* email * facebook * twitter * linkedin التحق أمس، أزيد من 9 ملايين تلميذ في كل الأطوار بمقاعد الدراسة، حيث تم إعطاء إشارة الانطلاق الرسمية هذه السنة من ولاية غرداية. وتمحور الدرس الأول للسنة الدراسية حول موضوع «حب الوطن والوفاء له» وذلك مواكبة للأحداث والأوضاع التي تمر بها البلاد لغرس ثقافة التمسك بالوحدة، والحفاظ على الوطن ومحاربة الفساد في التلاميذ وتعليمهم القيم الوطنية والإنسانية. كما اتسم الدخول هذه السنة باستلام 656 منشأة بيداغوجية ومطاعم مدرسية جديدة لتخفيف الضغط بالأقسام والتكفل بالتلاميذ، بالإضافة إلى رفع المنحة المدرسية المخصصة للتلاميذ المعوزين. وقد أشرف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أمس، على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي للدخول المدرسي من ولاية غرداية، حيث ترأس مراسم رمزية نظمت بمتوسطة تقع على مستوى المنطقة المسماة «منطقة العلوم» على بعد نحو 10 كيلومتر جنوب مقر الولاية، ليعلن فيها عن الافتتاح الرسمي للسنة الدراسية الجديدة. وحضر الوزير، بمعية الشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية الوطنية الدرس الافتتاحي للموسم الدراسي الجديد الذي تمحور حول «حب الوطن والوفاء له والتمسك بالوحدة الوطنية ونبذ كل أشكال الفتنة». كما قام بعد ذلك بزيارة ميدانية تفقد خلالها بعض المنشآت التربوية بالمنطقة. وتحصي ولاية غرداية 103553 تلميذ في مختلف المؤسسات التعليمية وفي شتى الأطوار برسم الدخول المدرسي الجديد 2019 / 2020، حيث يزاول 51605 من هؤلاء التلاميذ التعليم الابتدائي ضمنهم 4733 تلميذ جديد، 4957 في التعليم التحضيري، كما يزاول 35899 تعليمهم في الطور المتوسط و16649 في الطور الثانوي حسب إحصائيات مديرية التربية بالولاية. وبخصوص الهياكل التربوية، يتميز الدخول الجديد بغرداية باستلام نحو 20 قسما للتوسعة بالمدارس الإبتدائية ببلديات بونورة، متليلي، ضاية بن ضحوة، والمنيعة بما يسمح بالاستجابة للحاجيات المتزايدة في هذا الطور من التعليم الإجباري والمساهمة كذلك في تحسين نوعية التعليم. ويسهر على التأطير البيداغوجي للمتمدرسين بالطور الإبتدائي 2204 معلم و1921 بالنسبة للطور المتوسط و1.353 معلم في التعليم الثانوي. ويحصي قطاع التربية بولاية غرداية حاليا 191 ابتدائية مزودة بمطاعم مدرسية و66 متوسطة منها 12 تحت نظام النصف داخلي و31 ثانوية مزودة ب27 نصف داخلي، بالإضافة إلى 6 مدارس خاصة تضمن الأطوار التعليمية الثلاثة، وثلاث أخرى تضمن الطورين الابتدائي والمتوسط. وكان وزير التربية الوطنية، قد أكد في وقت سابق أنه تم تهيئة كل الظروف لاستقبال التلاميذ، مشيرا إلى أنه سيتم استلام 656 مؤسسة تربوية منها 426 مدرسة ابتدائية، 137 متوسطة، و93 ثانوية، على أن تضاف إليها 161 مؤسسة أخرى مع نهاية السنة الجارية. ومن شأن هذا العدد القضاء على حالات الاكتظاظ التي عانت منها الأقسام الدراسية، وهو الأمر الذي أكده المسؤول الأول عن قطاع التربية. أما فيما يتعلق بالإطعام المدرسي، فسيتم فتح 94 بالمائة من المطاعم المدرسية مع تعزيز النقل المدرسي من خلال اقتناء ألف حافلة نقل جديدة. علما أن الحكومة كانت قد أقرت برنامجا لاقتناء 3500 حافلة وتفعيل اللجان الاستشارية للنقل المدرسي على مستوى الولايات وكذا اللجان البلدية للصحة والنظافة والمحيط. في سياق ذي صلة تم تعزيز الأقسام المدمجة الموجهة للمتمدرسين من ذوي الاحتياجات الخاصة البالغ عددهم 36 ألف تلميذ يتكفل به القطاع ب186 قسم جديد ليرتفع عددها الإجمالي إلى 851 قسم. ولضمان التأطير البيداغوجي تم تدعيم المؤسسات الجديدة ب8041 موظف من ضمنهم 1061 منصب بيداغوجي يضاف إلى أزيد من 749 ألف موظف على مستوى المؤسسات التربوية البالغ عددها أزيد من 27 ألف. للتذكير عرف الدخول المدرسي هذه السنة زيادة في منحة التمدرس التي كانت محددة منذ 1994 بقيمة 400 دينار إلى 3000 دينار لكل طفل يدرس في الأطوار التعليمية الثلاثة. فيما تم رفع قيمة منحة الدراسة التضامنية الموجهة لفائدة الفئات المعوزة من 3000 دينار إلى 5000 دينار. وفيما يتعلق بالكتب المدرسية فقد طمأن الوزير، أولياء التلاميذ بأنها متوفرة وستكون في متناول التلاميذ على مستوى المؤسسات التربوية والمعارض التي سيتم تنظيمها بكل ولاية. مذكرا بأنه تم طبع 50 مليون كتاب مدرسي هذه السنة موجه لمختلف الأطوار التعليمية، حيث وزعت عبر المراكز التابعة للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، إلى جانب توفير حصة إضافية تقدر ب30 مليون كتاب من مخزون السنة المنصرمة، يتم وضعها بين أيدي التلاميذ منذ اليوم الأول من الدخول المدرسي. وتضم قائمة الكتب الجديدة 22 كتابا مدرسيا خاصا بالطور الابتدائي والمتوسط، تم خلال إعدادها مراعاة معايير جودة المحتوى خاصة فيما يتعلق بكتب اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ. كما تم تسليم التجهيزات والمعدات التقنية لتنفيذ عملية ربط المؤسسات التربوية بالأنترنت عبر القمر الصناعي الجزائري «ألكوم سات-1» في الموسم الدراسي الحالي، وفقا للاتفاقية المبرمة مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
