تم أمس بمديرية إدارة السجون التنصيب الرسمي للمفتشية العامة لمصالح السجون التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم التنفيذي الصادر في 21 أوت 2006. وحسب مدير الإدارة العامة لإدارة السجون السيد مختار فليون الذي اشرف نيابة عن وزير العدل على حفل التنصيب، فإن مهام هذه المفتشية تتمثل في مراقبة ما مدى تطبيق البرنامج المسطر من طرف الوزارة والذي يدخل في إطار إصلاح قطاع العدالة. وجاء إنشاء هذه الهيئة حسب المسؤول على مديرية إدارة السجون لدعم الرقابة الدورية التي يقوم بها قضاة المحاكم والمجالس وكذا الرقابة الخارجية المحايدة التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. ومن هذا المنطلق فإن المفتشية العامة لمصالح السجون المنصبة والمتكونة من عشرة أعضاء أغلبيتهم من القضاة لا تقل تجربتهم في القضاء عن 25 سنة ستكون أولوياتها تعزيز آليات الرقابة وتقديم المقترحات بما يضمن تكريسا فعليا للمناهج الحديثة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتحسين معاملة الأشخاص المحرومين من الحرية أي المحبوسين. كما تخل ضمن مهام هذه المفتشية وحسب مختار مليون السهر على تفتيش وتقييم تسيير كافة المؤسسات العقابية ومراكز الأحداث ومؤسسات البيئة المفتوحة والمصالح الخارجية لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ومتابعة وتقييم نشاطات البرامج التربوية والتهذيبية والرعاية الصحية وفقا للبرامج التي تحددها وزارة العدل في مجال أنسنة ظروف الحبس. وقد اختير لرئاسة المفتشية العامة لمصالح السجون السيد علوي مدني وهو قاض ذو خبرة تزيد عن 30 سنة، تقلد مختلف مناصب المسؤولية على مستوى الجهات القضائية ويشغل حاليا منصب رئيس قسم بالمحكمة العليا ويساعد هذا الأخير في مهمته طاقم من قضاة المجالس وبعض مديري المؤسسات العقابية. ومن جهة أخرى أعلن السيد فليون عن تنصيب خلية خاصة بالبحث العقابي مكونة من قضاة وأطباء نفسانيين إضافة إلى عدد من مدراء المؤسسات العقابية أسندت لها مهمة انجاز بحوث علمية بهدف تطوير المنهج العقابي.
