلة المشاريع بسبب التباطؤ في دراسة الملفات واستفادتها من التمويل وكذا النظام الضريبي والتكوين. وتقدم الوصاية اقتراحات عديدة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها إلزام المؤسسات الأجنبية التي تنجز مشاريع في الجزائر بتكليف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بأشغال المناولة وتعميق جهود تأهيل المؤسسات. وقد تضمن مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه سلسلة من الإجراءات تخص قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستسهر الحكومة على تنفيذ التدابير الجبائية التحفيزية المتخذة لفائدة المقاولين والتطبيق الفعلي لضمان الدولة الممنوح من الآن فصاعدا للقروض التي يغطيها صندوق الضمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما ستعمل الحكومة على تعزيز دعم تأهيل المؤسسات والابتكار في هذا القطاع وتشجيع تكوين مستخدمي المؤسسات بمساهمة التكوين المهني. وقد تم -طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية- استكمال ملف شامل لتحسين ظروف ترقية الاستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي سجل استحداث أكثر من101 ألف مؤسسة جديدة بين جانفي2007 وجوان الماضي، وينتظر أن تكون الندوة القادمة فرصة لمعالجة مختلف العراقيل التي يواجهها المستثمرون في القطاع وآفاقه المستقبلية خاصة بعد التدابير والإجراءات الجديدة التي سيستفيد منها في إطار مخطط عمل الحكومة الذي يعد استكمالا لتنفيذ البرنامج الرئاسي.
