كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مختار فليون، عن إنشاء مفتشية عامة لمصالح السجون، تأخذ على عاتقها مهمة التحري داخل السجون، وتعمل تحت الوصاية المباشرة لوزير العدل حافظ الأختام. وتتكفل الهيئة المتكونة من 10 أعضاء، من قضاة وإداريين ومسيرين، بتقديم تقارير دورية لوزير العدل خاصة بظروف المساجين والتسيير الصحي والمالي للمؤسسات العقابية، وسير عملية التعليم بها. ويأتي تنصيب هذه الهيئة، الذي أشرف عليه مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج، مختار فليون، بمقر المديرية العامة لإدارة السجون أمس، تطبيقا لأحكام قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الصادر سنة 2005 كما عبر عنه، إذ يهدف كما أضاف "إلى تعزيز آليات الرقابة، والتفتيش للتكريس الفعلي للتطورات الحديثة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وتحسين أساليب معاملة الأشخاص المحرومين من الحرية". وقد تم تعيين علوي مدني مفتشا عاما للهيئة. وقال فليون "إن هذه الهيئة جاءت لدعم الرقابة الدورية التي يضطلع بها قضاة المحاكم والمجالس، وكذلك الرقابة الخارجية المحايدة للمنظمات غير الحكومية، وفعاليات المجتمع المدني. ومن هذا المنطلق، أضاف المتحدث، "فإن المفتشية العامة لمصالح السجون سيكون من أولوياتها تعزيز آليات الرقابة، وتقديم المقترحات بما يضمن تكريسا فعليا للمناهج الحديثة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتحسين معاملة الأشخاص المحرومين من الحرية". ومن المهام الموكلة لها كذلك "السهر على تفتيش وتقييم كافة المؤسسات العقابية، ومركز الأحداث ومؤسسات البيئة المفتوحة، والمصالح الخارجية لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ومتابعة وتقييم نشاطات البرامج التربوية والتهذيبية، والرعاية الصحية، وفقا للبرامج التي تحددها وزارة العدل في مجال أنسنة شروط الحبس، وحسن إقامتها لتسيير السجون إلى المزيد من الشفافية".
