حققت الجزائر سنة 2008 فائضا تجاريا بقيمة 07ر39 مليار دولار بزيادة قدرها 12ر20 بالمائة مقارنة بسنة 2007، حيث سجلت 53ر32 مليار، حسب ما أكده المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك الوطنية أمس. وذكر المركز أن الصادرات بلغت السنة الماضية قيمة 23ر78 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 04ر30 بالمائة مقارنة ب2007، في حين بلغت قيمة الواردات 93.15 مليار دولار بزيادة قدرها أكثر من 41.71 بالمائة. وانعكس هذا الوضع من خلال نسبة تغطية للواردات من طرف الصادرات بلغت 200 بالمائة سنة 2008 مقابل 218 بالمائة سنة 2007 . وبقيت الصادرات من المحروقات أهم مبيعات الجزائر نحو الخارج بنسبة 58ر97 بالمائة من الحجم الإجمالي مع تسجيل ارتفاع بنسبة 76ر29 بالمائة مقارنة بسنة 2007 . وبخصوص الصادرات خارج المحروقات يبقى حجمها ضعيفا بنسبة 42ر2 بالمائة فقط من الحجم الإجمالي للصادرات و بقيمة 89ر1 مليار دولار على الرغم من الارتفاع الذي سجلته والمقدر نسبته ب42 بالمائة مقارنة بسنة 2007 . وتشكلت أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات من المواد نصف المصنعة بنسبة 67ر1 بالمائة من إجمالي الصادرات، أي ما يعادل 3ر1 مليار دولار متبوعة بالمواد الخام بنسبة قدرها 45ر0 بالمائة أي ما يعادل 351 مليون دولار ثم لمواد الغذائية التي وصلت نسبتها إلى 16ر0 بالمائة وهو ما يعادل 125 مليون دولار وتليها التجهيزات الصناعية بنسبة 0.10 بالمائة، أي ما قيمته 75 مليون دولار. وبخصوص الواردات أبرز تصنيفها حسب مجموعات المنتوجات ارتفاعا بالنسبة لكافة المجموعات، فبالنسبة للتجهيزات الصناعية التي تمثل حوالي 34 بالمائة من إجمالي الواردات، فقد انتقلت من 68ر8 مليار دولار سنة 2007 إلى 19ر13 مليار دولار خلال سنة 2008 أي بارتفاع نسبته 52 بالمائة. كما سجل ارتفاعا أيضا في المنتجات الموجهة لأداة الإنتاج ب16ر35 بالمائة، أي ما يعادل 83ر11 مليار دولار، بينما عرفت المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 75ر55 بالمائة أي ما يعادل 71ر7 مليار دولار وأخيرا المواد الاستهلاكية غير الغذائية بارتفاع بلغ 30ر22 بالمائة أي ما قيمته 41ر6 مليار دولار. ويبرز توزيع الواردات حسب نمط التمويل تفوقا واضحا للدفع نقدا بحيث تبقى هذه الطريقة الأكثر استعمالا بنسبة 22ر81 بالمائة من إجمالي الواردات لسنة 2008 أي بقيمة 80ر31 مليار دولار محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 14ر42 بالمائة مقارنة بسنة 2007 . وقد سمحت هذه القروض بتمويل نسبة 13ر8 بالمائة من الواردات أي بتراجع نسبته 23ر7 بالمائة بما أن المبلغ قد انخفض من 43ر3 مليار دولار سنة 2007 إلى 18ر3 مليار دولار سنة 2008 . أما باقي الواردات فقد تم تمويلها من خلال اللجوء إلى الحسابات بالعملة الصعبة الخاصة وغيرها بنسبة 90ر4 بالمائة و 75ر5 بالمائة أي ما يعادل 92ر1 مليار و 25ر2 مليار دولار حسب المركز. وتمثل أهم زبائن الجزائر خلال سنة 2008 في الولاياتالمتحدة ب64ر18 مليار دولار وإيطاليا ب 90ر11 مليار دولار، اسبانيا ب94ر8 مليار دولار، فرنسا ب42ر6 مليار دولار، هولندا ب61ر5 مليار دولار وكندا ب55ر5 مليار دولار. وفيما يتعلق بأهم مموني الجزائر فتحتل فرنسا الريادة ب46ر6 مليار دولار، ثم ايطاليا ب34ر4 مليار دولار ثم الصين ب98ر3 مليار دولار فالولاياتالمتحدة ب18ر2 مليار دولار متبوعة بألمانيا ب33ر2 مليار دولار حسب نفس المصدر. وبخصوص توزيع المناطق الاقتصادية تبقى بلدان الاتحاد الأوروبي تمثل أهم شركاء الجزائر بقيمة 23ر53 بالمائة من الواردات و51 بالمائة من الصادرات. وقد سجلت الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي ارتفاعا قارب 5ر44 بالمائة إذ ارتفع من 43ر14 مليار دولار سنة 2007 إلى 84ر20 مليار دولار سنة 2008 . كما ارتفعت صادرات الجزائر نحو هذه البلدان بنسبة 69ر48 بالمائة لتبلغ ما قيمته 89ر39 مليار دولار. وتأتي بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خارج الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بنسبة 19ر18 بالمائة أي بقيمة 12ر7 مليار دولار من واردات الجزائر القادمة من هذه البلدان و93ر36 بالمائة أي ما يعادل 89ر28 مليار دولار من صادرات الجزائر. وبخصوص المبادلات التجارية بين الجزائر والمناطق الأخرى فتبقى تتميز بنسب ضعيفة بالرغم من الارتفاعات المسجلة حسب المصدر ذاته. كما سجل الحجم الإجمالي للمبادلات مع بلدان آسيا ارتفاعا لا بأس به بلغت نسبته 16ر32 بالمائة حيث انتقل من 32ر8 مليار دولار إلى 99ر10 مليار دولار. أما المبادلات التجارية مع بلدان المغرب العربي، فقد شهدت هي الأخرى ارتفاعا من 04ر1 مليار دولار إلى 71ر1 مليار دولار.من جهة أخرى، سجلت البلدان العربية خارج اتحاد المغرب العربي تطورا معتبرا بما أن حجم المبادلات ارتفع من 10ر1 مليار دولار سنة 2007 إلى 57ر1 مليار دولار سنة 2008 أي بنسبة ارتفاع قدرها 43 بالمائة.
