أكدت الأمانة العامة لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي "أسيكا"، أن الجزائر مستهدفة بشكل ممنهج، من قبل البرلمان الأوروبي، مستشهدة بكون اللائحة تعد الثانية من نوعها بعد تلك التي أصدرها العام الماضي. كما ضم البرلمان الإفريقي صوته إلى صوت الأطراف المنددة باللائحة، فيما صنف رئيس مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، سعيد مقدم، لائحة البرلمان الأوروبي في خانة الحملات الشرسة الكولونيالية التي ترمي إلى ابتزاز الجزائر سياسيا واقتصاديا وصرف نظرها عن مراجعة اتفاق الشراكة الذي يضمن للاتحاد الأوروبي تصدير 65% من السلع نحو الجزائر . أدانت رابطة "أسيكا "، في بيان لها، مضمون اللائحة الأوروبية، واعتبرتها "تدخلا سافرا في شؤون بلد يتمتع بالسيادة الكاملة". ودعت البرلمان الأوروبي إلى "ضرورة احترام المبادئ التي قامت عليها منظمة الأممالمتحدة، بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وكذا إعلان مبادئ القانون الدولي الذي يدعو إلى حسن الجوار وتعزيز العلاقات الودية والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول". وإذ أعربت ذات الهيئة عن شجبها واستنكارها الشديدين لقرار البرلمان الأوروبي، أكدت وقوفها الكامل مع الحكومة والشعب الجزائريين وكذا مع البرلمان الجزائري "في التصدي لجميع المحاولات اليائسة التي تهدف إلى النيل من سيادة وسمعة الجزائر". ووجهت "أسيكا" دعوة إلى البرلمانات العربية والإفريقية تؤكد فيها "ضرورة اتخاذ موقف موحد ورافض لهذه التدخلات السافرة" والتي تنم، حسبها، عن "نزعة عنصرية تنتمي إلى الحقبة الاستعمارية المظلمة".كما دعت ذات الهيئة الشعب الجزائري بجميع أطيافه ومكوّناته السياسية إلى "التلاحم والوحدة ورصّ الصفوف لمواجهة كل أشكال المخططات الخارجية الرامية إلى تمزيق وحدة الصف الوطني والنيل من سيادة واستقرار الجزائر". وكان البرلماني الإفريقي قد أدان من جانبه، اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، واعتبرها محاولة للتدخل في الشأن الداخلي الجزائري. ووجه البرلمان الإفريقي دعوة إلى البرلمان الأوروبي من أجل "احترام سيادة الجزائر ونظامها الدستوري والقانوني"، معربا عن تضامنه الكامل مع البرلمان الجزائري.كما دعت ذات الهيئة إلى تضامن برلماني إفريقي لمواجهة محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لبلدان القارة. كما عبر عن تضامنه مع البرلمان الجزائري في موفقه الرافض لمحتوى اللائحة التي صادق عليها البرلمان الأوروبي يوم 26 من شهر نوفمبر المنقضي، داعيا إلى تضامن برلماني إفريقي لمواجهة محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لبلدان القارة. من جهته، أدان رئيس مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، سعيد مقدم اللائحة الأوروبية، الخاصة بوضع حقوق الإنسان في الجزائر، وصنفها في خانة الحملات الشرسة التي تهدف إلى"ابتزاز الجزائر سياسيا واقتصاديا"، مؤكدا رفض الجزائر "أسلوب الإملاءات وتلقين الدروس". وربط مقدم خلفيات اللائحة، بمحاولة ابتزاز الجزائر اقتصاديا، لكبح إرادتها في المضي نحو مراجعة عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في ميعاد سيحدّد تاريخه لاحقا، لاسيما وأن الاتحاد الأوروبي- حسبه- "تيقن أن سيف المنافسة الدولية سيطيح باحتكاره لأزيد من 65% من واردات الجزائر من السوق الأوروبية في ظل المنافسة الشرسة مع الصين وروسيا، ودخول تركيا بقوة على الخط في القارة الإفريقية". وقال سعيد مقدم، إن اللائحة الأوروبية، تعد نوعا من "التطاول على سيادة دولة مستقلة وخرقا صارخا للعلاقات الدولية المبنية على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية". وإذ أشار إلى أن "هذه اللائحة المسمومة تضمنت أحكاما قاسية"، أكد مقدم بأن الجزائر "ترفض المنطق الكولونيالي المتسلط للبرلمان الأوروبي وأسلوب الإملاءات وتلقين الدروس، والترهيب عن طريق اللجوء إلى إخطار المنظمات الدولية ذات العلاقة بموضوع حقوق الإنسان". ونبّه في هذا الإطار إلى أن "الهيئة الأوروبية تأمل في حشد المزيد من الإدانات، كما تسعى، حسبه، إلى "تحريض وتأليب مجلس حقوق الإنسان الأممي المقرر اجتماعه بمدينة جنيف في شهر مارس من السنة القادمة". في المقابل سجل المتحدث بأن "اللائحة أهملت محاسن التعديلات الدستورية الجديدة التي صوّت عليها الشعب، لتدشين مرحلة جديدة في تاريخ جزائر الغد، واعتبرتها بعيدة عن آمال وطموحات المجتمع الجزائري"، مقدرا بأن الجانب المتعلق ب"الابتزاز السياسي" متصل بالدرجة الأولى بإصرار الجزائر على مساعدة الأشقاء والأصدقاء، ولا سيما دول الجوار، لرأب الصدع وحلحلة الأزمات والخلافات، التي تعرفها بلدانهم دون أي مصالح نفعية استراتيجية". وفي حين أشار إلى أن هذا الأمر "يزعج بعض الأطراف التي تسعى لتحقيق مصالحها من جهة وللتشويش على الجزائر إقليميا ودوليا من جهة أخرى"، أشاد رئيس مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي في الأخير بتطابق مضمون البيانات والمواقف الصادرة عن مختلف أطياف المجتمع الجزائري الرسمية منها وغير الحكومية، الرافضة والمنددة جميعها باللائحة الأوروبية، مشيرا إلى أنها تعكس يقظة الجزائريين، ووعيهم تجاه المؤامرات الخارجية، التي تستهدف أمن البلاد واستقرار الجزائر . اللائحة لا تعكس الواقع الذي تعرفه الجزائر كما أدان الاتحاد البرلماني العربي، أمس، اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي، واعتبر أنها "لا تعكس الواقع الموضوعي الذي تعرفه الجزائر من ترسيخ ديمقراطي واحترام لحقوق الإنسان والحريات و تعزيز استقلالية القضاء". وذكر الاتحاد البرلماني العربي في بيان له بأن "ما يتم من إجراءات في الجزائر الشقيقة، تتمثل في الانتقال السلمي للسلطة واحترام الدستور، كان مثار احترام العالم أجمع". كما أدان أي تدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية والمساس بسيادتها، "ما يشكل إخلالا بقواعد التعاون الدولي القائم على مبدأ احترام سيادة واستقلال الدول".
