لعب قطاع الصيد البحري دورا رياديا في تحريك عجلة الاستثمار الاقتصادي بولاية جيجل، لا سيما بعد الركود الذي شهدته الولاية خلال العشرية الماضية، ومازاد من حركية هذا القطاع هو طول الشريط الساحلي للولاية الذي استغل جزء منه لإنجاز مشاريع موانئ للصيد، وأبقت الولاية على جزء منه كشواطئ عذراء لدعم السياحة بالولاية وكذا اهتمام الدولة بالنشاط التجاري في مجال الصيد من خلال تسطير برنامج تنموي، وحسب تصريح لمدير الصيد البحري السيد زواوي محمد ل "المساء" فإنه في إطار برنامج رئيس الجمهورية لإنعاش قطاع الصيد البحري استفادت الولاية خلال سنة 2008 من 31 قاربا حديثا، و6 وحدات لدعم إنتاج السمك تمثلت أساسا في ورشات مفتوحة يستفيد منها الصيادون. كما استطاع ميناء جن جن أن يحقق رقم أعمال تجاوز ال 100 مليار بنسبة تفوق 170?، حيث سجل رسو حوالي 188 باخرة في أرصفته خلال سنة 2008 بفارق 71 باخرة عن سنة 2007، ومازاد من النشاط التجاري للميناء هو تركيزه على مبادلات الحبوب كالقمح وغيرها. وفي نفس السياق أضاف المتحدث أن الاستثمار في مجال الصيد البحري قدر ب 850 مليون دينار، وتعمل الدولة على دعمه ب 290 مليون دينار أي بنسبة تقدر ب 40? و50? كقرض مقدم من البنك، أما نسبة 10? من الاستثمار فتكون من طرف المستثمر في حد ذاته وهذا ما أدى إلى توفير حوالي 300 منصب شغل مباشر وحوالي 600 منصب شغل غير مباشر. أما عن تأثير هذه العمليات الاستثمارية على الإنتاج فقد وصفه المتحدث بالإيجابي، حيث ارتفع الإنتاج خلال ذات السنة من 3000 طن إلى أكثر من 5000 طن وهناك جملة من المشاريع ينتظر تحقيقها خلال السنة الجارية (2009) والتي سخرت لها الولاية إمكانيات وأغلفة مالية معتبرة، حيث أفادنا المتحدث بأن الاستثمار لمسمكة البيع بالجملة يكون بميناء "بوالديس" قرب متحف "كتامة" بمدينة جيجل وهذا من أجل القضاء على البيع الفوضوي لأنواع الأسماك بالولاية إضافة إلى إنشاء رافعة قوارب الصيد خلال سنة 2009، كما رصدت مبلغ 400 مليار لإنجاز ميناء ببلدية العوانة غرب ولاية جيجل مخصص للصيد من جهة، ودعم النشاط السياحي (النزهة) بالمنطقة من جهة أخرى، تشرف على إنجازه شركة مختلطة برازيلية برتغالية، هذا الميناء من شأنه أن يزيد من وحدات الإنتاج باعتبار أن سفن الصيد ستزيد بحوالي 80 إلى 90 قارب صيد، يأتي هذا في وقت ينتظر أن ينطلق في الأشهر المقبلة على مستوى ميناء جن جن إنجاز نهائي للحاويات الذي تزيد مساحته عن 78 هكتارا ويستغله مجمع موانئ دبي في إطار الاتفاقية الموقعة في إطار التبادل التجاري بين الدول.
